يحسن بناء ابتداءً أن نعترف بصعوبة الوصول إلى اتفاق عام أو رضا عام بين القوى السياسية الفاعلة حول قواعد النظام السياسي البديل لأنظمة التسلط والفساد وخاصة قبول هذه القوى بالعملية الديمقراطية وقواعدها, وعدم وجود أي من هذه القوى خارج هذه العملية أو تعمل على تحقيق أهدافها من خارج النظام الديمقراطي وبغير أساليبه وأدواته, وان تقتنع وتلتزم بهذا كل القوى السياسية في السلطة وخارجها. ومع ذلك فإن التوافق ممكن ومتاح, وسبق أن حدده عدد من المفكرين وحقّقته عدد من تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم المعاصر, وفي هذا السياق يميز جيوفاني سارتوري في كتابه العمدة عن النظرية الديمقراطية بين ثلاثة مستويات للاتفاق العام هي: 1 -الاتفاق حول القيم العليا للنظام السياسي متمثّلة في الدستور. 2 -الاتفاق حول قواعد الممارسة السياسية وإجراءاتها المتمثلة في القوانين الأساسية لنظام الحكم. 3 -الاتفاق حول السياسات العامة. ويرى سارتوري ان الاتفاق العام ضروري في المستويين الأوليين, على ان يكون الخلاف في المستوى الثالث , باعتباره أساس الديمقراطية ومبرر التعددية الحزبية, غير ان الواقع المتحرك بعد ثورات ما سمي «بالربيع العربي» يكشف عن مكملات ضرورية لهذا التوافق تتصل بالجانب العملي للتفاهمات النظرية في الدستور وقواعد الممارسة الديمقراطية. فإذا نجحت القوى السياسية في الوصول إلى اتفاق عام حول القيم العليا وقواعد الممارسة؛ فإن هذا الاتفاق يستدعي ضمان تنفيذه في الواقع أي بناء المؤسسات الضامنة لحاكمية الدستور والمنظمة لقواعد الممارسة، وذلك يتحقق في التوافق على مرحلة تأسيسية تعمل على إقامة قواعد البناء الديمقراطي اعتماداً على مبدأ التوافق المجتمعي بقدر من الشراكة الوطنية ومن الوضوح البرامجي في مجال إصلاح وإعادة بناء مؤسسات نظام الحكم. من المهم هنا أن نؤكد أن تجسير فجوة الاختلاف الأيديولوجي ضرورة ملحة بحكم الحاجة إلى مرونة واعتدال يقربان قوى الصراع من التفاهمات الممكنة والتسويات المقبولة حول القيم العليا أو الدستور وهو ما ييسر بعد ذلك التوافق على قواعد الممارسة العادلة والمنصفة والضامنة لتكافؤ الفرص أمام الجميع للربح والخسارة بغير إقصاء لأحد أو امتيازات لآخر؛ وهو ما يولد الثقة بين القوى ويعززها بشراكة تبني البديل الديمقراطي وتهيّئ الساحة السياسية لصراع سلمي وحكم رشيد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك