يقول الرئيس/علي عبدالله صالح في إحدى المقابلات الصحفية : ( لقد عانت اليمن كثيراً من تدفق آلاف اللاجئين نتيجة الاضطرابات التي شهدتها عدد من دول منطقة القرن الأفريقي وخاصة من الصومال الشقيق، ومع ذلك فإن اليمن وبالرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة اضطلعت بمسئوليتها القومية والانسانية واستقبلت هؤلاء اللاجئين وأقامت لهم المخيمات وقدمت لهم كل وسائل الرعاية بالتعاون مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة، ونحن نتطلع بأن يعود هؤلاء وغيرهم من الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار وجودهم يحملنا أعباء كبيرة ويخلق لنا مشاكل نحن في غنى عنها). المفوضية السامية لشئون اللاجئين تؤكد الحقيقة ذاتها على لسان عبدالملك عبده، إذ يقول : (وجود اللاجئين في بيئة غير بيئتهم يشكل أعباءً اجتماعية واقتصادية لليمن، فيما اليمن لديها من المشاكل ما يكفيها سواء ما يتعلق بالبطالة أم غيرها)، منوهاً بأنه «لا يمكن للمجتمع الدولي تحميل اليمن فوق طاقتها لأن إمكاناتها محدودة، ولديها بطالة ومشاكل في التعليم، والرعاية الصحية وأمور أخرى». وبجانب الأعباء الاقتصادية التي يضيفها ما يقارب النصف مليون لاجئ على كاهل اليمن هناك من يتحدث عن مشاكل صحية أيضاً . يقول مسئول في وزارة الصحة اليمنية عزا نهاية ابريل الماضي تفشي فيروس شلل الأطفال إلى عدة أسباب كان أحدها اللاجئين الذين يفدون على اليمن عبر ميناء الحديدة..مشيراً إلى ان هذا الفيروس ليس مستوطناً في اليمن وانما دخل اليها من الخارج. وكان السيد عادل اسماعيل رئيس مكتب مفوضية اللاجئين بصنعاء لفت انتباه المجتمع الدولي في منتصف ابريل الماضي إلى ان «عملية إجراء الفحوصات الطبية الخاصة باللاجئين وضمان سلامتهم الصحية أصبحت مسألة مضنية تستدعي جهداً عظيماً وامكانيات مادية هائلة تعجز الحكومة اليمنية عن تلبيتها نظراً للتدفق الهائل للاجئين الواصلين إلى اليمن»، ووجه نداء استغاثة باسم مكتب الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، دعا فيه المانحين الدوليين وجميع المنظمات ذات العلاقة إلى مساعدة اليمن وتقديم الدعم لحكومتها ليتسنى لها مجاراة التكاليف المتزايدة والأعباء الكبيرة. ويبدو أن مخاوف اليمن الصحية جراء ما يمكن ان يحمله اللاجئون اليها من أمراض خطيرة قد تعاظمت في الآونة الأخيرة بعد شيوع عدد من الأمراض التي كانت اليمن تخلصت منها منذ عدة سنوات، مثل: شلل الأطفال والجذام وحمى الوادي المتصدع واشتباه بفيروس «إيبولا» فضلاً عن تفشي مرض الايدز على نحو مثير للريبة. وهذا الأمر حدا بلجنة الشئون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب إلى دعوة الحكومة في الأول من مارس الماضي إلى ضرورة إنشاء مراكز فحص طبي في جميع منافذ دخول اللاجئين وعدم السماح لأي لاجئ بالدخول إلى الأراضي اليمنية والبقاء فيها ما لم يكن حاملاً شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة تثبت خلوه من الأمراض الخطيرة المعدية، إلى جانب الدعوة إلى «إجراء فحوصات طبية لجميع اللاجئين المتواجدين من قبل للتأكد من خلوهم من تلك الأمراض» .. وشدد تقرير اللجنة البرلمانية المقدم لرئاسة مجلس النواب على اعتبار تلك الإجراءات ضرورات قومية مرتبطة بالسلامة الصحية للمجتمع، لكن المشاكل الاقتصادية والصحية لم تكن خلاصة الهموم اليمنية المترتبة عن تدفق اللاجئين اليها، فما زال هناك الكثير من الأعباء الحقوقية والاجتماعية . فيما تذهب السيدة فوزية بامرحول رئيسة دائرة المرأة بنقابات عمال اليمن إلى التأكيد ان : «قبول الكثير من اللاجئين العمل بأجور منخفضة جداً سبب اختلالاً بموازين سوق العمل بالنسبة لليمنيين الذين يعملون في نفس الاتجاه .. اللاجئون مضطرون للعمل بأي أجر كان للحصول على قوتهم ورب العمل يهمه اليد العاملة الرخيصة بغض النظر عن الجنسية» وهو الأمر الذي حرم كثيراً من اليمنيين من فرص عملهم السابقة. كما تشير السيدة بامرحول إلى ظهور التسول وعمالة الأطفال بين فئات كثيرة من اللاجئين بقدر ملحوظ يتخيله الوافد إلى اليمن انه حالة يمنية ولا يمكن ان يتصور أنهم لاجئون وقد ألحقت هذه الظاهرة سمعة غير طيبة باليمن رغم وجود يمنيين في هذا المجال. أما على الصعيد الأمني فإن اللاجئين أضافوا عبئاً جديداً للأجهزة الأمنية اليمنية التي باتت العديد من القوى المحلية تحملها مسئولية استمرار تدفق اللاجئين بأعداد هائلة بالاضافة إلى ما قد يترتب عن ذلك من مخاطر كبيرة قد تسمح بتسلل ارهابيين أو دخول أسلحة أو مخدرات وغير ذلك. ومن هنا تحمّلت اليمن أعباء مضاعفة امكانياتها المادية وجهودها البشرية من أجل حماية سواحلها ومياهها الاقليمية .. فكان أن أسست اليمن قوات خفر السواحل عام 2003م ونظراً لتفاقم الحالة أصدرت وزارة الداخلية في مطلع ابريل الماضي توجيهات مشددة بملاحقة السفن والقوارب التي تقوم بتهريب اللاجئين إلى اليمن، كما تم نصب عدد كبير من أجهزة المراقبة وتجنيد المئات من الشرطة وهي بمجملها مصاريف اضافية لم تكن اليمن مضطرة لها لولا مشكلة اللاجئين . اتجاهات مشكلة اللاجئين. تذكر السيدة وزيرة حقوق الانسان : غالباً عندما يأتي اللاجئون إلى اليمن فإنهم يأتونها على أساس انها المحطة الأولى للخروج إلى أماكن أخرى يجدون فيها ربما فرصاً للرزق والحياة أفضل .. ولكن بسبب تعقيدات إجراءات الهجرة من أوروبا تحديداً والولايات المتحدة وكندا التي كانت تاريخياً هي الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من القرن الافريقي اصبحت الآن أعدادهم كبيرة جداً في اليمن ولا يجدون مكاناً للخروج اليه « لكن هذا النوع من اللاجئين ممن تحدثت عنه الوزيرة يكاد يشكل نسبة ضئيلة جداً قياساً بالسواد الاعظم من الافريقيين الذين لا يتعدى طموحهم الوصول إلى إحدى دول الخليج العربي الثرية». ويؤكد عبدالملك عبده ان الغالبية من غير الصوماليين يأتون إلى اليمن لأسباب اقتصادية بحتة وبالتالي فهم لا يتقدمون بطلبات اللجوء كما ان نسبة قبول المفوضية لطلبات اللجوء من الجنسية غير الصومالية لا تتعدى 5% باعتبارهم مهاجرين اقتصادياً ولا تنطبق عليهم المعايير في حين يذهب التقرير البرلماني المقدم من قبل لجنة الشئون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب في الأول من مارس الماضي إلى توصيف اللاجئين المقيمين حالياً في اليمن أن الكثير منهم عبارة عن نازحين أو باحثين عن فرص عمل أفضل ولا تنطبق عليهم الشروط لذلك دعا إلى إعادة النظر بأوضاع اللاجئين.. ويقول تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: إن ثمة ما يربو على 77 ألف لاجئ يقيمون في اليمن من المسجلين لدى المفوضية وأن أكثر من 75 ألف منهم من اللاجئين الصوماليين بينما الآخرون من اثيوبيا واريتريا والعراق وفلسطين وبلدان أخرى. وأشار التقرير إلى ان اليمن يستقبل في حدود 1200 إلى 1400 لاجئ شهرياً قادمين من القرن الافريقي معظمهم من الصوماليين وانه وصل إلى اليمن أكثر من 18 ألف لاجئ خلال العام 2004م منهم 16600 من الصومال .. وأشاد التقرير بالجهود والخدمات التي تقدمها اليمن للاجئين على أراضيها والتزامها بمسؤولياتها الدولية وأن الحكومة اليمنية تشارك المفوضية في تحمل الأعباء وذلك عن طريق توفير الحماية وأشكال أخرى من وسائل المساعدة لكافة اللاجئين المقيمين في المخيمات والمناطق الحضرية .. وجاء في التقرير: إن اليمن قامت بمنح صفة اللجوء القانوني وفحص قضاياهم للتعرف على مدى اهليتهم لتلقي صفة اللجوء.. وتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها اليمن بالتعاون مع المفوضية بنقل الواصلين الجدد من شواطئ بير علي وكيدة على البحر العربي إلى مركز الاستقبال في منطقة ميفعة بمحافظة شبوة وتقديم المواد الغذائية واجراء الفحوصات الطبية لهم قبل نقل الصوماليين إلى مخيم خرز بمحافظة لحج فيما يواصل الآخرون من الجنسيات الأخرى الذين يرغبون في العيش بالمناطق الحضرية رحلتهم إلى تلك المناطق .. كما تطرق التقرير إلى حرية التنقل التي يتمتع بها اللاجئون وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وفتح المدارس الأساسية وفق المنهج اليمني والصومالي وكذا توفير مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والتدريب المهني والأنشطة الزراعية .. وأشار التقرير إلى ان هناك منظمتين غير حكوميتين تقدمان الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة التي تعود بالدخل على اللاجئين.
