تواصلت الزيارات المكوكية من قبل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بهدف إعادة الفلسطينيين والصهاينة إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام، إلا أنه فشل في ذلك، وهو الممثل للراعي الأمريكي «الإدارة الأمريكية»؛ لأنه يمثل جزءاً من الفشل ويتحمل الباقي مع أسباب الفشل الكيان الصهيوني الذي لا نستغرب عرقلته لعودة المفاوضات، فهو كيان غاصب عدواني لا يرغب في السلام العادل والشامل.. ولذا نجده في العرقلة لمفاوضات السلام عبر استمراره بتوسعة الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة ويمضي في سياساته العدوانية في تهويد القدس والأراضي الفلسطينية والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والعمل بهدف إقامة كنيس في المسجد الأقصى إما بدلاً عنه أو عند حائط المبكى «حائط البراق»، وما إلى ذلك بغاية الوصول إلى طمس عروبة فلسطين. الراعي الأمريكي «الإدارة الأمريكية» فاشلة في رعايتها؛ لأنها لم تستطع أن توقف العصابات الصهيونية عن سياساتها السالفة الذكر، والمعوقة لعودة المفاوضات، لا لإن الإدارة الأمريكية لا تستطيع ذلك، ولكنها لم تسع جادة وصادقة وأمينة ومخلصة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وما مساعيها الظاهرية لإعادة مفاوضات السلام إلا لإضاعة الوقت في مفاوضات عبثية لأطول فترة تمنح العصابات الصهيونية لتحقيق أهدافها في فلسطين.. وعليه فالراعي الأمريكي غير أمين، غير محايد، غير مخلص، غير مؤمن بالسلام العادل، غير صادق، ومنحاز كلية لكيان العصابات الصهيونية الغاصبة، وكل مساعي “كيري” وزير الخارجية الأمريكية خلال الفترة الماضية سوى لإقناع الفلسطينيين بالقبول بشروط الصهاينة للعودة للمفاوضات، ومحاولة إقناع بعض الأنظمة العربية ومساعدته لإقناع السلطة الفلسطينية للقبول بشروط الصهاينة، وهي شروط يستحيل أن يقبلها الفلسطينيون، أو يقبل أي نظام عربي لإقناع الفلسطينيين بهذه الشروط التي تعني تصفية الحقوق الفلسطينية كلية. وها هو كيري يعود من المنطقة دون زيارة الضفة الغربية لمقابلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أيام إبريل؛ لأنه لا يحمل جديداً في الموضوع، وشعر أن الطريق سدت في وجهه بعد أن وجد البلدان العربية التي زارها لا تتجاوب لمساعدته في إقناع السلطة الفلسطينية بقبول شروط الصهاينة وخاصة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. القمة العربية في الكويت في مارس الماضي رغم ضعف مخرجاتها إلا أن ما يخص القضية الفلسطينية كان قوياً حيث أقرت القمة في إعلان الكويت أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأن حلها ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين والصهاينة يجب أن تقوم على أساس مرجعيات محددة أهمها: 1 قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين. 2 وكذا المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية. 3 إيقاف كل نشاطات الاستيطان والتهويد في فلسطين كلية. 4 الولوج إلى المفاوضات دون شروط صهيونية مسبقة. الرئيس “محمود عباس” رفض التمديد للمفاوضات، إنما نأمل أن يثبت على موقفه؛ لأن مفاوضات السلام مع الصهاينة عبثية ومضيعة للوقت لإعطاء الصهاينة الوقت الكافي للمضي في الاستيطان وتهويد فلسطين ومدينة القدس، وينجزون أهدافهم في فلسطين، وذلك ضمن السياسة الصهيونية “سياسة فرض الأمر الواقع”.. وعليه فإن على الفلسطينيين أن يرفضوا أية مفاوضات من الآن فصاعداً حتى يتوقف الصهاينة عن الاستمرار في سياسة الاستيطان، وإيقاف أي تغييرات في فلسطينالمحتلة في 1948م المحتلة في عام 1967م على طريق التهويد والتوقف عن استمرار الحفر تحت المسجد الأقصى وكذا سياسة الاستفزاز التي تمارسها ضد الفلسطينيين. ومن المهم جداً ألا يقبل الفلسطينيون العودة إلى أية مفاوضات حول السلام مع الصهاينة تحت الرعاية الأمريكية؛ لأنها كما قلت سلفاً إنها رعاية غير عادلة، وغير مخلصة، وغير أمينة، وغير صادقة، وغير محايدة!! بل هي رعاية منحازة للعصابات الصهيونية كلية وبوضوح، وعلانية.. الأمر الذي يستدعي من الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات تحت رعاية أممية من قبل الهيئة الدولية، وعلى أساس أن تتم العودة للمفاوضات وفقاً لمرجعيات محددة “المرجعيات الدولية، والمرجعيات التاريخية”. والأجدى أن يتحرك الفلسطينيون نحو المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وينشطون في الاتصال والتواصل مع القوى العالمية المؤثرة مثل الصين، وروسيا، والهند لتحريك القضية الفلسطينية دولياً لإيقاف الاستيطان وإيقاف التهويد، ومنع استمرار الحفر والتغيير في القدس وتحت المسجد الأقصى. والتعاطي والتعامل مع العصابات الصهيونية كوجود محتل استيطاني عنصري ومع الفلسطينيين كأصحاب حق يجب إعادة حقهم، وفقاً لمواثيق وقوانين المنظمة الدولية، وقرارات الشرعية مع تدبير إعادة الصهاينة إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها مع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وحسب أيضاً المواثيق والقوانين الدولية باللجوء إلى العمل المسلح لاسترداد حقه المغتصب وإقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني وبعاصمتها القدس المقدسة.. على أن تعمل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على دعم هذه التوجهات حتى يقبل العالم، ويعترف، ويفرض السلام العادل والشامل في المنطقة دون انتقاص أو اجتزاء.
