يمرس : هواتف المكاتب الحكومية..ألسنة لا تكف عن الثرثرة

طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة سلسلة غارات على صنعاء وعمران اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هواتف المكاتب الحكومية..ألسنة لا تكف عن الثرثرة
مبالغ طائلة تستخدم لغرض التسلية وقضاء أوقات الفراغ

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 22 - 11 - 2006

- القليل من الموظفين يحرصون على المال العام ويستخدمون الهواتف الخدمية بدافع الضرورة
- استبعاد خدمة الهاتف السيار في الوحدات الإدارية كان من باب اتقاء الضرر وأثمر عن نتائج إيجابية
- استطلاع/علي سيف الرعيني
يعد وجود الهواتف في مكاتب الوحدات الإدارية وفي المؤسسات العامة ركن أساسي وعامل مهم لتمكين العاملين في وحداتهم الإدارية من أداء دورهم ولأنه شيء ضروري ومهم يتطلبه الموظفون في المكاتب الحكومية فقد توفرت خدمة الهاتف بحيث لا يكاد مكتب حكومي يخلو من وجود الهاتف لاستقبال وارسال المعلومات واستيضاح البيانات المتعلقة بالعمل.. أي أن الغرض الأهم من الهاتف الخدمي هو الصالح الذي يعود نفعه على العمل ربما هذا الأمر أتاح فرصاً ثمينة استغلها بعض الموظفين والمتنفذين في بعض المؤسسات الحكومية لإهدار المكالمات الطويلة والضائعة بعيداً عن مصلحة العمل والصالح العام.. كما ذهب البعض إلى إشراك الخط الخدمي في الإدارة التي يعمل بها إلى المنزل للاستخدام الشخصي والعائلي.. وهذا الأمر ضاعف من قيمة الفواتير الهاتفية وتزايد عدد المكالمات الى الحد الأعلى والغير معقول.. ولغياب الرقابة والاستخدام المفرط لهواتف المكاتب الحكومية فإن الدولة تتكلف الكثير من المبالغ التي ترهق كاهل المصالح الحكومية وتعمق من أزماتها المالية من هنا سارعت صحيفة الجمهورية لطرق الباب وملامسة أبعاد هذه الظاهرة وما يجب عمله للحد من آثارها السلبية.
- إضرار بالمال العام
يرى البعض ان الخوض في تداخلات هذا الموضوع قد يسبب استياء الكثير ممن هم أكثر فائدة واستخداماً للهاتف الخدمي في مكاتبهم بالوحدات الإدارية التي يعلمون بها وهذا الاستياء نتيجة لمبررات قد يضعها أمام استجواب الضمير من هذه المبررات أنه كموظف أي كانت صفته الوظيفية ولكونه يخدم في هذه الوحدة أو تلك فمن حقه استخدام الهاتف لصالحه وأعماله الخاصة.. وبنسبة ربما تفوق نسبة استخدامه الهاتف لصالح العمل .. قد لايختلف اثنان من أن للموظف الحق في استخدام هاتف المكتب الذي يعمل به لغرض ما.. كأن يتصل الموظف بأهله للاطمئنان عليهم ومعرافة أحوالهم.. لأمر هام وضروري يستدعي منه الاتصال ولكن أن لا تتجاوز تلك المكالمات الحد الذي يولد الضرر.وبحيث لا يؤدي إلى الإفراط والإسراف وهدر للمكالمات في مناخات ربما لا تحتاجها المصلحة الحكومية التي يعمل بها.. الأدهى والأمرّ من ذلك كله أن الموظف قد لا يكون وليس بالضرورة محتاجاً لإجراء المكالمات ولكنه يتحينها فرصة للحديث مع هذا وذاك للتسلية أحياناً وربما لقتل الوقت حتى انتهاء الدوام وغيرها من الأسباب.. أي أن هناك إهداراً لا محدوداً في إجراء المكالمات دون الفائدة ولو بنسبة 1% أليس هذا إهدار للمال العام؟
