في آخر حلقات التشاور تمنى الجميع أن يكون الختام عدلاً، لكن الواقع يشي بغير ذلك، فتحت ميزان القضاء تغيب العدالة، وفي أروقة المحاكم ينطق الظلم ويصرخ دعاة الحق بصوت مبحوح في فراغ أجوف لا يرتد إليهم سوى صدى الصوت متفاوت النغمات. وحيث تطول إجراءات التقاضي، وتمتد رحلة المعاناة تضيع الحقوق، وتهدر الأموال، حينها تتلاشى صورة الدولة شيئاً فشيئاً ويحل قانون القوة بديلاً عن قوة القانون، لتكون الغلبة للأقوى، الأغنى وصاحب النفوذ والمصالح، فيما البائس والفقير وإن كان صاحب حق ليس أمامه سوى الانسحاب وتسليم أمره للعادل سبحانه وتعالى، أو التعامل بمفهوم القوة المصحوبة بالعنف والدماء. وبالطبع فذلك لا يعني ألا قضاء في اليمن، لكنه قضاء يخدم الظلم لا العدل، قضاء للباطل، لا الحق، للقوي لا للجميع، والتوصيف للقاضي محمد لقمان الذي ما إن نسمع به حتى تعود بنا الذاكرة الى العام 6002م والحكم القضائى الأكثر نزاهًة واستقلالاً في تاريخ اليمن الحديث حين قضى لقمان بإخراج المعسكرات من داخل محافظة لحج، وأدان قيادات عسكرية رفيعة بجرائم نهب واستيلاء على أراضي، ليكون جزاءه من غير جنس العمل، ولأنه نطق بالعدل، تعرض لأبشع أنواع الظلم واعتقل من منزله بصورة مروعة دون مراعاة لحرمة القضاء ولا حصانة ممثليه. يقول لقمان في حلقة التشاور الوطني التي عقدت الأحد «اقتحموا منزلي وأخذوني كما تؤخذ النعاج إلى الجزار» لقمان القاضي العادل تحدث بمرارة عما يفتعل داخل المحاكم والأجهزة القضائية، وقال إن القضاء في اليمن مصاب بمرض فقدان العدالة، الرجل المُبعد عن عمله حتى اليوم يريد أن يعرف أي خطأ ارتكبه ليتعرض لكل ذلك الظلم، هو ضد مبدأ الحصانة ويطالب بأن يسمح له بالمثول أمام القضاء ليقول له أي جرم ارتكبه، لكنه لم يحصل على ذلك حتى اليوم رغم تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا بحق الإجراءات التي اتخذت ضده في العام 6002م. القاضي محمد لقمان طالب المجتمع بحماية العدالة وتفعيلها، ودعا المواطنين إلى الانتقال من مرحلة المعاناة والأنين إلى مرحلة المعالجة والتغيير. - أزمة القضاء.. أزمة بلد وفي ذات الحلقة التي أقامتها لجنة التشاور الوطني تحت عنوان (أزمة القضاء ومستقبل العدالة في اليمن) تحدث الاخ محمد صالح البخيتي- عضو هيئة التشاور الوطني- عن تغييب العدالة كأحد أهم اركان الدولة ووظيفتها. وفي الورقة التي قدمها عن أحزاب المشترك تحت عنوان (ثلاثون عاماً من التدخل في أعمال القضاء) قال البخيتي إن أزمة القضاء تقف وراء كل الأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية في البلد، وأن الأزمة السياسية التي تتمحور حول نظام الحكم والانتخابات ما كان لها أن تنشط قرب كل دورة انتخابية لو كان هناك جهازاً قضائياً مستقلاً الذي لا يمكنه أن يسمح ببقاء شخص واحد رئىساً للجمهورية لمدة 13 عاماً، لأن القضاء لا يسمح بالعبث بالدستور وتعديل مواده بما يتناسب وبقاء الرئيس في سدة الحكم. وقال البخيتي إن القضاء يمر اليوم بأزمة مستعصية تفرض على الجميع أحزاب سياسية ومواطنين مناقشتها والخروج بحلول عملية. وتطرق إلى رؤية المشترك لإصلاح القضاء والتي اعتبرت أن استغلال القضاء هو المؤشر الأول على قوة الدولة أو ضعفها الأمر الذي جعل المشترك يرى أن إصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها يتم بتفعيل الاستقلال المالي والإداري والفني واستقلال القاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً. الحاكم.. خصم وحكم من جانبه وصف المحامي خالد الآنسي النصوص الدستورية المتعلقة بالقضاء بالمتقدمة على مستوى دول العالم، لما مثلته من ضمانات للقضاء في ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية تامة، غير أنه عاد ليقول بأن من يشاهد ما يحدث على الواقع يعتقد أن الدستور لا يمت لليمن بصلة، نظراً للتدخلات الواسعة في اختصاص السلطة القضائىة، والتي عطلت وظيفتها وحولتها إلى جهاز تنفيذي. وقال الآنسي في ورقته للندوة تحت عنوان (استقلال القضاء ما بين الدستور والتشريعات) ان وزير العدل يهيمن على مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحاكم العليا وما دون ذلك. واستعرض الآنسي بعض بنود قانون السلطة القضائىة التي وردت فيه اسم وزير العدل 94 مرة ولم ترد فيه اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى سوى مرة واحدة ما يشير إلى هيمنة السلطة التنفيذية على أداء السلطة القضائية. كما تطرق الآنسي إلى بقاء هيمنة رئيس الجمهورية على القضاء حتى وإن لم يكن رئيساً له، إلا أنه لا يزال هو من يعين رئيس وأعضاء مجلس القضاء وبالتالي فهو من يملك عزلهم. وخلص الآنسي إلى أن عدم وجود تواؤم تشريعات السلطة القضائىة مع الدستور ترتب عليه عدم وجود سلطة قضائىة مستقلة، وأن ما هو موجود هو جهاز قضائى غير مستقر شبهه بإدارة حزبية أو تنفيذية خاضعة للحزب الحاكم وللسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحزب الحاكم (رئىس الجمهورية) ووزير عدل الحزب الحاكم. مؤكداًً أن هذا الوضع أوجد قضاة لا يشعرون بالولاء للدستور والقانون ليكون ولاءهم لمن يملك حق التعيين والعزل والترقية. وقال الآنسي أن الحزب الحاكم أصبح وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائىة ناهيكم عن الممارسة خصماً وحكماً في القضايا التشريعية والسياسية والإدارية. بدوره وصف المحامي جمال الجعبي السلطة القضائىة بالمحتلة من قبل السلطة التنفيذية التي انحرفت بالقضاء عن أداء وظيفته الدستورية. وأعتبر الجعبي في مداخلته النصوص القانونية شكلية ومتعارضة مع مبادئ الاتفاقيات الدولية. واتفق مع الآنسي حول سيطرة وزير العدل على مفاصل السلطة القضائىة وتحركاتها، داعياً إلى تحرير القضاء من هيمنة الحكومة. ودافع الجعبي عن القضاة، وقال إنهم بحاجة للمساعدة لإخراجهم من سيطرة السلطات التنفيذية، وأن هناك ممارسات ترتكب لإفساد القضاء والقضاة عبر التحكم بلقمة عيشهم وأسرهم، والتلاعب بالتنقلات القضائىة للتأثير على القضاة وإفسادهم، ،ولفت إلى محاولات السيطرة على نقابة المحامين وضمها إلى وزارة العدل.
