يمرس : مؤتمر الفرص سيشكل انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الفرص سيشكل انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني
رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية :

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2007

- الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار في اليمن تجعله من أفضل القوانين في المنطقة .
- نجاحات المؤتمر تتمثل في الإرادة والاستراتيجية والرغبة المشتركة بين اليمن ودول الخليج .
- على جميع الأطراف المنتفعة من نجاح مؤتمر الفرص لعب دور ايجابي لإنجاحه .
أكد الدكتور/محمد الميتمي مدير عام الإتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، المقرر انعقاده بصنعاء خلال الفترة من 22-23 أبريل المقبل.. أنه تم دعوة كبريات الشركات اليمنية والخليجية والدولية للمشاركة في المؤتمر.
وأوضح الدكتور الميتمي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر سيناقش قضايا في غاية الأهمية مثل الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الاستثمار في اليمن والقوانين والتشريعات اليمنية والإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن عرض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن في مختلف المجالات.. وقال: إن مشكلة الاستثمار في اليمن ليست مشكلة قوانين بالدرجة الأولى وإنما في تنفيذ هذه القوانين، حيث إننا نمتلك قوانين جيدة لكن تنفيذ هذه القوانين هو المشكلة.
وأشار الدكتور الميتمي إلى الفرص والامتيازات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار، الذي اعتبره من أفضل القوانين في المنطقة.. متطرقاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والقضاء على المعوقات التي تواجهه.. وإلى نص الحوار :
- إلى أين وصلت عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر؟
- في المؤتمر الصحفي الأخير للأخوين وزير الصناعة والتجارة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي تم التدشين الرسمي للإجراءات التنظيمية للمؤتمر المقرر عقده خلال الفترة 22-23 من أبريل المقبل، ودخل حينها المؤتمر محطة جديدة بالغة الأهمية تتمثل بنوعية الحضور والمشاركة في المؤتمر، حيث تم دعوة كبريات الشركات اليمنية والخليجية والدولية والشركات الراعية للمؤتمر، شركات ذات حضور ونفوذ قويين سواء على المستوى اليمني أم الخليج، وقد تعدى عدد الشركات الراعية خمس شركات خليجية ويمنية، وهناك عدد كبير من المشاركين، وتجرى في الوقت الراهن عملية الحصر الفني لهذه الشركات، وخلال الأسبوع القادم سيكون لدينا قائمة مؤكدة بأسمائها ونوعيتها.
- ما هي العراقيل والصعوبات التي واجهت اللجنة التحضيرية في الإعداد للمؤتمر، وكيف تمت معالجتها، وماذا تبقى منها؟
** حقيقة لا يوجد عمل خالٍ من الصعوبات والعراقيل، وأنا دائماً أقول لو كان الإنسان مثالياً لكنا جميعاً في الجنة، وبالتالي فإن القصور من طبيعة البشر، والمهم هو إدراك هذا القصور ومعالجته، وخلال الإعداد واجهتنا مشكلة أن عدداً من المؤسسات الرسمية لا تمتلك الكفاءة والسرعة للاستجابة لمتطبات المؤتمر، مثل تسليم الفرص وفقاً للمعايير المطلوبة والسرعة المطلوبة، ولكن تم التغلب عليها بالإرادة والرغبة من قبل الكثير من المؤسسات والمصالح الحكومية.
وينبغي القول بكل أمانة أنه وخلال أيام عيد الأضحى المبارك عايش وتابع الأخ رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء أعمال اللجنة التحضيرية، وخلال أيام العيد ونحن في لقاء مع رئيس الوزراء لمعالجة المعوقات التي تواجه اللجنة، وهذا التوقيت دلالة كبيرة على الإرادة القوية والتصميم على معالجة كل المشكلات، ولا يعني أنها عولجت تماماً ولكن القطار يمشي إلى الأمام دون توقف.
- وماذا تبقى من هذه المعوقات؟
** نحن على أمل كبير أن الإجراءات التنفيذية التي تم الاتفاق عليها بتشكيل لجنة متابعة على مستوى عالٍ في الحكومة يجرى الآن تشكيلها بأقصى سرعة لتقوم بتنفيذ القوانين التي أصدرتها الحكومة والمتعلقة ببيئة الاستثمار، وأهم ما يحتاجه المؤتمر هو توجيه رسالة إلى المستثمر اليمني والخليجي والعربي والأجنبي بأن الحكومة ملتزمة غاية الالتزام بتأمين بيئة استثمارية صديقة، وهي تسير الآن في هذا الطريق.
