ينتصر مبدأ استقلالية القضاء في النص الدستوري فقط وهذا مايخلق ضرورة ملحة لتفعيله على الواقع وإخراجه من دائرة التشريع إلى الواقع القضائي بإعتبار أن السلطة القضائية سلطة مستقلة إستقلالاًً تاماً من جميع النواحي المادية والإدارية والفنية وكل ما من شأنه تحقيق الإستقلالية المطلوبة للوصول الى العدالة المنشودة التي تضمن سيادة القانون الكفيل بإيجاد مجتمع المواطنة المتساوية الذي يحترم الحقوق والحريات من منظور شرعي يجسد المفهوم الحقيقي والمطلوب لاستقلال السلطة القضائية من خلال ايجاد الضمانات الدستورية والقانونية التي تهدف الى تطبيق المفهوم الشخصي الذي يعتبر القاضي محوره وأيضاً المفهوم الموضوعي المتمثل بالتنظيم المالي والإداري والفني لهذه السلطة حيث ان مخرجات هذه الضمانات تتم عن طريق التشريعات القانونية بعيدا عن التدخلات السياسية والتوجهات المذهبية والقبلية وكل هذا من منطلق الحاجة الى تحقيق التطلع الى دولة مدنية يسودها الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في وطن يمثله قضاء عادل محايد ومستقل من كل التأثيرات والضغوطات سواء,, كانت مادية او معنوية ومتحرر من جميع اشكال التدخلات المباشرة والغير مباشرة. بقايا حبر : القضاء الركن الأساسي من أركان الدولة المدنية لذا يجب أن يتحرر . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك