البعد الأمني الذي ينبغي على الدولة تولّي أمره لم يعد يحتمل التسويف على الإطلاق، لأن حياة الناس وأمنهم واستقرارهم مسئولية الدولة، ولا يجوز لأحد أن يسمح لنفسه أن يتجاوز هذه المسئولية على الإطلاق، وقد أدرك الشعب خطورة الوضع الأمني عندما غابت أجهزة الدولة الأمر الذي دفعه إلى المطالبة الملحّة بتفعيل أجهزة الدولة لحماية الأمن وتعزيز الاستقرار، والمواطن لا يرى ذلك الأمن إلا مع انتشار أجهزة الدولة وقيامها بالواجب المقدّس ولا يقبل بغيرها بديلاً مهما كان. إن المشهد الأمني وخصوصاً في العاصمة صنعاء يثير القلق لدى الشارع اليمني، ولذلك لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تتنصّل أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، وبدون شك فإن المواطن سيكون سنداً لأجهزة الدولة ومعاوناً لها في إنجاح المهمة الأمنية، ولكنه لن يكون كذلك في حالة المظاهر المشاهدة اليوم، لأنه سينأى بنفسه عن تلك التصرّفات غير الحضارية ولا يقبل بها، وقد بات من الواجب المقدّس فرض هيبة الدولة وسلطان الدستور على الكافة حفاظاً على سلامة الجميع بدون استثناء.. يبدو إن البعض من القوى السياسية لم يدرك خطورة تخلّي أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، ولذلك فإن التشديد على تفعيل أجهزة الدولة بات اليوم حلماً وأي تأخير في هذا الاتجاه يشكّل خطراً ماحقاً على حياة الناس وبناء الدولة، الأمر الذي يحتّم على كافة العقلاء في القوى السياسية سرعة اتخاذ التدابير الدستورية القانونية لمعالجة الأوضاع الأمنية التي تعزّز الوحدة الوطنية وتصون سيادة الدولة. إن الشعور بأمانة المسئولية يحتّم على الكافة قول الحقيقة من أجل أن تتحمل الجهات المعنية مسئولياتها وأن يقف الجميع أمام المسئوليات الجسام، ولا يجوز التخاذل في قول الحقيقة مطلقاً، لأن مستقبل الأجيال في هذه الصورة الأمنية المتهاوية في خطر وعلى النبلاء والشرفاء سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور أجهزة الدولة في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ليشعر المواطن بقوة الدولة وسيادة الدستور وينطلق صوب آفاق المستقبل بروح وثّابة بإذن الله.