- وماذا عن عملية الترويج للمؤتمر؟
*** عملية الترويج للمؤتمر بدأت فعلاً، والمتابع لمجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، وهي مجلة مشهورة إقليمياً تصدر أكثر من 150 ألف نسخة شهرياً، يلاحظ أنها خصصت صفحة الغلاف في عددها الأخير للمؤتمر، ومنها صورة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الراعي الأول للمؤتمر، وفي ثنايا المجلة تغطية للمؤتمر ومقابلات صحفية مع كل من وزيري التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، كما أن المؤتمر الصحفي الأخير تناولته جميع وسائل الإعلام الخليجية المقروءة والمسموعة والمرئية، وهناك موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر تم تدشينه بعنوان "www.investinyemen.org وهذا الموقع يتضمن كافة تفاصيل المؤتمر بما فيها فرص الاستثمار المتاحة والإجراءات التنظيمية والعملية الترويجية والمشاركين والراعين للمؤتمر والجهات المنظمة من الجانبين الخليجي واليمني.
- ما هي أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر؟
** أجندة العمل واسعة جداً وحافلة بالشفافية البالغة، وفي المؤتمر سنناقش قضايا في غاية الأهمية، مثل الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الاستثمار في اليمن، والقوانين والتشريعات اليمنية، والإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار، ومواضيع أخرى في كافة المجالات.
- هناك قوانين وتشريعات تشترط دول مجلس التعاون الخليجي تغييرها أو تعديلها، هل يمكن اطلاعنا على طبيعة هذه القوانين؟
** أولاً يجب أن نعلم أن اليمن على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتقوم بتعديل أنظمتها وفقاً لمتطلبات الانضمام التي تشمل جميع الدول من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، أي أن تعديل القوانين ليس استجابة آنية أو خاصة بمطالب دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن إعادة هيكلة المنظومة التشريعية في اليمن تأتي في إطار إدماج اليمن في الاقتصاد العالمي، وفي إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي استراتيجية مهمة جداً بالنسبة لليمن أن تكون جزءاً من المنظومة الإقليمية.. كما أن هناك حرصاً من هذه المنظومة بأن تكون اليمن عضواً فيها ولهذا يجرى تعديل بعض القوانين مثل قانون الضرائب والجمارك بحيث تكون السقوف الجمركية متوافقة ومتناسقة، إلى جانب وجود محاكم تجارية فعالة بدرجة أساسية.
- وهل تعتقد أن مشكلة الاستثمار في اليمن هي مشكلة قوانين؟
** المشكلة ليست مشكلة قوانين بالدرجة الأولى بل في تنفيذ هذه القوانين، وهذه نقطة مركزية لأننا في كثير من الحالات نمتلك قوانين جيدة لكن تنفيذ هذه القوانين هو المشكلة في اليمن، والسبب طبعاً أن البنى المؤسسية والقائمين في بعض المؤسسات يقدمون مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية العليا.. واليوم هناك إرادة سياسية قوية للوقوف بوجه هؤلاء بحيث يجرى تطبيق تلك القوانين أولاً لمنح الثقة بالقانون ولمنح ثقة المستثمرين في البنى التنظيمية والتشريعية والتنفيذية القائمة في اليمن.
- وما هي الفرص والامتيازات والتسهيلات التي سيمنحها اليمن للمستثمرين، وهل هي أفضل مما هو موجود في الخليج؟
** في الواقع إن قانون الاستثمار اليمني الموجود حالياً يعد من أهم القوانين في المنطقة، والامتيازات التي يمنحها للمستثمرين واسعة جداً، وهو لا يفرق بين مستثمر خليجي أو يمني أو أجنبي، وينظر إلى المستثمر بوصفه مستثمراً فقط، وبالتالي يمنح الامتيازات بحسب طبيعة المشروع الاستثماري، وهناك امتيازات تتعلق بالإعفاءات الضريبية تصل أحياناً إلى سبع سنوات، وفي حالة التوسع في المشروع تزداد هذه الامتيازات إلى أكثر من ذلك، وهناك إعفاءات من الرسوم الضريبية لبعض المشاريع، وبالتالي فإن قائمة الإعفاءات والامتيازات في قانون الاستثمار موجودة في بعض قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، وليس جميعها ولكن البعض منها أقل جاذبية من قانون الاستثمار اليمني.
