الحديث عن الدستور وشرح مواده لا يجوز ان يقتصر على الغرف المغلقة ولا يصل إلى الشعب إلا ما يأتي من التسريبات التي قد تكون سليمة وقد تكون غير ذلك لأن الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة وشكل نظام الحكم وهو حالياً الموضوع الأكثر جدلاً بين النخب السياسية والمفكرين السياسيين بسبب الاختلاف الذي أظهرته بعض القوى السياسية الذي برز فيه بوضوح قوى التقسم وأنها وجود الدولة اليمنية بسبب طباخة المشاريع التقزيمية بعيداً عن المشاركة الواسعة للفكر الاستراتيجي اليمني الذي يقف أمام الخصوصية اليمنية الجغرافية والسكانية والطموح الذي يعزز بناء الدولة اليمنية الحديثة الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة . ان المحاولات التي تجرى لفرض مشاريع لا تتفق مع الواقع اليمني ولا تعزز الولاء الوطني الواحد ستجعل من اليمن بؤرة خطيرة للصراع الذي ليس له حدود والذي سينعكس مباشرة على أمن الجزيرة العربية كاملة والوطن العربي والعالم ونحن لا نقول ذلك من باب المبالغة والتهويل كما قد يصور ذلك البعض ممن يسيرون في اتجاه فرض مشروع لا يتفق مع الإرادة الكلية لكافة المكونات السكانية للجمهورية اليمنية من باب إدراكنا لواقع إنسان اليمن وعمق تاريخه الحضاري الذي لم تستقر فيه الحياة السياسية إلا في ظل دولة يمنية واحدة قادرة ومقتدرة بالإضافة إلى الطموح الذي عرف به اليمنيون باعتبارهم الرافعة الأساسية للمشروع العربي النهضوي الأكبر الذي يجدّون المسير باتجاه تحقيقه. ان التحذير من فرض دستور لا يوحد الولاء الوطني ولا يقدس السيادة الوطنية الواحدة ولا يوحد الحجر والبشر ليس ترفاً سياسياً أو عرضاً لفهلوة كوميدية بل نابعاً من الوعي المعرفي الموضوعي لمجريات الحياة ومكونات الجغرافيا والبشر التي تضع المحاذير التي ينبغي تجنبها من أجل سلامة الدولة اليمنية وضمان مستقبل أجيال اليمن وعدم العبث بوثيقة المستقبل. ان الحاجة إلى الشفافية المطلقة والنية الصادقة قد بلغت اليوم مبلغاً لا حدود له ومن أجل ذلك ينبغي الاتجاه صوب النية الصادقة المعبرة عن الإرادة الكلية للشعب التي تكمن في وجود دستور قطعي الدلالة يجسد الوحدة الوطنية ويوحد الولاء الوطني المقدس ويوحد السيادة ويقود إلى القوة والتماسك ويعزز الطموح في إنجاز الوحدة العربية المشروع النهضوي الأكبر الذي يحقق العزة والكرامة ويحرر الأمة من التبعية والانكسار ونقطة بدايته من اليمن الواحد والموحد بإذن الله.