لا أمومة مأمونة ولا طفولة مأمونة في ظل زواج الصغيرات والإنجاب المبكر، كما لابد من محاسبة من يقوم بتزويج القاصرة هو ومن يتزوجها. في حين تتنامى حالات الوفاة لمتزوجات صغيرات بينهن من يتعثرن ويلفظن أنفاسهن وهن يضعن مولودهن الأول. وأكثرهن بفعل تداعيات عنف الزوج الكبير في السن غالباً. بالتأكيد إن القضية تعد كأهم القضايا الاجتماعية تأثيراً على مستقبل الطفولة والأمومة معاً والمجتمع الناضج بالمحصلة، وكونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ومؤخراً لاقى خبر وفاة الطفلة روان ذات الثمان سنوات انتشاراً واسعاً على المستوى اليمني والإقليمي والدولي؛ كانت الطفله الضحية توفت قبل أسبوع، بعد أن أخذها الزوج الأربعيني لإحدى الفنادق بمدينة حرض، ودخل بها لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم والأعضاء التناسلية. ولقد تحولت حرض - حد وصف مصادر الثوري - إلى ماخور تنتشر فيها جرائم زواج الصغيرات «حيث متعة المهووسين بالاغتصاب المقنن» ثم الفتك بهن ورميهن لقدرهن المأساوي كفقيرات بدون ضمانات دولة تحمي الطفولة.. وتفيد المصادر أن تلك الظاهرة جاءت مع الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين، وحدت من تدفق سياح كانوا السبب الرئيس لانتشار ظاهرة ما يسمى بالزواج السياحي في اليمن. على أن روان واحدة من آلاف قُدّمن كأضحيات إلى مأزومين ومعتوهين يحاولون مخادعتنا بالاتكاء على معنى النقاء الديني، وهو منهم بريء.. ولعل الأرواح البريئة المتضررة ستبقى تحاكمنا كمجتمع متواطئ.. فهل سنستمر بائسين هكذا، تنكل فينا عادات المشوهين، بدلاً من جبر الضرر المجتمعي الذي أحدثته مثل تلك الزيجات العنيفة؟. في السياق لنتذكر أيضاً «إلهام شوعي» طفلة (حجة) التي ماتت بعد ثلاثة أيام من تزويجها القسري على مجرم جنسي قبل أعوام، وانتشر حينها خبرها على نطاق واسع، كذلك هي ضحيتنا جميعاً لاشك كمجتمع وكدولة؛ إذ مانزال عاجزين للأسف عن صنع المجال الحيوي الطبيعي، من أجل أن نمارس فيه إنسانيتنا كما ينبغي، والسبب هو سلبيتنا المفرطة تجاه ما يجعلنا مجتمعاً سوياً سليم الحس يصون الطفولة فيه كما ينبغي. كذلك لم تمر أسابيع لهروب الطفلة ندى الأهدل من أسرتها؛ رفضاً لإكراهها على الزواج برجل يكبرها ب 25 عاماً، وظهورها في تسجيل فيديو انتشر كثيراً وتأثر مئات الآلاف من الذين تابعوه «قرابة عشرة ملايين على الشبكة» منحازين لطفولتها وشكرها ورجائها لوالديها بعد تزويجها لتنعم وتتعلم كطفلة، فيما شكرت عمها الذي وقف معها بشدة ضد رغبة والديها. ثم من ينسى «نجود علي» طفلة العشر السنوات التي تجرأت وطلبت الطلاق من زوج يكبرها بعشرين عاماً ويسيء معاملتها. فيما برزت نجود على مستوى دولي كرائدة لحركة تحرر الفتيات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر. إثر مصرع «روان» ناشد ناشطون أجهزة الأمن إلقاء القبض على الجاني وأسرة الطفلة المتوفاة وتسليمهم للعدالة؛ كي يكونوا عبرة ونهاية لمآسي زواج القاصرات في اليمن. بينما أعاد مقتل الطفلة قضية زواج القاصرات إلى المشهد السياسي من جديد، حيث شهد مؤتمر الحوار الوطني - التي تعد هذه القضية الاجتماعية مدروجة فيه - وقفة احتجاجية للعشرات من ممثلي فرق الحوار، عبروا فيها عن رفضهم لزواج الصغيرات في اليمن. تلك عينة فقط من الضحايا وتحديداً فإن الجزء الأكبر لتفاقم قضية زواج الصغيرات سببه الثقافة الاجتماعية، إضافة إلى الفقر والجهل وعدم التنوير واضمحلال دور الدولة.. ويجمع محللون على أن هذه الزيجات المأساوية والفاشلة تؤدي إلى جرائم إزهاق أرواح أو على الأقل تفكك الأسرة وضياعها، كما تتجلى الآثار الاجتماعية السلبية لها على أكثر من صعيد. باختصار يبدو من غير اللائق طبعاً أن تستمر مسألة وضع حد أدنى لزواج النساء غير محسومة إلى اليوم. والأسوأ أن يزايد ما يسمى برجال الدين باسم الشريعة زيفاً وبهتاناً. ثم إذا كنا مجتمعاً مازال فيه القليل من الحس، فيجب أن يكون الزواج القسري جريمة.. ومثله مثل زواج الصغيرات علينا أن نستمر في النضال من أجل أن يجرمهما القانون. إن في هذا صيانة لحقوق المرأة من ناحية، وحماية لمستقبل الطفولة من ناحية أخرى.. كما لصالح الأمان الاجتماعي والأسري والصحي والإنساني... إلخ. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك