المرأة ، الثورة ...متلازمتان ...ففي الصفوف الأولى كانت المرأة، وفي الصفوف الأخيرة كانت المرأة ، وبين الصف الأول والأخير في مسيرة الثورة كانت امرأة عاملة تداوي الجرحى ، وتعتني بطعامهم ، وتقاسم إخوتها الثوار كل التنكيل الذي وقع عليهم من قِبل النظام قتلا وجرحا واستنشاق الغازات السامة ...إلخ ولكن هاهما عامان ونيف مرا على انطلاقة الثورة ،،،والمرأة مازالت تناضل من أجل وطن يفتقر أبناؤه إلى المواطنة المتساوية، والعدالة ، ودولة النظام والقانون ...هاهي تناشد ، وتدعم ، وتعمل من أجل نساء اليمن من معتصمات الستين أومعتصمات السبعين.. ولكن هل انعكاسات ثورتنا انعكست إيجابيا على واقع المرأة العاملة بالذات .. ما سأسرده ليس حُكما نهائيا ولكنه من وقائع الحياة -خاصة وأن الأهداف التي نسعى لتحقيقها من أجل المساواة تسير بخطى حثيثة - مما صادفني في أحد لقاءاتي بمسؤول في أحد أرياف تعز قال لي -في أثناء حديث عمل عن المرأة -كان من المستحيل أن تشارك المرأة معنا في أي فعالية ريفية ، لكن بعد ما حدث في الثورة ورأت المرأة الريفية نظيرتها المرأة تخرج وتشارك الرجال في كل الفعاليات الثورية في أغلب المُدن اليمنية و في الدول العربية عبر شاشات التلفزة ، خرجت من دائرة الصمت ، والآن لدينا مجلس قرية وفي هذ المجلس عضوات . ولكن المؤسف أن يحدث عكس ذلك في المدينة ، فيما يخص المرأة العاملة التي تعمل من الصباح حتى المساء في بعض القطاعات الخاصة ، ولايصل راتبها إلى خمسين الف ريال ، والأدهى من ذلك أن بعض الأسواق والشركات والمعاهد والمدارس والجمعيات توظف المرأة شهرا كاملا طوال اليوم مقابل 15000 أو 20000 ريال وذلك يحدث من دون أي رقابة ...لا أدري أين أصحاب المال والأعمال من قانون التأمينات والعمل وأين هم من الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تصمت المرأة وترضى بم يقع عليها من ظلم؟ أين القانون الذي يجب أن يفرض على رجالات المال والأعمال والقطاع الخاص الحد الأدنى في الرواتب التي يجب أن تعطى للموظفين؟ أين القانون في منع استغلال الإقطاعيين لحاجة الآخرين للعمل ، ومنهم المرأة ، المرأة التي تعمل بجهد ووقت مضاعفين ولاتحصل على نفس أجر الرجل . المرأة التي تسعى إلى العمل من أجل قوت أسرة تقبل بالقليل ولا تريد أن تخسرعملها ، ليس خوفا على العمل من أن يذهب، ولكن خوفا من أتجد أفواها تصيح من الجوع ، ولا تستطيع أن تقدم لهم القليل من الخبز الجاف ، ولأن الإقطاعيين يعلمون حاجتها يستغلون جهدها مقابل الأقل من القليل من المال. مازالت وحوش المال والأعمال تدرك ما يدور من خوف في مخيلة المرأة فتعزف على وتر أوجاعها من دون أي رقيب قانوني يكفل للمرأة حقها في أن تتساوى مع الرجل في الأجر ...مادامت تعمل العمل نفسه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أين الرقابة على التجار الذين يستغلون أوضاع البسطاء ويصرفون للموظف راتب شهر...لا يكفي التاجر نفسه مصروف جيب في اليوم الواحد . رابط المقال على الفيس بوك