عندما تدرك الشعوب أن السياسة هي من العلوم الإنسانية التي تبني المجتمعات على أسس لها من مراكز الوعي مايعزّز بناء منظومات المجتمع المدني تكون قد أدركت ماذا تعني عملية قيادة الدولة؟. والفروق المصاحبة لمجتمعات بلغت درجات من الرقي, وأخرى مازالت تعيد إنتاج أزماتها في الحكم, هي نوعية القيادة التي تحكم هنا أو هناك. ففي المجتمعات الغربية وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية, أسست رؤية مغايرة لما كان سائداً في نوعية القيادة, فهي لم تعد الحكم المطلق للفردية أو للحزب المسيطر على مقدرات الدولة, بل أصبح المسؤول في الحكم عبارة عن موظف في جهاز إدارة الدولة, أما قيادة الدولة فهي مراكز لصناعة القرار تعمل على وضع معايير للعمل السياسي وتعمل على توجيه فكر القيادة عندما تدعو الحاجة إلى صنع قرار له حضور في مستقبل البلد. فالسياسة لم تعد ترتكز على المؤسسات العسكرية والأمنية، لأن هذه المعادلة, القوة تقابلها الطاعة, سقطت من حسابات المجتمع المدني, فالقوة بالنسبة للدولة لديهم, هي في صناعة المعرفة وإنتاجها كجزء من حضور الدولة, فالسلاح مثلاً هو مصدر دخل لخزينة الدولة عبر ماتبيعه للشعوب والدول المتخلّفة, فهناك إنتاج اقتصادي وهناك دمار مادي. وطالما ظلت المسؤولية في الدولة عبارة عن وظيفة تصبح حدود السلطة عند الفرد المعين فيها لها قوانين وحق الاستجواب عند الضرورة, لأن تجاوز حدود المسؤولية هو اعتداء على قوانين المجتمع المدني, وهو القوة الجوهرية التي تحرّك تلك الدول. هذا ما أوجد فيها تراكماً لمعنى السياسة، علم قيادة الدولة. لقد لعبت النظريات والأفكار الغربية في صياغة عدة معارف في هذا الجانب, حتى تحوّلت إلى آلية إنتاج معرفي يضيف إلى قوائم الأطروحات النظرية عدة محاور, مهما بلغت فيها التباينات فهي في النهاية تصب في دائرة الحوار الفكري الذي يعزّز مبدأ المواطنة. كذلك تحديد سنوات الحكم وتحمل المسؤولية, أصبح من التقاليد السياسية التي كسرت احتكار الفرد أو الطائفة أو الحزب الواحد للحكم, وأسقطت وثنية الزعيم الأوحد عن تصوّر الناس والذي لازال في مجتمعاتنا يطرح نفسه مثل القدر الذي لامفر منه. إن أزمة مجتمعاتنا هو غياب السياسة كعلم في قيادة الدولة, لأن حقب الانقلابات وصراع الأحزاب وتسخير المذاهب والعقائد والمناطقية والقبلية في لعبة الاستحواذ على الحكم دمرت أبسط المعاني لما كان من علاقة المجتمع بالدولة, فالعنف السلطوي لايخدم هيبة الدولة, بل أفرز الإرهاب الذي يضرب في كل اتجاه ويحطّم مابقي من الدولة القمعية. وعندما تنتقل المجتمعات من عنف الدولة إلى إرهاب الأفراد أو الجماعات, يصبح مثل الذي يخرج من المحرقة إلى البركان, لأن مساحات التدمير تتسع, وهذا يدل على أن السياسة لديها لم تعرف العلاقة بين المعرفة وكيفية القيادة, مما ذهب بها إلى منحدرات ليس من السهل الصعود منها. في علم اليوم لم يعد لمثل هذه الأشكال من الحكم منزلة بين الحضارات المعاصرة التي تحوّلت السياسة لديها إلى معارف إنسانية كبرى, ومن يصنع القرار السياسي هو مراكز العلم, ليس حاكماً جاء إلى الحكم من خلفية تجر خلفها عصوراً من الجهل والتخلف ولاتبصر أمامها سوى اغتصاب الحكم ونهب ثروات البلاد والسير على بحيرات من الدم والأجساد, لأن الجريمة لاتصنع المجتمع الديمقراطي, وتلك هي الحقيقة التي يرفض الحاكم المجرم الاعتراف بها. في الدولة المدنية عندما يغادر الحاكم كرسي المسؤولية, يترك الوظيفة, لكن في مجتمعاتنا يدخل الحاكم إلى سدة الحكم عبر صراعات, ولايخرج منها إلا عبر البوابة التي جاء منها, وهو مايترك تركة مرعبة من الجرائم والفساد, وعلاقات وتناحرات من الخلف تعمل على دوام هذا التصدع, وكأن الحكم لايقوم إلا ببقاء هذا الحاكم في السلطة إلى نهاية الدهر, وذلك هو عمى كرسي الحكم, البحث عن الخلود في مكان الفناء, وتثبيت السلطة بين الرمال المتحركة. وسلطة من هذا النوع هي من ترفض قيام المجتمع المدني وجعل السياسة علم قيادة الدولة، لأن عقيدة الدم والسلاح في هذا النوع من الحكم ترفض المدنية، لأنها إن وجدت تصبح عملية سقوط الزعيم الصنم حتمية تاريخية, بل إسقاط جبال الخراب التي تراكمت طوال فترة حكمه. لذلك تظل مجتمعاتنا في حالات من الأزمات والصراعات حول هذا الجانب, الدولة وشكل القيادة، ونوعية الولاءات, ومع كل هذا تظل الاهتزازات هي ما يضرب المجتمع، والشعب هو من يتحمل كل النكبات, ولكن من حقائق التاريخ أن الشعوب لو نهض الوعي فيها تمتلك القدرة على دحر هذا الركام الأسود من طريقها, وعندما تضع الشعوب العقل بدلاً عن الجهل في قيادة مسيرتها تكون قد دخلت أوليات الحكم الواعي, والمدرك لفن قيادة الدولة, لأن من السهل أن تحكم ولكن من الصعب أن تصبح رجل دولة, لأن الدولة هي أساس الوعي السياسي، ليس عند القيادة ولكن عند الشعب، وعندما تتجاور هذه الرؤية بينهما, يصبح المسؤول مجرد موظف في جهاز الدولة.