- من المسئول
وانطلاقاً من مفهوم المصلحة العامة والحرص الشديد على تجاوز كل ما من شأنه العبث والمساس بالصالح العام واهدار المكالمات على حساب المصلحة العامة.. نماذج من الوحدات الإدارية والادارات العامة قد جسدت هذا المفهوم وانشأت مشروعاً يخفض أو يلغي على موظفيها الإباحية المطلقة في الاستخدام العشوائي والمفرط لهاتف الإدارة المعنية.. إذ تم استبدال الخطوط الهاتفية المباشرة بأرقام داخلية مربوطة إلى العمليات واذا ما رغب أحد موظفيها في الاتصال فإنه يلجأ إلى العمليات للسماح له بالاتصال وفتح خط مباشر.بهذا الأسلوب الأمثل استطاعت بعض الإدارات العامة تخفيض نسبة الاتصالات المكلفة والمهدورة وهذا الأمر قد ساهم في تراجع الكثير من الموظفين عن إجراء المكالمات غير الضرورية لكن تبقى المرافق الفرعية التي تتوزع في المحافظات فموظفو هذه الوحدات الفرعية يستغلون الهواتف بنسبة 80% للصالح الشخصي والفردي كما يلاحظ ان بعض مرؤوسي الوحدة الإدارية الفرعية تصل به درجة الاستقلال إلى تمويل الخط الهاتفي من المصلحة العامة إلى استخدامه في مصلحته الشخصية.. وبلا شك هنا يظل السؤال بحاجة إلى إجابة.. إلى متى سيظل الاستخدام المفرط للهاتف العام قائماً إلى حد الإضرار بالممتلكات العامة ومن المسئول عن ذلك؟
- ثغرة فساد
وتزامناً مع التوجهات الجادة والمساعي الحقيقية لمحاربة الفساد بأشكاله الضارة بمصلحة الوطن هذه الجهود المكثفة لغرض الاصلاح الشامل من حكومتنا الرشيدة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله فإنه تبقى ثغرات لابد من سدها كفواتير هواتف المؤسسات الحكومية التي تصل إلى مبالغ باهظة ومرتفعة ولو عدنا إلى تفاصيل إستهلاك للمكالمات في الدورة لوجدنا ان نسبة ماهو لصالح العمل أقل عن باقي تسهلاك المكالمات التي ذهبت عبثاً وخسراناً مبيناً.. إذن يظل التفاني عن هذا الأمر ضرراً ومعلماً من معالم الفساد ومؤشراً حقيقياً لعجز الحكومة عن اصلاح هذه الفجوات.كما ان التعاطي مع هذه القضايا بأسلوب التجاهل والتسيب يوسع من دائرة التفريط بالمال العام وأمام هذا النشاط الحكومي الموسع في محاربة الفساد
الأخت/أماني السعدي الموظفة في التحويلة بمبنى محافظة البيضاء أشارت بالقول:
أقوم باستقبال المكالمات وتحويلها إلى المكاتب المعنية في المجمع كما اني أتلقى طلبات للموظفين للاتصال بمن يهمهم حيث يتم فتح الخط لإجراء المكالمة وهذه الطلبات ليست كثيرة لأن الموظفين في المجمع باعتقادي الغالبية منهم لديهم جوالات إلا في بعض الأحيان حيث يتم التواصل بالتحويلة لفتح الخط وبصراحة ليست هناك مكالمات مهدورة إلا القليل النادر لأن كل المكالمات معظمها هي في صالح العمل.. هناك نسبة ان زادت فهي لا تزيد عن 20%.
