كشف تقرير رسمي عن قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات في اليمن خلال العام الماضي 2008م بإحالة (8303) موظفاً فائضاً إلى قطاعات أخرى مختلفة . وقال التقرير الحديث الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات :إن الموظفين الفائضين المحالين توزعوا على: (6305) موظفا تم إحالتهم من الشركات الخاصة التي حلت محل الوحدات الاقتصادية والتي تمت خصخصتها ،و(191) موظفا تم إحالتهم من التعاونيات والجمعيات الزراعية ، و(1619) موظفا أُحيلوا جراء إعادة هيكلة وحدات القطاع العام والمنظمات الجماهيرية والحزبية. وأضاف التقرير ان إجمالي المستحقات الشهرية للموظفين الفائضين الذين أحالتهم الوزارة بلغ(226.1) مليون ريال، حيث شمل توزيعهم على (1308) موظفا بلغوا أحد الأجلين وتم إحالتهم إلى هيئة المعاشات، و(6725) موظفا انطبقت عليهم شروط الإحالة إلى صندوق التقاعد، و(270) موظفا تم توزيعهم حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم مع استيفاء شروطهم على وحدات الخدمة المدنية. وكشف التقرير أيضا أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري 2009م على تفعيل نظام التقاعد وفقا للقانون، حيث سيتم إحالة (8500) موظفا إلى التقاعد، وتفعيل دور صندوق الخدمة المدنية، وذلك من خلال معالجة وترتيب أوضاع قرابة (10) آلاف موظفا من العمالة الفائضة، إلى جانب توفير(11) ألف درجة وظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتنفيذها وفق الأسس والمعايير المعتمدة في شغل الوظائف، وكذا إعداد نظام لتحديث قاعدة البيانات في الوزارة وتفعيل(65) موقعا إليكترونيا تابعا لجهاز الحكومة. وبخصوص النقل والإعارة والتعاقد في الوظائف الحكومية ذكر التقرير ان الوزارة نفذت عدداً من الضوابط والقيود الصارمة وكلفت لجان فنية ميدانية لمراقبة سلامة تنفيذ إجراءات ومراحل عمليات التوظيف في المحافظات . وأوضح التقرير الحكومي ان الوزارة عملت على تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية في مختلف وحدات الخدمة العامة والتي شملت (1.385) وحدة مركزية ومحلية، وقال: إن إجمالي عدد الموظفين المشمولين في نظام البصمة بلغ حتى نهاية العام الماضي (551.515) موظفا في وحدات الخدمة المدنية والسلطة القضائية والدفاع والأمن، لتسجل نسبة إنجاز بلغت 59% من إجمالي مجموع الموظفين المستهدفين في تلك القطاعات البالغ عددهم(938.268) موظفا. ووفقاً للتقرير- تصدر قطاع السلطة القضائية المرتبة الأولى من خلال تنفيذه لنظام البصمة، حيث بلغ عدد موظفيه المسجلين في النظام (9.712) موظفا وبنسبة بلغت 98%، يليه قطاع الخدمة المدنية ب(470.056) موظفا وبنسبة 97%، ثم قطاع الأمن (38.400) موظفا وبنسبة 29% ، والقوات المسلحة ب(33.346) موظفاً وبنسبة 11%. وأسهم نظام البصمة في مرحلته الأولى – بحسب التقرير- في تنظيف كشف الراتب خلال العام الماضي لعدد(25.530) موظفاً مزدوجاً. وبيَن التقرير ان وزارة الخدمة المدنية وفرت العام الماضي فرص التوظيف لمخرجات التعليم الثانوي، والفني ، والجامعي وفق نظام المفاضلة، وذلك بتوظيف(15.355) شخصاً توزعوا على: (7382) في مجال التربية والتعليم، و4023) في مجال الصحة، و(3069) في الوحدات الإدارية للسلطة المركزية والمحلية، و(881) لبقية القطاعات الأخرى. وأكد أن الوزارة ساهمت في تعزيز دور السلطة المحلية في إدارة الموارد البشرية بغرض تقديم الدعم للسلطة المحلية من خلال: إنشاء وحدات شئون الموظفين في (179) مديرية، وتعيين رؤسائها وإلحاقهم في برامج تدريبية وتخصيص أربع درجات وظيفية جديدة لكل مديرية لرفدها بالكوادر المؤهلة في مجالات: الهندسة، والقانون، والحاسب الآلي، والمحاسبة. وبخصوص تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ونشرها عملت الوزارة العام الماضي على إصدار(1600) دليل وخدمة عامة تقدم للمواطنين في (65) وحدة من وحدات الخدمة المدنية كافة التسهيلات التي يحتاجونها، ونشرها على شبكة الإنترنت بواقع 50% ، وعلى وسائل الإعلام ووسائل إيضاحية أخرى بواقع (65) % ، وعلى لوحات إرشادية بواقع 75%. وفي مجال نظام التأمينات والمعاشات قامت الوزارة بتوظيف فائض أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في إنشاء وحدات سكنية بمبلغ (705) مليار ريال، والمساهمة في الشركة اليمنية القابضة بنسبة 7.5% لتمويل مشاريع إسكانية بمبلغ (1.706) مليار ريال ، وساهمت أيضا في مشروع الرئيس الصالح للشباب وذوي الدخل المحدود بمبلغ(750) مليون ريال، إلى جانب مساهمتها في مجالات وأنشطة استثمارية منها: الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بمبلغ(47) مليار ريال، وشركة يمن موبايل ب(2) مليار ريال، وشركة أساس العقارية بنسبة (20%) .
