عطفاً على حديث الأمس؛ يمكننا القول إن الجمهوريات العربية الماثلة لا صلة لها بفقه «الجمهورية» حتى إنها تحوّلت إلى جمهوريات “اتوقراطية” متجذّرة في الاستبداد المُقطَّر، ثم انزاحت تالياً نحو التوريث المفارق تماماً لفقه الدولة الجمهورية. رأينا هذا الأمر في سوريا بُعيد وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكنّا موعودين بذات السيناريو في عراق صدام، ومصر حسني، وليبيا القذافي، وربما في أماكن أخرى من الجغرافيا الجمهورية العربية؛ غير أن التاريخ كانت له مقولته ومكره الصاعق. تالياً وبُعيد الصدفة “البوعزيزية” التونسية تموضع الزمن السياسي العربي في مربع دفع الاستحقاق الثقيل، وسقطت سلسلة من الأنظمة بفعل انتفاضة شعبية تمازجت فيها العفوية بالإدارة السياسية لفرقاء المعارضة، ورجع العرب مرة أخرى إلى مربع السؤال القديم الجديد، فانبرت شرعية جديدة تسمَّت حيناً ب«الشرعية الثورية» ثم انزاحت أحايين أخرى نحو شرعية توافقية كالتي حدثت في اليمن، و«ثورية متجددة» بحسب الوصف الرسمي المصري الجديد، وتارة ب«الانقلاب على الشرعية» كما يقول أنصار تيار الإسلام السياسي في مصر، لكن صفة الشرعية الانقلابية المجازة جماهيرياً ليست مطروحة البتة بالرغم من كونها أميز ما ميّز نظام عبدالناصر بُعيد يوليو عام 1952م، وسار على دربها العراقواليمنوسوريا وليبيا في ذلك الحين مما هو معروف في تواريخ الشرعيات الانقلابية التي سمّيت أيضاً «ثورية» حتى كدنا نفقد المعيار الحقيقي لمعنى الثورة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك