أتذكر أني في أحد الأيام حين كنت أمر مع القاضي العمراني إلى بيته قبل سنوات حدثني بعبارة ظلت في ذهني عدة أيام أبحث عن تفسير لها!! لقد قال: “أنني أفتي لأكثر من ستين عاماً, لا يكاد يمر يوم دون أن يسألوني عن قضية من قضايا الزواج والطلاق”, لقد أدهشتني عبارته, ستين عاما!! أعرف أنها أسئلة مكررة وأعرف أيضا أن أغلبها في الطلاق, وأعرف أيضاً أن تلك الطلقات كانت فلتات لسان في لحظة غضب أو تسرع, ثم جاءوا يبحثون عن فتوى لعلها تغلي تلك الطلقة, فقلت: ألهذه الدرجة لا يعلم الناس تلك القضايا؟ ألم يفصلها القرآن ويبسطها؟ وما هي فلسفة القرآن في الطلاق حتى نجمع شوارد مسائله وقضاياه؟ وهل الناس على الطريق المستقيم في هذه القضايا أم هناك غبش أدى لهذا الهوس من الأسئلة في الطلاق؟ عزمت أمري لأبحث أولاً في فلسفة الطلاق في القرآن, فكانت النتيجة ما يلي: الطلاق في نظر الشريعة الإسلامية عملية جراحية مؤلمة، ولا يلجأ إليها إلا لضرورة توجبها، تفاديًا لأذى أشد من أذى العملية نفسها، هذا ما يجده المرء حين يتأمل في أحكام الطلاق في القرآن الكريم, فالإسلام يحرص على أن تبقى العلاقة الزوجية متينة لا يشوبها شائب, ويضع الحلول في حالة أية مشكلة قد تقع, ولا يكون الطلاق إلا في حالة عدم وجود أي توافق بين الطرفين، ولهذا وضعت الشريعة قيودًا عدة على الطلاق، حرصاً على رابطة الزوجية (الميثاق الغليظ) أن تتهدم لأدنى سبب، وبلا مسوغ قوي، ما أجمل تلك العبارة التي قرأتها للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق, إنه يصوغ جملة تكفي المسلمين في أية قضية من قضايا الطلاق, وتزيح عنهم كماً هائلاً من الاختلافات والأقوال, عبارة تعبر عن روح القرآن في قضايا الطلاق، حيث يقول: والرأي أن لا نفتي ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجمعا من الأئمة على وقوعه, فإن الحياة الزوجية ثابتة بيقين. وما يثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين مثله , ولا يقين في طلاق مختلف فيه” الفتاوى ص 310، وبناء على هذا التصور للطلاق , فإني سأختار لكم من آراء الفقهاء ما يتناسب مع هذه المبادئ والقواعد التي تجعل الطلاق علاجاً للأسرة لا مشكلة تؤرقها: فلو أن المسلمين اعتمدوا مثلاً عدم وقوع ما سموه “الطلاق البدعي” والذي يخالف القرآن في هيئة الطلاق المطلوبة, فلا يقع طلاق من طلق زوجته وهي في حالة حيض أو في حالة طهر مسها فيه، وهو رأي جماعة من السلف كمحمد الباقر وجعفر الصادق وابن عليه و هشام بن الحكم و ابن حزم و ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشوكاني, وهو رأي الخوارج والشيعة ،(المغني - فتح الباري– نيل الأوطار)، ورجحه بعض العلماء المعاصرين كشلتوت والغزالي وغيرهم، ولو طبقنا هذا الرأي لسقط 99.99 % من قضايا الطلاق ، وكذلك اعتماد الرأي الذي يقول أن من طلق ثلاثاً دفعة واحدة فإنه لا يقع إلا واحدة فقط، وهو رأي نقله ابن القيم عن عدد من الصحابة والتابعين: (من الصحابة : ابن عباس والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف ورواية عن علي وابن مسعود، ومن التابعين: عكرمة وعطاء وطاووس وداوود بن علي الظاهري وأكثر أصحابه وابن حزم وبعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد وجماعة من مشائخ قرطبة) أعلام الموقعين30-3 وأيده ابن تيمية وابن القيم. ونقله الشوكاني عن :(أبي موسى وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى بن عبدالله ورواية عن علي ورواية عن زيد بن علي, وابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين) نيل الأوطار260-6 . ورجحه ابن الأمير والشوكاني، ورجحه بعض المعاصرين كشلتوت والغزالي ، وكذلك لا يقع الحلف بالطلاق, فإنه يمين لغو ولا كفارة عليه وما أكثره في بلادنا ، وقد نقل عن عليو بعض المالكية وطاووس والظاهرية وكثيرين ذكرهم ابن القيم والشيخ شلتوت، وبعضهم قال يمين منعقدة, عليه كفارة. وهناك أنواع من الطلاق لم يعتمدها الظاهرية ووافقهم بعض المعاصرين كالشيخ شلتوت والشيخ الغزالي لما توافق تلك الأحكام من موافقة لمقاصد القرآن في الطلاق فقالوا: لا يقع الطلاق المعلق بزمن إذا جاء شهر كذا فأنت طالق، ولا يقع الطلاق المعلق بعمل “إن عملت كذا فأنت طالق”، ولا يصح الطلاق ولا الرجعة دون شاهدي عدل، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، ولا يقع الطلاق بالوكالة، ولا يقع طلاق الغائب، ولا يقع طلاق وهو غير قاصد له وإنما أخطأ لسانه، ولا يقع الطلاق بالصفة. ولا يقع طلاق من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها، ولا يقع طلاق الغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر منه، وقد أيد هذا الرأي أيضاً ابن تيمية وابن القيم وسيد سابق، إضافة إلى تلك الأحكام المشهورة من عدم وقوع طلاق المكره والسكران والهازل والمخطئ والغافل والساهي والمدهوش والمجنون والمعتوه وهي أسماء متناثرة في أحكام الفقه وهناك من يقول بعدم وقوعها ولديه أدلته، تخيلوا معي لو عرف الناس أن ذلك كله لا يقع, هل سيحتاجون لأن يسألوا في مسألة أو يستفسروا عنها؟ إني لا أجد إلا عبارة واحدة تلخص ذلك كله: الطلاق عملية جراحية اضطرارية, لا تكون إلا بين زوجين لم ينفع معهما أي حل غير الفراق. فلو طبقنا الطلاق كما أراده القرآن, باختيار وقت وطريقة وأسلوب معين فإن الطلاق لن يقع لا نادرا جدا بين اثنين أثبتت الحياة أنه لا يمكن بقائهما في بيت واحد, وأن الأنسب هو افتراقهما, وهذا لا يعني أن يستمر الناس باللعب بتلك الألفاظ كركون منهم بأنها لا تقع, إذ عليهم أن يعرفوا أن الزواج ميثاق غليظ كما سماه القرآن, وما هكذا يتم التعامل مع الميثاق الغليظ.
