احتفل العالم وبلادنا ضمنه بيوم العمال العالمي.. وفي هذا اليوم تكرس كل المؤسسات الخاصة والعامة جهودها ونشاطاتها، وفعالياتها بمناسبة يوم العمال لمجاملة العمال، والتدليس عليهم، والاعتراف بجميلهم، والثناء والشكر لهم.. لكن الحقيقة أن العمال الذين قام إعمار الأرض على أكتافهم وبعرقهم وسواعدهم وجهودهم، وفناء أعمارهم هم الأكثر تعاسة، وشقاء، ومعاناة على وجه هذا الكوكب،لأن الظلم واقع عليهم، والفقر يطحنهم وتعدادهم يمثل أغلب سكان المعمورة.. لذا فالاحتفال بيوم العمال يجب أن يكون احتفالاً مادياً.. أكثر منه معنوياً، لابد أن يتحول هذا اليوم يوماً سنوياً لتحسين حياة العمال، ورفع مستوى معيشتهم، ورفع مستوى تأهيلهم وتدريبهم وإنصافهم من حيث الأجور، والتأمين التقاعدي وتوفير وسائل السلامة في العمل، وتأمينهم صحياً وأقرباءهم من الدرجة الأولى، وتخفيض ساعات العمل، وضمان حقوقهم أثناء الإصابات في العلاج حتى التعافي ودفع التعويضات اللازمة، واستمرار راتبه كاملاً كون الإصابة أثناء العمل.. وغير ذلك من الحقوق كالحماية من التعسفات في الفصل والتوقيف الإجباري و..و.. إلخ مثل حماية ممثليهم النقابيين من العقوبات الباطنة والظاهرة. ومن حسن الصدف أن يأتي عيد العمال العالمي اليوم وبلادنا بصدد إعادة صياغة الدولة، وبنائها وفقاً لمطالب حقوقية وضعها الشعب الذي معظمه من العمال.. مما يستدعي اللجنة أو الفريق المختص بذلك في مؤتمر الحوار الوطني إلى اليقظة والانتباه لتحرير الطبقة العمالية من الظلم ومن التعسفات، وحمايتها من استهداف أعضائها النقابيين بالتأكيد على حقوقهم وإنصافهم بمواد واضحة، وشفافة لا لبس فيها ولا تعميم والتشديد في ذلك على الوزارة المختصة وفروعها بالوقوف بقوة وحزم مع حقوق العمال المطلبية كالأجور العادلة، والتأمين أثناء العمل، والإجازات، وتحديد ساعات العمل والعلاج حتى النهاية والشفاء من أي إصابة في العمل، والتأمين الصحي لكل عامل مع أقربائه من الدرجة الأولى، وضمان رفع مستوى معاشهم ومعيشتهم سنوياً، وتحسين مستوياتهم الحياتية العملية بالتدريب والتأهيل طويل وقصير الأجل، وحمايتهم من التعسفات والمظالم التي قد ترتكب ضدهم، فالعامل ضعيف جداً أمام صاحب العمل، وخاصة بوجود قانون ضعيف غير واضح، ولا شفاف، ووزارة وفروع لا تجرؤ على مواجهة أصحاب الأعمال، لأنهم لا يركنون على نظام قوي وعادل.. وهو ما يدعو كل فرق الحوار أن تحرص على نظام قوي عادل، وقوانين واضحة شفافة، ومؤسسات دولة لا تخاف في الحق والحقوق لومة لائم.. والعدل والإنصاف للعامل وكل إنسان قيمتان دينيتان، بل هما من صميم القيم الإسلامية التي يجب أن نجريها ونفعلها في حياتنا.. كواجب ديني على كل مسئول، ومختص. إننا نحمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفرقه ولجانه أن يتحملوا مسئوليتهم التاريخية في صياغة دولة الحق والعدل، والمساواة، والإنصاف، دولة قوية في الحق، صارمة في الإنصاف ورفع المظالم عن كاهل الناس، وحمايتهم منها بالضرب بيد من حديد على كل فاسد وظالم ومتجبر، ومفرط بحقوق الشعب. رابط المقال على الفيس بوك