«67» القسم الأول ينحصر في الضرائب الصادرة بقانون وقد لا تتوخى العدالة وهي عادة مفروضة وممررة عبر قنوات مجالس نيابية + مجالس محلية، أجبرت المجتمعات على قبولها وتكون في الدول القانونية ذات مردود إيجابي وملموس على شكل بنى تحتية نظيفة وخدمات اجتماعية متنوعة ومنها الخدمات الأمنية المهنية والشاملة للجريمة الفردية المعزولة والجريمة المنظمة.. إلخ. وهذه الضرائب، المباشرة وغير المباشرة عبر السلع والخدمات، تستخدم لتنفيذ وظائف السلطات في حالة وجود دولة “السلطة التنفيذية + السلطة التشريعية + السلطة القضائية” وظيفة السلطة التنفيذية في حالة سلطة الإمارة أو السلطنة أو المشيخة أو المملكة أو الجمهورية الهمجية كما هو عليه في المنطقة اليمنية. ودافعو ضرائب كهذه محصورون 100 % على سكان المناطق الزراعية التجارية، أما في المنطقة القبلية فلا يدفع السكان سوى 5 % تقريباً، وهي الضرائب غير المباشرة. وهذه النسبة الضئيلة وغير المرئية وغير المؤثرة على دخولهم تستعاد بصورة مباشرة ووفقاً لمحاصصة السلطة الرعوية التي تقوم هي الأخرى على تلك الإيرادات القسرية المجباة من السكان في المنطقة الزراعية التجارية وهؤلاء السكان يشكلون الشعب القبلي وشبكة تحصيل هذا القسم من الضرائب تقوم على آليات النظام الملكي مع إدخال بعض الآليات العصرية وهي التي دخلت في تنازع مع القائمين على تطبيق الآليات القديمة.. وتلك الأليات نراها ونلمسها في “أسواق القات” وفي النقاط الأمنية والعسكرية على مداخل المحافظات، وهذه الشبكة مرتبطة بالمداخيل والثراء غير القانوني والذي يدفع بأصحابها إلى العصبية وتكوين العصابات المسلحة وفرض السيطرة على عملية جباية الضرائب على سكان المناطق الزراعية، والنزاع بين مصلحة الضرائب والمستفيدين من مقاولات الضرائب حول “قانون المبيعات” هو من الأدلة القوية لنفوذ آليات جباية الضرائب عبر المقاولين وعادة ما تنحصر هذه المقاولة بالعناصر العنقودية المرتبطة ببلاط السلطة العسقبلية وحلفائها من شيوخ الإقطاع التقليدي اللاهث وراء الفيد والتي تعتبر الضرائب حقلاً مهماً من حقوله. القسم الثاني هو “الواجبات” وهو مصطلح مرادف للزكاة وبديل عن الطابع الغيبي للضرائب وهو يكتسب صفة “العيني” أو “المادي” من الضرائب المركبة التي أثقلت المزارعين والتجار والموظفين و”الشقاة” منتسبي المناطق التي وقعت تحت هيمنة المذهب الزيدي.. قبل خمسة قرون وأعيدت الهيمنة عليها في عمليات غزو واحتلال وإبادة وإحلال بشري على مدار القرون الماضية، وهذه الضريبة لا تطبق في المنطقة القبلية ما وراء نقيل سمارة شمالاً وشرقاً، فهؤلاء ترعاهم السلطة المذهبية والقبلية والعسقبلية على حساب البقرة الحلوب منطقة “الطعام” في تهامة وتعز الكبرى وأنضمت إليها بعد 1994م منطقة الجنوب. ومن أجل تمرير هذه الضريبة أنشأت السلطة العسقبلية “مصلحة الواجبات” وأنيط بها جمع هذه الضريبة وعززت هذه المصلحة بقانون أطلق عليه “قانون الزكاة” الصادر سنة 1999م، وبموجب هذا القانون ووظيفة المصلحة ظهرت شبكة واسعة منتفعة شخصياً لتنفيذ أهداف أخرى أو إضافية إلى معاناة السكان من القوانين الضريبية. وتعتبر مصلحة الواجبات من مرافق السلطة التي تنوب عن آليات الجباية التاريخية التي رافقت سلطة الصحراء في أراضي الحجاز القديمة. ..يتبع...