أفضت الحالة العربية التي تلت ما سُمي «الربيع العربي» إلى جملة من الأسئلة الصعبة المقرونة باستحقاقات وإكراهات أصعب، وتتمحور هذه الأسئلة ذات الأبعاد المجتمعية الراديكالية في كيفية احتضان الدولة العربية المنشودة للتنوُّع الموضوعي القائم في العالم العربي.. ينطرح هذا الأمر في جُملة بلدان الربيع العربي ولا يستثني بالطبع من هم خارجها؛ وعلى هامش هذه الفكرة الجوهرية تصبح الدولة القائمة الموصوفة بالدولة البسيطة غير قادرة على استيعاب المكوّنات المجتمعية المتعدّدة، بالمعاني الثقافية والإثنية والدينية، وبالتالي ينفسح الدرب أمام فرية عظيمة، مختصرها المُحاصصة الطائفية أو الدينية وفق النموذج اللبناني الخائب الذي رهن المواطنة ووحدة المؤسسة لتقاسم أبعد ما يكون عن المصلحة العليا للبلاد، وكما يأتي الخيار الموازي الذي لا يقل خيبة عن نموذج المحاصصة اللبناني من خلال الإصرار على تكريس المركزيات الماثلة التي تُعبِّر بدقة عن معنى الدولة البسيطة، غير القادرة على مواكبة استحقاقات العصر بكافة المعاني والتقديرات. والشاهد هو أن هذه الدولة المركزية البسيطة كانت ومازالت السبب فيما آلت إليه الأمور في أربع أرجاء العالم العربي، بالمقابل يدافع البعض عن تكريس نمط مقابل كالصيغتين اللبنانية والعراقية، ما يؤكد أن هاذين المستويين لا يقلان سُوءاً عن بعضهما، ذلك أن المحاصصة الطائفية الإثنية تعني إفقاد التنوُّع قيمته وجوهره، وهي بهذا المعنى تؤدّي إلى تشظية المُتَّحد الطبيعي، لتعيده إلى عناصره الأولية بعد أن يتم إخصاء معانيه الكبيرة وجوهرية وجوده في أساس التكامل لا التنافي، حينها يتم استبدال حضوره الطبيعي بوصفه روافد لنهر عظيم، لتتحوّل تلك الروافد إلى مسارات مائية آسنة، لا تصب في مجرى النهر الكبير، بل تتوه في مفازات البراري والقفار، لنجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام حالة كالتي نراها اليوم في الصومال، حيث تعدّدت المناطق الانفصالية المُعلنة لتصل إلى أكثر من عشرة أقاليم في بلد يتم تفريغه منهجياً من سكانه، حتى أصبحت تلك المسافات مترامية الأطراف قفراً لا يسكنها أحد، فيما يتساكن في المدن الرئيسة أقل من 10 في المائة من مجموع الصوماليين. إذا نجحت التشظية والتمزيق في الحالة الصومالية المعروفة بواحدية الدين والعرق وحتى المذهب فماذا سيكون عليه الحال في أقاليم العرب الخارجة من تضاعيف تاريخ مُغاير بالجملة للحالة الصومالية؟!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
