قرر مجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى المحاكم والنيابات العامة في كافة محافظات ومديريات الجمهورية للتأكد من سلامة سير إجراءات تحقيق العدالة في القضايا المنظورة أمامها ومطابقتها للقانون, تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بذلك . وتضمنت توجيهات فخامة الرئيس إحالة كافة المخالفين من القضاة والنيابات العامة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق من يثبت إدانتهم طبقاً للقانون، وكذا التوجيه للمحاكم والنيابات العامة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة البت في القضايا الخاصة بالمواطنين المنظورة أمامها وعدم التطويل فيها وتحري تحقيق العدل والإنصاف بين الجميع طبقاً للشرع والقانون مع الاستفادة من كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للارتقاء بأساليب العمل في أجهزة القضاء ومواكبة كافة التطورات في هذا المجال ولما فيه خدمة العدالة. وأقر المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ان تكون توجيهات فخامة الرئيس ضمن آلية وقرارات المجلس في إطار استمرار وتعزيز الجهود التي يقوم بها لتحقيق المزيد من الإصلاحات القضائية بما يؤدي إلى الارتقاء بأساليب العمل في مختلف الأجهزة القضائية بغية تحقيق العدالة في المجتمع، سواءً كان ذلك في مجال تفعيل التفتيش القضائي واستمرار محاسبة المرتكبين لمخالفات مهنية أو مسلكية. وثمن المجلس تثميناً عالياً اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالسلطة القضائية ومتابعة شؤونها المختلفة. قرر المجلس البدء بتنفيذ المرحلة الثانية للربط الشبكي ومكننة المحاكم والنيابات والاستمرار في الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء من خلال مواصلة تحديثه وتطويره في مختلف المجالات. وأقر المجلس إيقاع عقوبة العزل من السلطة القضائية بحق أحد القضاة وتوقيع عقوبة الإنذار بحق آخر بالاضافة الى إحالة عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل لمساءلته عما نُسب إليه من مخالفات. ووافق على طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن قاض وعضو نيابة عامة الى جانب موافقته على طلب قاضيين قبول استقالتهما وإحالتهما إلى التقاعد. وكان مجلس القضاء الأعلى قد استعرض خلال اجتماعه التقرير المقدم من اللجنة المكلفة ببحث تظلمات بعض القضاة من التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل، حيث أقر قبول بعضها ورفض البعض الاخر.