مشكلتنا نحن اليمنيين هي أننا لم نقتنع بعد أننا يجب ان نكون دولة وأمة تخضع لنظام سياسي متوافق عليه ليدير شئون هذه الدولة و مجتمعاً واحداً متناغماً تجمعنا اعتبارات مشتركة وأصول وتاريخ و التوافق على أسس مشتركة للعيش والتعايش معاً وأن تكون لدينا أهداف وطنية كبرى تجمعنا للنضال من اجل إرسائها لنغير واقعنا المؤلم وان نركز كل اهتمامنا نحوها برغبة جامحة وشغف طموح لعملية التحول لمستقبل أفضل، وهذا يتطلب تركيز الجهد والفكر والاهتمام بالقضايا الكبرى العامة للوطن والأمة والانتماء الوطني الجامع والتخلي التدريجي عن الاهتمامات الخاصة والانتماءات الضيقة من مناطقية وطائفية وسلالية ومذهبية، والحزبية التي تجعلنا مجتمعاً ممزقاً إلى قوى نفوذ مهيمنين ومستبدين ومستحوذين وأقليات ساخطين فاترين غير مستقرين منبوذين غير متلائمين اجتماعياً.. شعور يفقدك الحماس والطموح لتغيير حقيقي وفاعل على الأرض لتتلاشى الفجوة الطبقية في المجتمع لنتمكن من الخروج من دائرة الصراعات والتناحر على السلطة والثروة والأرض لنحقق النهوض والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هذه هي القناعات و المسار الصحيح الذي اخترناه بالحوار الوطني الذي أنتج مخرجات متوافق عليها تحدد النظام السياسي والأسس والتشريعات المثلى للعيش والتعايش معاً بسلام وحب ووئام . قبل ذلك كانت هذه أحلام وردية من الصعوبة بمكان تحقيقها في مجتمع قبلي عشائري متناحر منذ دهر من الزمن، لأن الحوار هو ثقافة بحاجة لفترة زمنيه ليست هينة لتصبح قناعات وسلوكاً يمارس على الواقع، واتضحت الصورة على طاولت الحوار وأثبت اليمنيون أنهم يمتلكون من الثقافة والوعي والقدرات التي تمكنهم من بناء دولتهم ببروز فئة مثقفة من الشباب والمرأة وبعض القوى السياسية المتحررة التي صالت وجالت وكانت المؤثرة داخل الحوار وسمية بالقوى الجديدة التي كانت قبل الحوار مغمورة وغير قادرة على الحركة في ظل النظام السياسي المهيمن عليه القوى التقليدية المستبدة، لكن ما أن انتهى الحوار وتمكنت القوى التقليدية من استخدام أدواتها وفرض أجندتها مستخدمة ما تملكه من سلاح ومال لتؤثر على مجريات الأحداث وتعيق مسار النمو والتطور، وهنا برز على الواقع مشروعان وكل مشروع له أصحاب المصلحة الحقيقية في تفوقه على الآخر.. هناك من يريد الانتقال الفعلي والتحول الحقيقي للدولة الحقة دولة العدل والمساواة دولة النظام والقانون هو السائد والمعيار للمواطنة وهؤلاء على ما اعتقد هم الأغلبية وهم البسطاء والمظلومون والمضطهدون والذين أحرقتهم الصراعات والتمايز والمثقفون والمفكرون الصادقون في مبادئهم وقيمهم التي استوعبوها جيدا من تجارب وتاريخ الأمم وتحليل ونظريات الاجتماع للمفكرين الأوائل والجدد وهم القوى الجديدة التي أنتجها الحوار . وهناك آخرون متميزون بالعرق أو النفوذ او حتى المذهب، امتيازات اكتسبت في الزمن الرديء الذي يراد تغييره ولم يتوصلوا بعد لقناعات التحول لأنهم متمسكون بامتيازاتهم غير العادلة إذاً هم من لا يرغبون بل يعيقون عملية التحول وهذا طبيعي وغير المقنع أن يأتي أحد هذه الجماعة ليتحدث عن العدل والمساواة والحرية او حتى معنى الدولة التي اغتالوها وجردوها من سماتها عندما كانت تحت سلطتهم وغير المنطقي أن تجد من يساندهم ممن مصلحتهم التحول إلى الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، لماذا؟ لأنهم يصطفون على أسس قبلية وعرقية وحزبية وهذه قناعاتهم واختياراتهم الخاطئة التي تدفعهم إلى ضرب المشروع الوطني الكبير والهم العام ومصالح الوطن والأمة و بها يعيقون عملية التحول الفعلي لبناء الدولة ويغتالون طموحات وأمال الجماهير التي هي آمالهم وطموحاتهم أيضاً ويعيدون إنتاج الماضي بأسوأ صوره هؤلاء هم من يدمرون مصالحهم بأيديهم . لهذا تجد قوى الماضي ونفوذه يؤججون صراعات طائفية عرقية مذهبية أو حزبية لتسود على المصالح العامة والقضايا الوطنية الكبرى لتفكك تحالف وتآزر القوى الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير والدولة المدنية والمواطنة المتساوية وهذا ما هو حادث بالفعل يسخرون كل إمكانياتهم الإعلامية والمادية والحزبية لأجل تأجيج هذه الصراعات وتغذية بؤرها ومن مصلحتهم أيجاد عدوا آخر من بين القوى السياسية ليخلقوا صراعاً سياسياً ومذهبياً ثانوياً ليسهم في تمزيق وحدة الجماهير الشغوفة للتغيير وهنا يعاق المشروع الوطني الكبير في إنتاج مشاريع صغيرة معيقة لعملية التغيير والبناء والمستقبل المنشود الذي سيحرمهم من امتيازاتهم غير العادلة بإثارة الفوضى والانفلات البيئة المناسبة لبروز مشاريعهم المعيقة لبناء الدولة . باختصار إن التغيير وبناء الدولة المدنية الاتحادية دولة المواطنة هو الحل النموذجي لإخراج البلد من أزماته ومعضلاته وهو المشروع الوطني الكبير الذي يخدم المصالح العامة للأمة ويلبي طموحات وآمال الجماهير الغفيرة وهو بحاجة ماسة وضرورية لتحالف قوى الخير، القوى الشغوفة لبناء الدولة المفقودة من زمن حتى وان كان تشوبه شوائب يمكن تجاوزها مع استمرار عملية التغيير السلمي السلس التي بالضرورة تتخلص من كل ما هو معيق ومسيء متجاوزاً الإخفاقات والعقبات بالنوايا الصادقة والجهود الحثيثة وتحالف الجماهير الطموحة لكل ما هو أفضل ورفض كل ما هو سلبي ومسيء.. لا مجال لوضع مزيد من العراقيل والمعوقات التي تعيق تجريد القوى التقليدية صاحبة المصالحة في أعاقة بناء الدولة المنشودة من أدوات التخريب والإعاقة وتسميم الساحة بمزيد من الصراعات المدمرة وتحالفات اليوم تثبت ذلك واتضحت الصورة.. إذا علينا ان نشكل قوة رادعة متماسكة لفرض عملية التغيير أمراً واقعاً على الكل ليستسلم لها الكل لتصبح واقعاً معاشاً هذا الواقع الذي يفرض علينا قبول الآخر والتعايش معه على أسس العدالة والمساواة والحرية الفكرية والسياسية بموازين ترضي الجميع دون إلغاء أو استقواء واستحواذ واستبداد وتجنب مبدأ حبتي وإلا الديك أي التصلب بالرؤى والتعصب للطائفة والمذهب والفكر ومخرجات الحوار هي وثيقة الاتفاق المثلى لتجنيب الوطن مزيداً من الأزمات والتدهور وزج الوطن في نفق مظلم لا يعلم عواقبه سوى الله التي ستدمر الكل دون ان ينجو منها أحد إن حدث لا سمح الله ولنا في ماضينا القريب عبر وتجارب علينا أن نتعظ بها.. والله الموفق.