منذ اندلاع الثورة اليمنية المباركة في السادس والعشرين من سبتمبر 1962, والرابع عشر من أكتوبر 1963, ورحيل المستعمر من جنوب الوطن في الثلاثين من نوفمبر 1967, وحتى اليوم ونحن كيمنيين كنا ومازلنا نحلم بتأسيس وبناء دولة يمنية مدنية حديثة مبنية على الحرية والعدالة والشراكة في السلطة والثروة ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات, دولة تديرها قيادات متخصصة نزيهة وأمينة ومخلصة تحرص كل الحرص على مصلحة الوطن وتنميته وتقدمه وآمنه واستقراره وتسخر جل اهتمامها لخدمة أبناء هذا الوطن في شتى المجالات, وفق منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات والنظم والسياسات والإجراءات والأساليب والوسائل الحديثة والمتطورة وفي إطار دستور واضح وشامل ومحدد يرتضيه الجميع ويحتكم إليه. ويضمن لكل أبناء المجتمع الحرية والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وينعم الجميع في ظل هذه الدولة بالأمان والاستقرار والعيش الرغيد والحياة الكريمة. ويسهم الجميع كفريق عمل واحد في التنمية والنهوض بالوطن وحمايته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وبالرغم من قدرتنا كيمنيين على استعادة وحدتنا اليمنية في الثاني والعشرين من مايو1990 والحفاظ عليها, والقيام بالعديد من الفعاليات والتحركات السياسية والشعبية طوال الفترة الماضية من عمر الوحدة والتي بلغت ذروتها مطلع العام 2011م بخروج مختلف أبناء الشعب للساحات للمطالبة بالتغيير و بناء وتجسيد معالم الدولة اليمنية الحديثة, ورغم اتفاق مختلف القوى السياسية اليمنية على أسس ومعطيات بناء الدولة اليمنية الحديثة خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر عشرة أشهر, وتوقيع هذه القوى على اتفاق السلم والشراكة مؤخراً للبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, إلا أن الأحداث والمتغيرات إلتي يشهدها الوطن اليوم وحالة الانقسام والخلافات بين مختلف القوى السياسية اليمنية لا تبشّر بخير وتصيبنا كيمنيين بالإحباط واليأس وفقدان الأمل تماماً بقيام وتأسيس دولة مدنية يمنية حديثة في ظل هذه الأحداث والمتغيرات الخطيرة. إن عملية بناء الدولة المدنية الحديثة يرتكز بشكل كبير على كاهل نخبها السياسية والثقافية، فكلما كانت هذه النخبة واعية لماهية العمل السياسي ومصالح المجتمع، كلما عمدت لبناء دولة حديثة يرتقي نظامها إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً والمتخذة من الإنسان غاية وليس وسيلة لتحقيق المصالح. كما أن النظام السياسي في الدولة، هو انعكاس لتوجهات القوى السياسية الفعّالة في الساحة السياسية والاجتماعية، فإن كانت هذه القوى كيانات غير مؤسسية تحتكم للعنف والاستبداد فيما بينها انعكست توجهاتها على شكل النظام السياسي. وإن كانت قوى سياسية مؤسسية تحتكم للحوار وصناديق الاقتراع في صراعها السياسي عكست الوجه الحضاري للنظام الديمقراطي الذي يحتكم للتصويت الشعبي للوصول إلى السلطة السياسية. ختاماً يمكنني القول إن حلم بناء وتعزيز الدولة المدنية الحديثة لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع في بلادنا الحبيبة مالم تعمل كل القوى والأطراف السياسية في بلادنا بصدق على إعادة الثقة فيما بينها وتعود إلى دائرة الحكمة وتغلّب منطق العقل وتجعل مصلحة اليمن العليا وأبنائها فوق كل مصالحها السياسية والحزبية الضيقة وتعمل على إزالة كل أسباب ومظاهر الخلافات والمكايدات السياسية والحزبية فيما بينها وتجتمع على كلمة سواء لما فيه خير ومصلحه الوطن وأبنائه, وتدرك يقيناً أن الوطن يتسع للجميع والدولة المدنية سينعم بخيرها الجميع لذلك لا بد أن يسهم في تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع وحمايتها جميع أبناء الوطن لأنها أكبر من أن يحققها أشخاص أو فئات أو قوى سياسية بعينها. حفظك الله يا وطني الحبيب من كل القلاقل والمشاكل والفتن, وطهّر الله أرضك الطيبة من كل الأشرار والظالمين والمتربّصين بخيراتك ووحدتك, لتبقى يا وطني الحبيب نقياً صحيحاً, قوياً موحّداً, تحمل بذور الخير والسلام والمحبة لكل الدنيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. [email protected]