- وزير الصناعة والتجارة أعلن أن حجم التمويلات بالفرص المتاحة يصل إلى10 مليارات دولار، فكم تتوقعون أن يغطي المؤتمر من هذه الفجوة؟
** وزير الصناعة والتجارة وهو يعلن هذا الرقم فإنه يقصد به بدرجة أساسية القيمة التقديرية الفنية للفرص المتاحة التي ستعرض في المؤتمر، وهي متنوعة تشمل قطاعات السياحة والتعدين والمحاجر والطاقة والكهرباء والثروة السمكية وقطاعات أخرى كثيرة، وهناك مستثمرون سيجدون رغبتهم في استثمار فرص معينة، وربما يتم في المؤتمر توقيع فرصة أو فرصتين، وهذا في حد ذاته يعد نجاحاً للمؤتمر، ولكن وجود المستثمرين واطلاعهم على هذه الفرص، وبالتالي الدخول في الإجراءات العملية لعقد صفقات استثمارية سيستغرق وقتاً طويلاً، ولا نتوقع أن يأتي المستثمرون والشركات المشاركة يوم المؤتمر ومعها عقودها وتجري التوقيع على هذه الفرص فوراً ولكن الشيء المهم أن المشاركين في المؤتمر سيطلعون أولاً على الفرص المتاحة ومن ثم سيقيّمون العائد منها وذلك بعد دراسة جدواها وهذه الدراسة ستستغرق وقتاً من الزمن.
- قلتم إن الفرص المتاحة ستعرض مشمولة بدراسة جدوى نهائية أو أولية، لكن من الذي نفذ هذه الدراسات، وعلى أي أساس تم ذلك؟
** اللجنة التحضيرية في الجانب اليمني لم تقم بكتابة هذه الفرص وتحريرها وإنزالها على الموقع الإلكتروني وإنما مهمتها بموجب قرار مجلس الوزارء تلقي البيانات والمعلومات الاستثمارية من الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة ومن القطاع الخاص، وجاءت هذه الفرص وسلمت إلى اللجنة، حيث تم وضع الأطر الفنية من قبل اللجنة بمساعدة فنية من بعض المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، ولكن هناك دراسة جدوى وتفاصيل لدى هذه الجهات ستكون موجودة في المؤتمر، والمستثمر الذي سيجد في نفسه الرغبة في الاستثمار بمشروع معين سيذهب للاطلاع على التفاصيل الدقيقة من قبل مختصين يمثلون الجهات المختلفة لهذه المشاريع، كما أن دراسات الجدوى التي ستقدمها هذه المؤسسات ليست كافية بالنسبة للمستثمر الذي سيبني قراره على دراسة ينفذها هو شخصياً، ولهذا سيستفيد من هذه البيانات الأولية وستشجعه وستحفزه على اتخاذ القرار.
المؤتمر محطة مهمة للاستثمار في اليمن
- ما هو العائد المتوقع من المؤتمر على الجانبين اليمني والخليجي؟
** الأمل عندي كبير جداً، وهذا الأمل غير مبني على أحلام ورغبة جامحة، وهناك مؤشرات مهمة تدل على أن المؤتمر سيكون محطة مهمة للاستثمار في اليمن، والبلد حافل بالفرص الاستثمارية الفريدة، ويمكن أن يتفوق على كثير من بلدان المنطقة، فلدينا مساحة جغرافية متنوعة وتضاريس وشواطئ تتجاوز ال 2600 كيلومتر مطلة على البحار والقنوات المائية المهمة في العالم وتطل على المحيط الهندي والبحرين العربي والأحمر والقارة الأفريقية، ويمكن أن يكون أهم مركز تجاري إقليمي، وبالتالي الفرص ستكون واعدة جداً لليمن، ويمكن أن يشكل المؤتمر انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني، حيث لا يزال اليمن يعاني اختناقات كثيرة في الاقتصاد، ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة جداً يقابلها ارتفاع في معدلات النمو السكاني، ومعدلات البطالة مرتفعة، ومعدلات الفقر واسعة، ولا يمكن حل مثل هذه المشكلات بأي شكل من الأشكال وفي أي بلد من البلدان إلا بتحريك وتدوير عجلة التنمية، والقرارات السياسية وحدها لا تكفي.
