الابعاد الكارثية لاستمرار الأزمة السياسية في اليمن وعدم الاتجاه نحو الانتخابات العامة تتضاعف ويزداد حجمها وتتعاظم كلفتها وتعطي مؤشراً خطيراً يهدد المستقبل ويراكم المشكلات ويضاعف حجمها والحكيم الأمين الذي ينظر في الآثار القائمة اليوم والتي من ابرزها إيقاف عجلة التنمية الشاملة والعيش حد الكفاف الذي يعاني منه المواطن الأمر الذي يفاقم المشكلات ويجعلها تخرج عن زمام السيطرة ومن ثم الفوضى التي مازال الشعب يعاني من عواقبها الوخيمة التي منها شل قدرات الدولة وتعطيل إمكاناتها. إن الانانية والرغبة في الانتقام من الشعب بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية واحدة من علامات النوايا غير الحسنة التي تؤثر على كيان الدولة اليمنية الواحده والموحده ومن عوامل إثارة الشعب الذي التزم الصير الجميل ولذلك لا يجوز مطلقاً تجاوز صبر الشعب وعدم احترامه على الإطلاق ولابد من اتخاذ الخطوات العملية التي توصله بأمانة وإخلاص إلى حقه في الاختيار الحر عبر الانتخابات العامة ان اظهار المبررات التي يتمسك بها البعض لمنع حق الشعب في الاختيار الحر لم تعد مقنعة لأن مجرد الادعاء بها قد بات غير مرغوب محلياً وإقليمياً ودولياً واظهرت الاحداث المتلاحقة ان الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية باتت اليوم حتمية لتستعيد الدولة مكانتها وهيبتها وسلطانها الذي سُلب منها. إن الانتخابات العامة حق أصيل للشعب لا يجوز مطلقاً التهاون في إنجازه لأنه مصدر الشرعيه التي تحقق الأمن والاستقرار وتقضي على الاختلالات الراهنة ومن أجل ذلك ينبغي على القوى السياسية ان تعمل على إنجاز هذا المطلب الشعبي لأن الاعتماد على الوفاق السياسي لا يمثل الإرادة الكلية للشعب ولا يحقق القدر الكافي من القبول الشعبي الذي يعزز الوحدة الوطنية ويصون الكرامة الإنسانية وقد برهنت تجارب الحياة السياسية في اليمن على أهمية الالتزام بتحقيق حق الشعب في الاختيار الحر المباشر لأنه الطريق الآمن للعبور نحو المستقبل الأكثر استقراراً بإذن الله. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر