في واقعنا اليوم هموم ومشاكل وأمور صرنا في حيرة من التعاطي معها.. سواء ما يتعلق فيها بضوابط الأمن والاستقرار، أو ما يتعلق بتصريف أمور حياتنا، ومبعث الحيرة أن خللاً ما قد لحق بقدرة الكثير منا في تمثل الواجبات المطلوبة منا إزاء كل تصرف أو سلوك يتعارض أو يحول واستحقاقات المواطن نحو وطنه ومجتمعه، ومن تلك السلوكيات التي باتت وأضحت تؤرق المواطن المسئول ظواهر الاستهتار بالنظم والقوانين وبتدني مستوى أداء الكثير من القيادات سواء الإشرافية أو التنفيذية أو الإدارية المباشرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر حالات التجاوزات التي يقدم عليها من يجب تسميتهم بالفوضويين والانتهازيين والتي تتجلى بالسطو على أراضي وممتلكات الدولة والأوقاف وحتى أراضي الناس المساكين من خلال القوة.. إما عبر مجاميع وعصابات مسلحة أو من خلال الاستعانة بهذه الشخصية أو تلك.. إلخ دونما روادع أو ضوابط أو تفعيل للقانون، وما أكثر هذه الممارسات وتصاعدها في الفترة الأخيرة. استمرار ظاهرة انتشار المسلحين التي وإن اختفت حيناً قصيراً نتيجة بعض الحملات الأمنية إلا أنها سرعان ما تعود.. جهاراً ليلاً ونهاراً لغياب تفاعل الجهات ذات العلاقة فيما بينها من جهة، وكذا للواقع الذي آل إليه دور المواطن الذي لا بد له من أن يتجاوزه من خلال صحوة يستشعرون خلالها خطورة المسار القائم والعمل على إصلاح إعوجاجاته. - حالات التقطعات وبالذات على الخطوط الطويلة ومداخل بعض المدن والتي صارت هاجساً مفزعاً لكل من تستدعيه طبيعة عمله أو مستلزمات حياته السفر والتنقل بين محافظات الوطن جراء لجوء الخارجين عن النظام والقانون إلى تلك التصرفات الأشبه بالإرهابية ونتائج بعضها الإجرامية المشينة، وما أفرزته من تبعات لا على مستوى السياحة الخارجية وحتى على مستوى التنقل والسياحة الداخلية. - تحول المطالب الحقوقية من التعاطي في الوصول إليها وتحقيقها وفقاً للقانون إلى انتهاج السلوك المستهجن كاللجوء لقطع الطرق وسد بعضها وافتعال الفوضى.. وإلحاق الضرر بالخدمات الأساسية وتعطيل عمل المؤسسات القائمة على تصريف شئونها. لعل هذه أمثلة لقضايا وهموم ومشاكل تتصاعد معاناة الناس بها أضف إليها حالات الاغتيالات السياسية والثارات التي وجدت مرتعاً لها في ظل الأوضاع السائدة.. إلى جانب وقائع وأحداث لا يمكن معالجتها كلها من خلال جهاز دون آخر أو جهة دون أخرى ولكن من خلال صحوة وإفاقة الجميع.. تتمثل عبرها مصلحة الوطن بدرء الخطر عنه وعن مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. إذ ليس من المقبول ولا من المعقول أن يظل أكثرنا متهرباً من مسئولياته المجتمعية والوطنية سواء أكانت خلقته أم إنسانيته وإلغاء تبعاتها على الغير، يجب أن نستشعر جميعاً أن كلاً منا مسئول عن واقع الحال ومن مستوى قدراته العملية ووفق أي جهد ممكن. إذ إن استشراء الجريمة سيطال ضررها المجتمع بعد الفرد هذا إن لم تلحق الضرر بالوطن، كون انتشار الجريمة يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ويلحق الضرر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأخلاقي، ومن هنا نجد أن المسئولية لم تعد مقتصرة على الأجهزة الأمنية المعنية فقط، وإنما تتعداها لتكون أيضاً مسئولية كل مواطن يحب هذا الوطن، ويؤمن بأمنه واستقرار، ولعل إيضاح هذه المسئولية وارد في حياة الناس جميعاً.. إذ لا يعقل أن يستمر سكوتنا وخنوعنا إزاء ما يحدث من تصرفات ضارة بالسلم الاجتماعي الذي هو في الأساس مجموعة من السلوكيات والممارسات التي تنطلق من مصلحة الفرد والجماعة وفقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.. ولا يجب الركون في ظل واقع الحال على ما ستؤديه الدولة عبر بعض أجهزتها بل يجب أن يبادر كل منا باستشعار مسئوليته والإسهام الفاعل في درء الجريمة وفي الحد من التجاوزات الفوضوية والمتطاولة على القوانين والأنظمة والحد منها وصولاً إلى وقعها والقضاء على تداعياتها. يجب أن يكون ما آل إليه واقعنا درساً ومبعثاً لصحوتنا في معرفة أضراره وأخطاره والوقوف بثبات وتعاون واتحاد لمعالجة آثاره واجتثاث أسبابه ومسبباته.. كون ما نعيشه صار هماً عاماً وما ندعو إليه هو من أجل المصلحة العامة التي هي مصلحة الوطن. إن ما نرجوه ونأمله أن يكون علماؤنا وموجهونا ومرشدونا ومرجعياتنا القدوة في البدء بمشوار شحذ الهمم وتهيئة الناس والتنوير بدورهم في تدارك الواقع والإسهام كل بقدراته لتجاوزه بما يقود الوصول إلى واقع أفضل ومستقبل أكبر رخاءً واستقراراً وأمناً وتطوراً وتقدماً. كما أتمنى من الله العلي القدير أن يقودنا جميعاً إلى ما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد، وأن يجنب بلادنا وشعبنا وسائر بلدان وشعوب العالم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بأيدي أولي الأمر إلى الخير والسداد.. إنه سميع مجيب والله المستعان. رابط المقال على الفيس بوك
