أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم الجمعة 22-01-2010 أنه سيدلي بشهادته في التحقيق العلني بشأن حرب العراق، في خطوة يمكن أن تضر بأداء حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه في الانتخابات. وكانت لجنة التحقيق التي يرأسها جون تشيلكوت قالت في وقت سابق، أنها لن تستدعي براون قبل الانتخابات المزمع اجراؤها بحلول حزيران (يونيو) القادم، حتى لا تتدخل جلساتها في السياسات الحزبية. وقال براون في كتاب وجهه إلى تشيلكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه مستعد لتقديم أدلة في أي وقت، مبديا حرصه على تحديد موعد يناسب التحقيق، ومواجها مطالبة أحزاب معارضة له بالمثول أمام اللجنة، بعد أن أثارت جلسات الاستماع الأولى تساؤلات بشأن دوره، حين كان وزيرا للمالية قبل الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003. ويواجه براون انتقادات بشأن قرارات الإنفاق على الدفاع، وصفها منتقدوه بأنها عرقلت عمليات القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، حيث شكل لجنة تحقيق في العام الماضي لاستخلاص الدروس من الحرب، عقب انسحاب القوات البريطانية من العراق. ويساور بعض الشخصيات في حزب العمال القلق من أن يعيد التحقيق قضية مثيرة للانقسامات للساحة العامة قبل الانتخابات التي يتوقع أن يفوز بها حزب المحافظين المعارض. ويحتل التحقيق موقعا متقدما على جدول الأعمال السياسي في بريطانيا، وسيزداد الاهتمام الأسبوع القادم حين يمثل رئيس الوزراء السابق توني بلير أمام اللجنة ذاتها في 29 كانون الثاني (يناير). وأبلغ وزير الخارجية السابق جاك سترو اللجنة أمس أنه يأسف للأرواح التي فقدت في العراق لكنه دافع عن قراره مساندة الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة، وما زال كثيرون من مؤيدي حزب العمال غاضبين من بلير لإدخاله البلاد في حرب واحتلال، قتل خلالهما 179 جنديا بريطانيا.
