«61» وعلى الرغم من ظهور منابع جديدة للإيرادات، إيرادات البترول، إيرادات الغاز، إيرادات الذهب ومعادن كالزنك وغيرها، والتي التهمت بشراهة إلى متن أرصدة القادة العسقبليين والشيوخ التقليديين والتجار الطفيليين، وعلى الرغم من تدفق المال السياسي الذي يتمظهر الآن على شكل وجاهات جوفاء وقصور فارهة وأرصدة شخصية مهولة وثقافة ضحلة لا تمت إلى الراهن أو المستقبل بأية صلة؛ وهو الذي يشكّل الرافعة أو المضخّة الأساس للطبقة السياسية الرثة والعميلة والتي حملت معاول هدم أي أوعية حداثية تحاول الإطلال من شقوق ظلام الدولة الهمجية وخلافاً للإمامين يحيى حميد الدين وأحمد بن يحيى حميد الدين اللذين أقاما مساحة واسعة وأسواراً بينهما وبين العمالة المباشرة وغير المباشرة للخارج سبحت الطبقة الرثة التي تكونت في عهد الدولة الهمجية الثانية الجمهورية الممتدة من 1962م وحتى 1990م، وحق علينا إطلاق صفة «العمالة العميقة» عليها إذ تصرّفت بالأراضي كما يتصرّف اللصوص بمسروقاتهم في السوق السوداء..!!. وعلى الرغم من تلك الإمكانات المتاحة أمام إدارة الدولة الهمجية الثانية، الجمهورية من 1962م وحتى 21 مايو 1990م؛ إلا أنها ظلّت مشدودة إلى مخالب وخوازيق الدولة الهمجية الأولى “الملكية” ورفضت هذه الإدارة التي مرّت بفترات سياسية مختلفة النظر بجدية إلى الملفات الأساس والأكثر أهمية وفي الصدارة ملف التسوية التاريخية بين سكان المنطقة الخاضعة للاحتلال المذهبي القبلي وبين سكان منطقة الغزو والاحتلال، وكانت قد ظهرت مؤشرات تلك التسوية وبرزت في سنة 1964م، حينما وقّعت القوى التقليدية «الشيوخ التقليديين» كممثلة للطرفين على اتفاقية تقاسم مقاعد السلطة مناصفة، ثم ضربت القوى التقليدية المذهبية القبلية بهذه الاتفاقية عرض الحائط وأعادت الأوضاع إلى سابق عهدها في السيطرة والتحكم القسريين بناء على تلك القواعد التي أرساها الإمام يحيى بن حميد الدين وابنه أحمد. وليس هذا فحسب بل شنّت هذه القوى متسلّحة بالعصبوية الدموية الحرب على القوى البازغة أولاً ثم ضمّت أهم عناصر القوى التقليدية مثل الأستاذ أحمد محمد نعمان وطردته من وطنه وشرّدته وحرمته بعدئذ من جواز السفر وهي مكافأة له لتحالفه مع القوى المهيمنة مركزياً على حساب القوى البازغة. وفي سنة 1967م أقيمت على مستعمرة عدن والإمارات والسلطنات والمشيخات “دولة” جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وتم تغيير اسمها سنة 1970م إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وانضمت فوراً بعد مفاوضات جنيف إلى عضوية منظمة الأممالمتحدة، وهذه الدولة دخلت في دهاليز “الحرب الباردة” وخاضت حروباً مع الدولة الهمجية في صنعاء سنة 1972م و1979م، ومن أهم منجزات هذه الدولة التي يمكن تسميتها “بشبه الدولة الهمجية” لاحتلالها مكاناً انتقالياً بين الدولة الهمجية الكاملة وبين الدولة القانونية: أولاً: توحيد 23 كياناً همجياً كانت تعمل بصورة مستقلة إدارياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وواقعة تحت الحماية العسكرية لبريطانيا التي حاولت إقامة “دولة الجنوب العربي” وسط مخاض عسير انتهى بالفشل في 30 نوفمبر 1967م وهو يوم الجلاء والاستقلال وضمّها إلى دولة الاستقلال “جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية” وتم حل الهويات المناطقية الصغيرة ودمجها في الهوية الجديدة، وتغيير التقسيم الإداري وإعطائها أرقاماً عوضاً عن التسميات المناطقية، وحتى الألقاب المناطقية تم الاستغناء عنها والتي كانت تنتهي بفلان العولقي أو العوذلي أو اليافعي وهلم جرّاء من هذه الرموز المناطقية. ثانياً: توحيد المرجعية والهوية العامة وإعمال القانون المدني بحيث أضحى كل الأفراد سواسية أمام العدالة بصرف النظر عن غياب الحريات السياسية وسيادة الإقصاء السياسي؛ إذ أن الذين أرغموا على ترك مواطنهم إلى صحن الدولة الهمجية في الشمال ظلّوا على صلة بهويتهم ومرجعيتهم الجنوبية، وعوملوا أمام المخابرات بوصفهم مقيمين إقامة موقتة..!! ....يتبع..