يمرس : قانونيون ونشطاء: القضاء اليمني خاضع للسلطة التنفيذية وأداة لها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون ونشطاء: القضاء اليمني خاضع للسلطة التنفيذية وأداة لها
في حلقة نقاش للتشاور الوطني

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 19 - 04 - 2009

رجع ناشط سياسي كان يتحدث باسم المشترك يوم الأحد كثيراً من الأزمات في البلاد إلى تعطيل دور القضاء وتدخل سلطات الدولة التنفيذية في عمله.
وقال محمد صالح البخيتي رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق خلال حلقة نقاش عن "أزمة القضاء ومستقبل العدالة" للجنة التشاور الوطني المنبثق عن اللقاء المشترك "الأزمات المختلفة لا تظهر ولا تتوالد إلا في ظل التطاول على الدستور والقوانين التي يقوم عليها القضاء".
وأضاف البخيتي في ورقة تمثل رؤية المشترك للقضاء وعنوانها "ثلاثون عاماً من التدخل في أعمال القضاء" رغم أن رئيس الجمهورية قد تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى في سنة 2006 شكلياً بعد ضغوط خارجية إلا أن قرار التعيين والعزل لا زال بيده فهو الذي يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ويعينه بقراره الفردي".
وزاد البخيتي أن "قضايا الثأر والحروب القبلية التي تخوضها الدولة ضد بعض الجماعات والمجاميع المسلحة هي في الأساس وليدة إهمال القضاء وغيابه أو بالأصح تغييبه عن هذه المشاكل".
من جهته، استعرض المحامي خالد صالح الآنسي مواداً دستورية يقابلها مواد قانونية حول استقلال القضاء والقضاة، يقرها الدستور وتلغيها القوانين.
وخلص الآنسي إلى أنه "قد ترتب على عدم تواؤم تشريعات السلطة القضائية مع الدستور عدم وجود سلطة قضائية مستقلة وحل محلها جهاز قضائي غير مستقر هو أشبه بإدارة حزبية أو تنفيذية خاضعة للحزب الحاكم وللسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحزب الحاكم رئيس الجمهورية اليمنية ووزير عدل الحزب الحاكم".
وأضاف أن هذا الوضع أفرز "قضاة لا يشعرون بالولاء للدستور والقانون وصار ولاؤهم بالضرورة لمن يملك حق التعيين والعزل والترقية والنقل والانتداب وسلطة المحاسبة والعقاب ويتحكم في الحقوق المالية والعينية".
وانتهى الآنسي إلى أن الجهاز القضائي بوضعه الحالي "غير قادر على القيام بوظيفته الحديثة التي يفترض أن تقوم بها أي سلطة قضائية بشأن حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المشروعية الدستورية والقانونية وحماية التعددية السياسية أو حتى التقليدية بشأن الفصل بين الخصومات وحماية الملكية العامة والخاصة وحماية الاستثمار المحلي أو الأجنبي".
أما القاضي محمد لقمان الذي سجنته السلطات قبل أن تحيله إلى التقاعد فحمل اليمنيين مسؤولية ما يعيشونه من الظلم وسوء حال القضاء.
ووصف لقمان القضاء اليمني بأنه "مريض في أحسن حالاته" وعارض بشدة مبدأ الحصانة التي قال إنها تلغي المساواة في التقاضي.
وقال لقمان "علينا ألا نسلم بإلغاء مبدأ المساواة بإقرار مبدأ يلغيه هو مبدأ الحصانة". كما اعترض على المحاكم النوعية التي يراها تكريساً لإلغاء العدالة والمساواة في التقاضي.
وأضاف لقمان: على قدر سوء قانون السلطة القضائية فإنه لا يطبق.
وعرض المحامي جمال الجعبي صوراً لمعاناة القضاة وقال إن من الواجب مساعدتهم ورفع سلطة السلطة التنفيذية عنهم.
وأشار الجعبي إلى أن مشروعاً تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان يتضمن 49 صلاحية لوزير العدل للسيطرة على القضاء.
وأضاف: لم يكفهم أن يسيطروا على القضاء لكنهم يسعون للسيطرة على نقابة المحامين وإلحاقها بوزارة العدل.
وكان الجعبي يشير بذلك إلى قال إنه قانون للتوثيق ينوي وزير العدل إحالته للبرلمان، يحرم المحامين من التوثيق.
وقال الكاتب محمد المقالح إن القضاء بمؤسساته المختلفة صار أداة السلطة لقمع المعارضين معنوياً وتخويفهم.وذهب إلى النيابة العامة "هي الصوت الحقيقي لانتهاك الحقوق وسلب الحريات" وأنها تحول أحياناً دون تصالح المتخاصمين.
وأضاف أن السلطات تتهم من ينتقد القضاء بإهانته فيما من يطلقون على أنفسهم سلطة قضائية هم من يهينون القضاء.
من جانبه، رأى الباحث أحمد الفقيه أن القضاء فسد حين تمت عسكرته حسب وصفه، مشيراً إلى أن منح طلاب كلية الشرطة إجازات في الحقوق دليل على ذلك.
وقال الفقيه "نحن نعزف على سفينة غارقة (...) علينا أن نوجه اهتمامنا إلى المشكلة الصحيحة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.