وضع اليمن الاقتصادي الأكثر من متدني سيظل يدخلنا في متاهة تلو متاهة. الشأن السياسي وحده لا يكفي لإحداث التقدّم الشامل والحقيقي. الشأن الاجتماعي يتدهور؛ لأن الفقر هو الوحيد الذي ينمو بإصرار مخيف. الشأن الثقافي لم يتحسن خطوة جوهرية إلى الأمام منذ عقود؛ لأن الاقتصاد هو المؤثر الأول على الحال الثقافي للفقراء بتخلف ممنهج ليس له مثيل بين الأمم. لا نهوض في اليمن على كافة المجالات دون النهوض التنموي أولاً. الإنهاك الاقتصادي ينعكس بالإنهاك على كافة الأصعدة بالضرورة. لكن بالمقابل فإن التحديات الاقتصادية لا يمكن تجاوزها عملياً بدون تطور سياسي واجتماعي وثقافي. ويبقى السؤال قائماً: ماذا نتوقع من تطورات في بلد عالمثالثي بمعدلات بطالة مرتفعة، واكتظاظ سكاني، وعدم تنمية ريف، وتدهور خدمات الدولة في الصحة والتعليم والأساسيات كالمياه والكهرباء، وانخفاض إنتاجية، وتعليم بلا تنوير، وتآكل دخل، وتوسع فساد، ووعي مخاصم للإبداع، وبيروقراطية قادة جهلاء يسيطرون على الدولة، ورجعية طائفية وعشائرية مهيمنة على الوعي العام، وانفلات سلاح، وقطاع خاص هش، وبؤس قضاء، وخصخصة غير مدروسة تخدم الأقوياء، وعدم اهتمام رسمي بالعدل الاجتماعي، ولا تنسيق بيد إدارات الدولة المتخبطة في خططها؟. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك