أتابع بين الحين والآخر مداولات اللجنة المختصة بإعداد مشروع الدستور الجديد بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. وهي جهود طيبة ومشكورة تُحسب لأعضاء هذه اللجنة في كل الأحوال، لكن ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الإطار هو ضرورة تكاتف أعضاء اللجنة وسرعة التوافق على إنجاز مواد مشروع الدستور الذي يتطلّع إليه اليمنيون بكل الأمل والتفاؤل. وإذا كان التباين في الآراء أمراً محموداً ومطلوباً، إلا أن إطالة أمد عدم حسم بعض المواد بالنظر إلى تعدد الاجتهادات إزائها لا يستجيب والحاجة الماسة إلى سرعة إنجاز هذا العمل الوطني الكبير.. بل وإن إطالة فترة عدم سرعة البت فيها سوف يرتّب كذلك أعباءً إضافية على تجربة التحوّل السياسي برمّته. هذا على الأقل ما ينبغي أن يتفهمه الإخوة أعضاء لجنة إعداد مشروع الدستور، خاصة وأن القاسم المشترك الذي يجمعهم هو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي لا يقبل معها الاجتهاد سواء بالإضافة أو التغيير أوالحذف وإنما ينبغي أن يقتصر أداء هذه اللجنة الإشرافية على تنفيذ مضامين تلك المخرجات وبخاصة ذات الصلة بالنصوص الدستورية وبحيث ترتّب مجمل تلك التوصيات وتعيد صياغتها بصورة قانونية قبل أن تطرح بعد ذلك على المواطنين للاستفتاء عليها. ولا شك إن الإخوة أعضاء اللجنة يعرفون أكثر من غيرهم الضرورات الملحة التي تقتضيها استثنائية المرحلة وضرورة سرعة إنجاز هذا العمل الوطني الكبير وذلك بالنظر إلى جملة التحديات القائمة أمام العملية السياسية والمحاولات الدؤوبة لبعض الأطراف في إبقاء الوضع يعيش حالته الراهنة من التسيّب وحالة الانفلات وغياب دور الدولة في تطبيق سيادة النظام والقانون، فضلاً عن المسؤولية في سرعة إعادة تأهيل البيت اليمني من الداخل والاستفادة من الفرص المتاحة راهناً في إمكانية إقامة اليمن الجديد القائم على مبادئ العدل والحرية والمساواة وكفالة حقوق الإنسان في إطار منظومة متكاملة من الحكم الرشيد والشراكة الوطنية الكاملة. لكل ذلك، لابد أن تستشعر لجنة إعداد مشروع الدستور هذه المسؤولية.. وبأن تعمل بفاعلية أكثر لإنجاز هذه المهمة التي اضطلعت بها وعلى أتم وجه وفي أقرب وقت ممكن.. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك!