لا يدرك الصلف الذي تمارسه بعض الأحزاب إلا من يعرف التجربة التاريخية للحياة السياسية في اليمن ولا يدرك أن بعض القوى السياسية غير قادرة على إدارة الحياة السياسية إلا من كان على دراية كاملة بخلفية تلك القوى, وقد كنا خلال المرحلة الماضية نشير إلى أن بعض تلك القوى السياسية لا تملك رؤية موحدة وأن تكتل المشترك قد جمع المتناقصات السياسية وكان البعض يرى أن ذلك حسنة تحسب للتجربة السياسية في اليمن, كونها جمعت التناقضات في إطار التعددية الحزبية أما اليوم وقد اتضحت الحقيقة فقد بات الجميع على معرفة بخطورة التعنت والصلف الذي يمارس من تلك الأحزاب التي كان آخرها اشتراط التفويض. إن اختلاق المشكلات وافتعال الأزمات بإضافة الاشتراطات الجديدة والأخذ من المبادرة الخليجية والدستور والقانون بما يتناسب مع رغبة بعض الأحزاب والانقلاب على مكونات المبادرة والدستور والقانون ليس أمراً جديداً على تلك الأحزاب فقد عرفها الشعب بذلك لأنها لا تؤمن بحق الشعب في الوصول إلى الانتخابات الحرة والمباشرة التي تمكن الشعب من امتلاك السلطة, والمحاولات لتعطيل ذلك الحق باتت ملازمةً لتلك الأحزاب أو بعضها على أقل تقدير, ولذلك فقد بات من الواجب القول من جديد إن المبادرة الخليجية منظومة متكاملة ولا يجوز تجزئتها أو الأخذ بما يحلو للبعض وترك البعض الآخر, كما أن الدستور والقانون يمثل الإرادة الكلية للشعب ولا يجوز الأخذ ببعضه وترك بعضه الآخر. إن الاشتراطات الجديدة في موضوع الحوار لا ينبغي استمرارها وعلى العقلاء والنبلاء في مختلف الأحزاب أن يحولوا دون التعنت والصلف وأن ينطلق الجميع صوب الحوار دون شروط جديدة على الإطلاق من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية التي تمكن الشعب من امتلاك السلطة ولن يرضى الشعب بغير ذلك, وقد بات الشعب يعرف الحقيقة ويدرك من يحاول منع الشعب من امتلاك حقه في السلطة. إن المسئولية الدينية والوطنية تحتم على الكافة البعد المطلق عن التعنت والصلف ووضع الاشتراطات والاتجاه نحو استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خدمةً لمصالح البلاد والعباد العليا التي تحقق الخير العام للناس كافة بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك