- أمين الوائلي .. - فيما نتحدث عن التنمية ومشاريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. وبينما يكون الهم منصباً في إيجاد حلول ومعالجات توسعية ناجعة تستهدف الارتقاء بمستوى حياة ومعيشة الشريحة الأكبر في المجتمع والسكان.. وفي حين يتشارك الغالبية من أهل الرأي والفكر في تحفيز أهل القرار والإدارة الحكومية ومباركة الجهود الهادفة إلى تحسين خيارات النماء الوطني ومباشرة التقيد التنفيذي الصارم بأجندة الإصلاح والتحديث والتطوير الشامل التي أكد عليها ورسمها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، وأيضاً في غمرة الحراك الوطني والتحركات الإيجابية الجادة والمثمرة للقيادة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي لحشد الدعم والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء في سياق الطموح الوطني المشروع الهادف إلى تأهيل المنظومة الاقتصادية الشاملة في بلادنا تمهيداً لموازاة المنظومة الاقتصادية في الجوار الخليجي، وانتهاءً باندماج هذه بتلك وبحسب البرنامج المشترك بين الجانبين وهو أثمر مؤتمر المانحين في لندن والنجاح الإيجابي الذي أحرزه في هذا الاتجاه. - في حين تكون تلك الفعاليات والعناوين الكبيرة هي ما يشغل القيادة والشعب في هذه المرحلة الحاسمة، ويعكف الجميع على قراءة ملامح البرنامج المطلوب استيعابه واستقراء إمكانات التوظيف الأمثل والأشمل لكافة مقدرات وطاقات وخبرات المجتمع ومؤسساته وسلطاته الثلاث في تكوين صيغة جماعية متكاملة ومنسجمة مع ذاتها لإدارة عجلة الإصلاحات المنصوص عليها وإنجاح المصفوفة التنفيذية لأجندة البرنامج الرئاسي.. في أجواء عملية كهذه يأبى السوء إلا أن يعكر صفو المرحلة، ويأبى من أخذته العزة الهوجاء بالاثم الأهوج إلا أن يختلق العوائق والحرائق ويثير دخاناً أسود يلبد سماء البلاد والمرحلة في جهد أخرق لتعويق السير وتبديد الجهود والطاقات وحرمان الوطن والناس من نعمة الأمن والأمان وجدية التوجه والرهان هذه المرة، وفي هذا الظرف الشائك الذي تعيشه المنطقة برمتها يحاول النفر القليل من غلاة المتجاوبين مع أصوات الفتنة المدوية في سماء أكثر من بلد في المشرق العربي، يحاولون ابتزازنا كمجتمع ودولة بعض تنازلات على حساب دولة القانون والدستور والمؤسسات والسلطة الوطنية الواحدة. - هذه المرة هناك قصدية فاضحة وواضحة في معاودة اجترار دعاوى المواجهة والخروج والعصيان.. وهي مدفوعة تماماً باغترار جلي وفاحش يقوم على استضعاف منطق وحجة وقوة الدولة وافتراض ضعف الدولة أو عجزها في مواجهة جيوب التمرد والعصيان، وهناك من يحاول استثمار مناخات العصف الطائفي والفلتان الأمني في المنطقة.. وبالتالي يغلف جناياته ومشاريعه الأزموية الخاصة بأردية مستهلكة من التبريرات والحجج التي تتناغم مع فلتان المذهبية والمد الطائفي المجرم، ولن يمر مشروع آخر كهذا أو يحرز نجاحاً أبداً. - ليس في مصلحة أحد اجترار هكذا عنف وأزمة إلى مالا نهاية، وينبغي ان يعي ويفهم الجميع في الساحة ومجالات العمل المختلفة ان أية محاولة لتبرئة وتزكية دعاة الخروج والمجاهرة بالعصيان وعبر أية لغة أو خطاب حزبي مناكف وكيدي، إنما يجر إلى مزيد من العنف والإرهاق الدائم للذات المجتمعية ومشروع الدولة الوطنية القوية، دولة القانون والسلطة الواحدة، على الأحزاب وقياداتها في الساحة ان تكف عن مناهضة منطق وصيغة الدولة والحكم المدني المتحصن بالدستور والقوانين النافذة .. وان تكف عن تلمس المخارج للفتنة والعصيان ومن يدعو إليه .. هذا هو ما لابد منه للسير في درب التنمية والتحديث بعيداً عن الحرائق الهوجاء.