من المؤكد أن الجميع يدرك بأن استمرار حالة التشنج السياسي الذي يطبع المرحلة سوف ينعكس تلقائياً على الأداء الاقتصادي ومن ثم مخاطر الانهيار الكامل في منظومة هذا القطاع الحيوي مما سيرتب آثاراً سلبية على مجمل حياة اليمنيين. ومن المؤكد أيضاً أن استمرارية هذا الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن يحتاج من جميع الأفرقاء السياسيين وقفة مسئولة تتعامل مع مخاطر هذا التداعي بمسئولية وجدية، خاصة وأن اضاعة مزيد من الوقت سوف يرتب عبئاً إضافياً على المشهد الراهن برمته. ومن الأهمية بمكان في هذا الاطار التذكير مجدداً بخطورة السياقات التي يمكن أن تذهب إليها اليمن في ظل استمرار هذه الحالة من الانفلات الأمني والأجواء السياسية المتوترة وحالة الفوضى التي تعم عدداً غير قليل من المحافظات ما لم تسارع هذه النخب إلى تحمل مسئولياتها الوطنية و وضع برنامج جاد يتضمن مراجعة شاملة لتلك المخاطر من خلال رؤية توافقية لمعالجة تلك الاختلالات والخروج بمشروع انتقالي يدير هذه الفترة الاستثنائية والحرجة من تاريخ الشعب اليمني و بصورة توافقية.ما أريد التركيز عليه في هذه التناولة تلازمية الأداء السياسي وانعكاساته السلبية على الجانب الاقتصادي، حيث أرى ومنذ الآن ضرورة وسرعة وضع المعالجات المتاحة والممكنة لإيقاف عجلة التدهور الاقتصادي وذلك من خلال إعادة تطبيع الأوضاع الداخلية.. ومن ثم تطمين الخارج وعلى وجه الدقة الدول المانحة من الأشقاء والاصدقاء، فضلاً عن إعطاء المؤسسة الأمنية والعسكرية دورها الطبيعي والريادي في أداء مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى خطورة تداعيات الأوضاع الاقتصادية إذ أن ما يزيد عن 60بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فضلاً عن انحسار الاستثمارات الداخلية والخارجية وضعف الموارد المالية للخزينة العامة والناجمة عن تأثيرات الأزمة السياسية الراهنة والأوضاع الأمنية المتدهورة.. وهو ما يتطلب استشعاراً كبيراً بالمسئولية وبحيث يسير خط المعالجة السياسية على نحو متسق مع مسارات المعالجة الاقتصادية، خاصة و أنه لا يمكن التغريد بجناح واحدة!.