- غياب الضمير
وأضافت أماني السعدي بالقول: هذه المكالمات هي التي تذهب هدراً وفي رأيي أن المكالمات التي يجريها الموظفون في أي مؤسسة أو ادارة كانت هم في الحقيقة أحيان مضطرون وبحاجة ماسة لإجراء اتصال للضرورة وفي اعتقادي ان الموظف المثالي لا يقوم بإجراء المكالمة إلا لأمر هام ومجمل هذه الاتصالات كما ذكرت لك لا تتعدى 20% كحد أعلى من نسبة قيمة الفاتورة الهاتفية.. وقلما تجد من هم أكثر إدماناً لإجراء الاتصالات في بعض الوحدات الإدارية وهم بذلك يتحينون فرصة المحادثة ويهدرون الجزء الأكبر من الاتصالات وإجراء المكالمات التي لا علاقة لها بالعمل ولا بالمصلحة الحكومية التي يعمل بها.هؤلاء الأشخاص ينقصهم الضمير الحي الضمير الوطني ويغلب على طبعهم حب الذات والأنانية المفرطة فهم لا يهمهم المصلحة العامة وأنهم بذلك يهدرون جزءاً من المال العام جراء ما يقومون به من استغلال فاضح لهواتف المكاتب الحكومية.. وبالتالي لابد أن يتحلى الموظف بيقظة الضمير وتقديس المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية وان يراعي الله فيما يقوم به من هدر للمكالمات الهاتفية التي لا تعود بالنفع على الصالح العام بل ان الكثير من هؤلاء يعتقدون ان إسهامهم الغير مبرر في التحكم بسلطة الهاتف للصالح الشخصي هو حق مكفول غير مدركين أن فعلهم ذاك يضر بالوطن.
- ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة
الأخ/ماجد غالب «موظف» أكد من جانبه قائلاً: بالتأكيد ربما قد يؤثر هدر المكالمات وزيادة الاتصالات في بعض المكاتب الحكومية على اقتصاد البلد حيث وهناك فرص استغلها بعض الموظفين في الإثراء المتزايد في اتصالاتهم خصوصاً اذا كان الموظف قد سنحت أمامه خدمة الهاتف وبلا رقابة أو حساب.. بعضهم وخصوصاً أصحاب الضمائر الميتة يندفعون ناحية الهاتف لتحقيق أغراضهم وبناء علاقاتهم مع الآخرين.. على حساب المصلحة التي يعملون بها.. وهذا بحد ذاته يعتبر أحد المصادر التي ينبغي على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة ازائها لضمان عدم هدر المكالمات وبالتالي هدر المال العام.. إذ ليس بالإمكان قيام اقتصاد البلد ومازالت هناك بعض الثغرات التي من خلالها تتاح فرصة للعبث وللهدر في المال العام.. وبناءً عليه نتمنى من الاخوة المعنيين وضع الحلول التي من شأنها وقف الاهدار من قبل بعض الموظفين المتساهلين في المكاتب الحكومية للمكالمات وبقيمة الفوائدالتي قد تكلف المبالغ الطائلة والتي كان من الممكن الاستفادة منها لما يعود بالنفع على الصالح العام ويبقى للضمير والوازع الديني موقف يستحسن أن يكون حاضراً معهم أثناء دوامهم في المكاتب الحكومية.
- وضع طبيعي
الأخ/بسام عبده «موظف» أشار بالقول: ضرورة ملحة أحياناً تجبرني على القيام بإجراء اتصال من مكتبي وليس هناك ما يعيب ذلك.. فأنا مرتبط بدوامي هنا في المكتب وهذا يعطيني الحق أن أتصل وذلك خير من خروجي إلى مركز الاتصالات لإجراء المكالمة لأن ذلك قد يأخذ مني وقتاً ربما سأحتاجه في انجاز العمل.. وبصراحة مثل هذا لن يؤدي إلى الضرر الفادح لأن اتصالي أو وقت المكالمة التي سأقوم بها قد لا تتجاوز دقائق معدودة وباعتقادي هذا الأمر ليس مكلفاً طالما وأنا أتصل اذا دعت الضرورة وهذا قليل ربما في الأسبوع مرتين إلى ثلاث أثناء الدوام أما باقي الوقت فأنا أتصل أحيان من المركز. المهم في الأمر أن الموضوع اعتبره من وجهة نظري طبيعياً وليست هناك إشكالية أن يجري الموظف مكاملة لغرض ما فهذا وضع طبيعي جداً.. أما موضوع اهدار للمكالمات و..و..الخ. فهذا موضوع آخر وهو قد تجده في بعض المكاتب في الوحدات الإدارية هذا ان كان وهؤلاء الأشخاص يتمتعون باستقلالية أكبر ولهم سلطة ربما في الأماكن التي يشغلونها دون قيد يمنعهم من ذلك وهذا مايمكن أن نقول عنه أنه تصرف سلبي.
