في بلد كدولة الإمارات, كان يحترم منذ عقود سير نظام وحكمة الشهيد المغدور إبراهيم محمد الحمدي في اليمن وبخاصة في تجربة إرساء التعاونيات لما امتازت به الفكرة التاريخية من مسار تصحيحي, وفي بحر ثلاث سنوات أراد أن يبني الإنسان في اليمن, والدولة بخاصة في الشمال, كما عُرف من سياق معطيات تلك المرحلة, والإمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم بنت نفسها بنوعية وجودة في مجالات وأبعاد كثيرة, حركة رأسية في الإعمار والنهوض مستمرة فيها بحداثة عالمية مواكبة, والحياة والمجتمع هناك يحاطا بحماية قوانين أمنية غير مباشرة ولا تحدث ضجيجاً أو تستفز الناس في الشارع, بقدر ما يلمس المواطن أو الوافد الأمن عبر إحساسه وشعوره النفسي بذلك هو كفرد دون أن يملي أحد عليه ذلك, وهذا هو جوهر الأمن, أن تشعر به أنت كمواطن بنفسك, دونما تعبئات. أو تلقين, وتزييف للشعور. المواطن في الإمارات يحس اليوم بوجود النظام والقوانين كشخصية سيادية تحضر من خلالها الدولة التي توفر له كامل حقوقه بما فيها قدر كبير من كرامة العيش الآمن والتأمين في الحياة في ظل توافر الأمن الغذائي والصحي والبيئي والثقافي والاجتماعي المتنامي وبمستويات عدة وإن بنسب منسجمة في تفاوتها فلا تنتهك حقوقه في الداخل أو في الخارج ولا في الشارع العام أو في الوظيفة العامة, ولا يتم التعامل معه غالباً ببيروقراطيات عفنة كالتي تصنع في اليمن بثقافة العادة. وفي ظل وسائط السرعة واختزال الإجراءات وتقليص الفجوات والمسافات وكسر الحواجز إلى حد كبير عبر تطبيق إجراء “الحكومة الإلكترونية” يوجد أيضا إجراءات احترازية ضد ما يسمى بجنح أو “جرائم إلكترونية رقمية” قد تؤذي الناس والمستثمرين أو البنوك وتعرض مصالحهم للهدر والسرقة. وبتطبيق أداء الحكومات الإلكترونية وتأثير الأزرار واتباع النظام الآلي للكاميرا في الشارع وضبط حركة السير والمرور والمركبات دونما ضجيج ولا دخان, بات المواطن في الإمارات اليوم ومنذ عقدين وأكثر يشعر بالهدوء والنظام حتى في ذروة حركة الشارع وحركته الاقتصادية الآمنة كما في دبي مثلاً, قدر شعوره بالنظام وحضور الدولة في كل الإمارات بخصوصياتها, في الاتحاد الكونفدرالي, لا بنمط عفا عليه الزمن كما يحدث في اليمن في ظواهر انتشار مسلحة تستفز المزاج العام الطامح لبناء الدولة, بل بما يؤمن الأمن النفسي للمجتمع ككل. في الإمارات لا يجد ما يعكر صفو المواطنين في حركة المجتمع اليومية سواء كان المجتمع صغيراً أو كبيراً, وأعني هنا أن النظام وطريقة وأسلوب الحكم, هي الأهم في الثقافة والشباب وتنمية المجتمع, لاكما في الحالة اليمنية حيث الفوضى في كل شيء هي السائدة وغير المستقرة في آلية إدارة الحكومة للشأن العام, فغالباً ما تستفز الناس في اليمن المظاهر المسلحة وتقض أحلام الناس في التحول والطموحات المدنية, فكثرة الطقومات والآربي جي والمدرعات وعفكات “المشائخ” و المتنفذين وقطاع الطرق والمظاهر المسلحة مع الأسف في مختلف المدن والمناطق في اليمن لا تبعث على الأمل في التحول بقدر ما تستعرض عضلات مراكز وقوى بعينها تعطل حياة مجتمع. في الإمارات يوجد نظام ودولة وضمان السلامة والرعاية للمجتمع بشكل متناغم, في اليمن لا نظام, ولا حكومة, بالمعنى المستقر والأخلاقي والسياسي, ولا يوجد أدنى مستوى لضمان السلامة للمجتمع في أي مجال, أو بعد يتعلق بحياة المواطنين, والتأمين على حياتهم, بقدر ما توجد جهويات ومتنفذين ومتفيدين وفاسدين يصادرون حقوق شعب بكامله, ولا يريدون دولة في اليمن أو تشاركاً مع المجتمع في الحقوق ,بقدر ما يبقون على رهاناتهم في صناعة الفلتان العام والتردي: في وطن كبير حدائقه معسكرات. وهكذا يوجد تناغم مجتمعي في المجتمع الإماراتي مع الدولة ويؤمن كلاهما بنوعية التحولات الإيجابية بما يتناسب وحذر مع إشكالية حالة الاختلال في التركيبة السكانية وغيرها, وبما لا يؤثر على صعيد الهوية الثقافية والوطنية, كما يصطف الشعب والدولة في الإمارات وبوضوح مستقبلي في البناء الجاد والوقوف ضد ثقافة التطرف والأصوليات, وهو موقف حاسم وواضح, حتى لا يتحول المواطنون إلى أحزمة ناسفة, أو يتم إرباك موازين الدولة وعلاقاتها وخصوصياتها مع العالم, ووضع حد لعناصر التطرف وثقافة العنف, ولأي طفيليات من التسرب إلى جسم الدولة والمجتمع والجغرافيا. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك