أتساءل: متي يصبح تواجد النساء في مراكز صنع القرار في الدولة بمختلف أجهزتها الادارية والسياسية وفي مراكز صنع القرار في الأحزاب السياسية والتنظيمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني كمنظومة نظامية في البلاد لضمان حقوق النساء بالمشاركة بشكل طبيعي لا يحتاج معه أن تُمارس وصايا وضغوطات تعطي أو تقلل من هذا الحق اعتباراً لوجهات نظر شخصية لم تتعود ولم تتقبل بعد وجود النساء كندٍ للرجل في هذا المنصب أو ذاك الذي يعتبره وغيره من الرجال وحتى من بعض النساء في المجتمع بأنه منصب سيادي ذكوري للرجل فقط الحق في تقلّده باعتبار أننا نعيش في مجتمع ذكوري بحث مازالت نظرته إلى النساء قاصرة على النوع الاجتماعي ,وذلك بسبب تنشئته منذ الصغر على هذا التقليد الاجتماعي والثقافي في التربية الأسرية على مستوى الأسرة ومن ثم على مستوى البيئة المحيطة به التي يعيش فيها وما يكتسبه من أعراف مجتمعية تعطيه هذه القوة في الاعتقاد والممارسة ,وهى ليست من الدين الاسلامي بتاتاً لأن الدين الاسلامي كدين معاملة جاء للإنسانية كافة، أي للرجال والنساء .وجاء ليعزّز قيم التعايش بين الناس كبيرهم وصغيرهم، نسائهم ورجالهم الذين اعتبرهم الأساس في تعمير الكون من خلال العمل والعطاء والأخذ ونظم العلاقات بين الناس حتى لا يختلفوا واعتبر النساء شركاء الرجال لهن حقوق وعليهن واجبات مثلهن مثل الرجال، بدليل أن العبادات أوجبها الله على الإثنين معاً بنفس الدرجة من أدائها وقبولها كالصلاة والصيام والحج والطاعات بشكل عام ماعدا بعض الخصوصية في الحقوق كالميراث ليس تمييزاً للرجال دون النساء بل لاعتبارات أن الرجال هم من يفترض أن ينفقوا على النساء في حال توفي المعيل (ولي الأمر) والنساء قد يكنّ زوجات أو أخوات أو أمهات حسب ماجاء في آخر سورة النساء في آيات المواريث التي لم يتركها الله للاجتهاد بل حرص على ذكرها حتى لا تضيع فيها حقوق بسبب طغيان البشر أنفسهم كما يحصل في مجتمعنا في عدد من القرى الشمالية والجنوبية , حيث مازالت النساء يُحرمن من إرثهن من أموال آبائهن بسبب خوف الذكور من يذهب هذا الورث للزوج. الحياة اليوم لم تعد مثل الأمس والتغيير طالها شاء ذلك الناس أم أبوه، فالتغيير أمر حتمي مثل اختلاف الليل والنهار وبقاء الحال على ما هو عليه أمر محال ولكي تستمر الحياة بشكل طبيعي يعيش فيه الناس بشكل طبيعي ,بدون تمييز بسبب النوع الاجتماعي او اللون ,لابد أن تكون العلاقات المبنية بين هؤلاء الناس الذين يعيشون في أية تجمعات صغيرة أو كبيرة لابد ان تكون مبنية على أسس وأنظمة تحفظ حقوق كل إنسان من ذكر وأنثى وتمكنهم من ممارستها كسلوك يومي معتاد يقوم على قوانين منصوص عليها في دستور هذه الجماعات ,على أساسه تعد القوانين وتنفذ كسلطة في متناول المشرع وفي متناول الجهات التي تحقق هذه الحقوق وفي متناول الأفراد على أساسها يمارسون حقوقهم في الحياة. ومثلما للرجال حقوق للنساء أيضاً حقوق لا يمكن التغاضي عنها وتجاهلها فقط لأننا نعيش في مجتمع ذكوري لا يؤمن بالمساواة بين الإثنين ،مجتمع ذكوري لا يؤمن بالحوارمن أجل التغيير إلا وفق منظوره هو وهذا ما أثبتته الأيام من فشل كل سياسات التمويه في بلادنا لتحقيق حياة كريمة للناس لأنها سياسات تعتمد في تنفيذها على طرف واحد بينما الطرف الثاني المتلقي طرف مشلول رغم التعداد السكاني الأكبر ورغم أن فيه من الكفاءات ما يوزاي الطرف الأول ويفوقه أحياناً في قوة التحمل والانجاز لولا ان الطرف الثاني ظل في الدرجات الدنيا من فرص الوصول إلى المواقع القيادية العليا في المجتمع ذات الطابع التقريري والمصيري. فإذا كنا وعبر السنوات التي مضت نتغنى بحضاراتنا القديمة التي كان فيها للنساء دور القيادة والمشورة ونزهو بين الأمم بتلك المشاركة فلماذا اليوم ونحن نعيش في عالم كوني مفتوح لم تعد صناعته حكراً على الرجال فقط ننكر أن تشاركنا النساء في تقرير مصيرهن في الحياة في تقرير عيشهن بإنسانية في الحياة التي هي، أي المرأة في أحد أطوار الحياة السبب الثاني لوجود النساء والرجال في الحياة من خلال الولادة والتكاثر وهي المربية التي من خلالها يكون الولد رجلا ,تعتني به ليصبح ذا شأن في مستقبله ومتى ما تحقق له ما أراد أصبح هو الأول القامع لأخته الأنثى لأنه يرى انه الأحق في الحياة مثلما ربّته أمه وأبوه على ذلك فكيف يقبل أن تكون امرأة أخرى حتى لوكانت زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه نداً له فيما يحكم ويقرّر؟ لذلك يجب على كل النساء في المدينة وفي الريف أن يحرصن على أن تكون حصة ال30 % من المشاركة في الانتخابات وفي المناصب القيادية في الدولة حق لهن يؤكدن على تنصيصه في الدستور القادم ويمارسنه في الحياة حتى يصبح مع الأيام حقاً مكتسباً يسعين إلى زيادته من 40 % إلى 50 ٪ فليس هناك مستحيل ولايضيع حق وراءه مطالب.