«62» التي وقعت فريسة للإقصاء والاستحواذ من قبل الجبهة القومية والتنظيم السياسي الموحّد "الجبهة القومية" وبعدهما أو وريثهما الحزب الاشتراكي، وقد نظر إلى هذه الأحادية الإدارية والسياسية بوصفها تنازلاً قسرياً من المجتمعات مقابل الحريات الأخرى والرعاية الشاملة للمواطنين الذين عاشوا في منأى عن الفاقة والأمراض القاتلة، وتمتّعوا بتوازن اجتماعي ونفسي كانت تفتقر إليه المجتمعات في الدولة الهمجية في الشمال. ثالثاً: تجنيب السكان المضاعفات السلبية للتمييز العرقي والاجتماعي التي كانت سائدة فيما قبل دولة الاستقلال وسائدة ومتفحّلة في الدولة الهمجية الملكية والدولة الهمجية الجمهورية. رابعاً: تجيب الأنثى المرأة الهيمنة الذكورية المطلقة السائدة في البلدان المتخلّفة الهمجية، ورفع حقوقها وحرياتها إلى مصاف حقوق وحريات الذكور، وتلك القوانين النافذة شهدت على التطبيق الخلاق لنظرية المقاربة بين طرفي معادلة الحياة الطبيعية" الأنثى والذكر". وتوارت هذه الدولة البسيطة وشبه الهمجية لتحل محلها الدولة الهمجية الجمهورية الثالثة والتي تكوّنت بناءً على اتفاق الوحدة بين إدارة الدولة شبه الهمجية في الجنوب سابقاً وبين إدارة الدولة الهمجية الجمهورية الثانية ومركزها السياسي صنعاء سنة 1990م 22 مايو، وأهم الأخطار التي نشأت هو إلغاء الشخصية الدولية للجمهورية الجنوبية سابقاً والاستعاضة عنها بشخصية دولية جديدة وهي “الجهورية اليمنية” والمستمرة حتى 27 أبريل 1994م والتي يمكن تصنيفها بكونها دولة أو التمهيد الانتقالي لنشوء الدولة الهمجية الجمهورية الثالثة، كاملة قسمات الدولة الهمجية الأولى ذات الطابع الملكي. وتعتبر الدولة الهمجية الثالثة الامتداد السياسي والإداري والثقافي للدولة الهمجية الأولى «الملكية» على الرغم من أنها تعيش وتتنفّس في بيئة علمية وتكنولوجية عالمية متطوّرة جداً وتحدّت ومازالت إدارة هذه الدولة ثورة العلم والتكنولوجيا التي غيّرت التضادات الرئيسة والثانوية، وغيّرت حتى ملامح الإنسان الفرد، وغيّرت طبيعة خيالاته واختياراته وتقييم العمل فيما بينه في زمن لا يعقد الصداقات مع الإنسان الجامد أو الكسول ذهنياً ومتجاوز للثقافة الصحراوية الأكثر بؤساً في التاريخ المادي للبشرية. ومن أجل الشفافية والمصداقية فسوف نتحدّث عن ثلاثة ملفات رئيسة للدلالة على استمرارية آليات ومخالب وخوازيق الدولة “السلطة” الهمجية الملكية في متن السلطة الهمجية الجمهورية الثالثة وهي: ملف التسوية السياسية التاريخية، ملف الهيمنة القبائلية المذهبية، وملف الإيرادات غير الريعية النفطية والغازية، والتي تشكّل استمراراً لجوهر الثقافة الإدارية التركية الإمامية. “1” حينما أزف زمن تنفيذ استراتيجية “ابتلاع” الدولة شبه الهمجية التي قدّمتها إدارتها على طبق من لهب لإدارة دولة همجية، همجية كاملة وفقاً لاتفاق الوحدة سنة 1990م، مايو 22، والتي تم التحايل على هذه الاتفاق أعقبته حرب الغلبة بالقوة سنة 1994م، تعقّد ملف التسوية السياسية التاريخية بين إدارة الشمال القبلي، الهمجي وبين إدارة “نُخبة” الجنوب الحضري بكامل تقسيمه الإداري. ومن المهم قبلاً توضيح معنى “التسوية السياسية التاريخية في الوقت الراهن” العقد الثاني من القرن ال21 لهذا الجيل الذي أكل طُعم ثقافة التضليل تحت مظلّة “الوطن والوطنية” ومظلّة الأيديولوجيا الصحراوية التي غزت المناهج التعليمية والتربية الأسرية منذ مفتتح السبعينيات من القرن الماضي، ومحاولة تجنيب الأجيال القادمة الوقوع في فخ الرجعية الثقافية الواقفة حائلاً دون النهضة الثقافية العلمية التي قفزت بالمجتمعات البشرية من عصور الحبوس الكنسية البطريريكية إلى عصور الاختيارات المفتوحة وممارسة الحريات والحقوق دون تحفُّظات أو تقييدات أو محظورات تتسم بالاصطناعية الثقافية وتتخذ من الثقافة الرجعية مفخرة للعيش والتغنّي بماضٍ متصحّر حضارياً وذي طابع إجرامي..!!. ....يتبع..