- مبالغة
في هذا الخصوص أشار الأخ/أحمد صلاح الورقي نائب مدير فرع الانشاءات بالؤسسة العامة للاتصالات بالقول: في الحقيقة أن لا أعتبر كلمة إهدار مبالغ فيها بعض الشيء لأن الموظف أثناء دوامه الرسمي هو بحاجة للوقت لانجاز مهامه المكلف بها ومن غير المعقول أن الموظف سيظل ممسكاً بسماعة الهاتف أثناء الدوام.. لا ننكر أن هناك موظفين قد يتمادون في إجراء المكالمات وهؤلاء من النادر وليسوا جميعهم وهذا الموظف أو ذاك إن تمادى في زيادة إجراء المكالمات لابد أنه سيجد الردع من قبل مسئوله المباشر وبالتالي سيتخذ ضده أي إجراء عقابي ومن ثم لن يكرر ما قام به.
- اتقاء للضرر
ويضيف : المسألة ليس حلها بتضييق الخناق للموظف بمنعه من إجراء مكالمة أو اتصال لغرض معين.. وليس أيضاً بالسماح المطلق له فهناك إجراءات اتخذت قبل فترة لمنع ارتفاع قيمة الفواتير وحرصاً من المؤسسة العامة للاتصالات للحفاظ على النسبة المعقولة التي لا تؤثر على المصحة العامة .. فقد تم استبعاد خدمة الهاتف السيار من هواتف المكاتب الحكومية اتقاءً للضرر الذي سيلحق المؤسسة من جراء ارتفاع قيمة الفواتير وحصرها على الهاتف الثابت والهاتف النقال يمن موبايل لأنه على الأقل لن يكون هناك تأثير كبير ان هناك مكالمات لبعض الموظفين لأن الثابت العادي يكون بأقل تكلفة فيما لو قورنت بباقي المكالمات التي تتم عبر ما تبقى من أنظمة الاتصالات في بلادنا.
- مصلحة مشتركة
ويواصل الورقي حديثه بالقول: إضافة إلى ما قلناه سابقاً من أن الموظف في القطاع العام في أية ادارة كانت أو مؤسسة حكومية لابد أنه يتمتع بحس وشعور وطنيين في ذات الأمر تجده حريصاً كل الحرص من ارتكاب أية أخطاء قد تؤثر على شخصيته أو مكانته في الادارة التي يعمل بها.. لذلك معظم الموظفين يدركون مدى ما سيكلفه اهدار المكالمات التي تذهب خارجاً عن اطار العمل.وبالتالي فإن الموظفين الذين ينتمون إلى المؤسسات الحكومية يعلمون أن اهدار المكالمات بلا فائدة سيلحق الضرر بالمؤسسة وهم من يمسهم الضرر لأنهم جزء من هذه المؤسسة.
- حرص على المال العام
وعموماً يمكن القول اننا جميعاً حريصون من حدوث أي زلل مشجع على الفساد سواء كنا موظفين أو مدراء لأن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ولاأعتقد أن أي موظف في فرع الادارة للإنشاءات بالبيضاء أو في أية إدارة أخرى سيعبث بخدمة الهاتف الخدمي.لأن من سيمارس هذه الأفعال مثل الاسراف الغير مطلوب للمكالمات يعتبر غير سوى الخلق من الناحية الدينية والوطنية.. ومثل هذا الشخص ليس له وجود بيننا في فرع الإدارة العامة للانشاءات بمؤسسة الاتصالات بالبيضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.