- وماذا تتطلب عجلة التنمية حتى تكمل دورتها؟
** في الواقع لقد جرى تأمين مناخ سياسي مهم لليمن من خلال تأمين مناخ أمني، حيث تعتبر اليمن رغم إمكاناتها المادية المتواضعة من أكثر الدول استقراراً أمنياً، وهذه ليست شهادة مدير عام اتحاد الغرف وإنما وفقاً لتقارير إقليمية ودولية تفيد أن اليمن استطاعت أن تحاصر الحركات الإرهابية في اليمن، مع أن هناك بلداناً أخرى في المنطقة ما زالت تشكل هذه الحركات فيها مصدر قلق على هذه الدول.
- برأيك، ما أهمية الاستثمار في التغلب على المشكلات الاقتصادية القائمة؟
** بداية يجب أن نتذكر أن سكان اليمن يصلون إلى 21 مليون نسمة، ومعدل النمو السكاني 3 بالمئة سنوياً، أي أن هناك 700 ألف طفل يولدون سنوياً، ويعلو صراخهم طلباً للغذاء في بلد معدل النمو الاقتصادي فيه لا يتعدى 4 بالمئة، والفقر فيه يشكل نسبة كبيرة تصل إلى 40 بالمئة، أي أن لدينا 8 - 9 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وينتسب سنوياً إلى سوق العمل بين 170 إلى 180 ألف شخص يبحثون عن فرص عمل، ويسجل سوق العمل ما بين 20 - 30 ألف فرصة عمل سنوياً في حالة المبالغة، أي أن هناك 150 ألف شخص ينضمون إلى سوق العاطلين سنوياً.. وبالتالي أرى أن معالجة الفقر والبطالة والمشكلات الحادة في الاقتصاد اليمني لا يمكن حلها إلا بحركة استثمارية واسعة، وهذه الحركة تتطلب مستثمرين، والمستثمرون يريدون مناخاً آمناً للا،ستثمار والميزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة أنها تأتي على شكل رزمة، لأن الاقتصاد اليمني لا يحتاج فقط إلى المال، رغم أننا نعاني من عجز كبير حالياً في تمويل المشاريع الاستثمارية يفوق عشرات المليارات من الدولارات، والاستثمار سيغطي هذا العجز، والمهم أن الاستثمار تأتي معه التكنولوجيا والخبرة التنظيمية والإدارية والعلاقات الاقتصادية، وبالتالي فإن سلة الاستثمار كما يطلق عليها ستؤمن دينامية الاقتصاد اليمني ليتفوق حتى على ما هو مخطط له حالياً، فكل دولار في الاستثمار يمكن أن يعطي ألف دولار.. وفي ضوء ذلك أتوقع إذا نجح مؤتمر الاستثمار وفتح الباب على الاستثمارات أن يصبح معدل النمو 7 بالمئة ويمكن أن نحقق أكثر من ذلك، وبدلاً من أن نحتاج وفق معدل النمو الاقتصادي السائد إلى 68 سنة لكي نصل إلى مسار الدول متوسطة الدخل أي أن يكون دخل الفرد اليمني 3000 دولار، يمكن أن نقلص هذه الفترة إلى أقصى حد بوجود الاستثمارات، ولهذا فإن استراتيجية الاستثمار هي استراتيجية مركزية في الرؤية الاقتصادية القادمة.
إجراءات جادة لتحسين بيئة الاستثمار
- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة وهناك من يرى أن البيئة الاستثمارية في اليمن غير جاذبة للاستثمارات؟
** أتفق مع هذا السؤال تماماً لأنه جوهري ومهم للغاية وكان ذلك مأخوذاً بعين الاعتبار منذ اللحظة الأولى للإعداد والتحضير للمؤتمر بحيث يتم الترويج خلال المؤتمر ليس فقط للفرص الاستثمارية بل لبيئة استثمارية سليمة ومشجعة.. وفي الواقع نحن متحفزون وشديدو الأمل، والإجراءات والسياسات التي تقوم بها الحكومة في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات وفي إطار الاستراتيجية العليا للقيادة السياسية لتأمين بيئة استثمارية جاذبة تكون بدرجة رأس الحربة في التغيير وحل مشكلات الاقتصاد اليمني، كما أن توجهات وخطابات وتنقلات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المكوكية سواء على المستوى الإقليمي والدولي أم المحلي ركزت جميعها على الترويج لبيئة الاستثمار.. وعلى هذا الاساس أعدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار العام الماضي مصفوفة بمعوقات الاستثمار في اليمن، وعقدت مائدة مستديرة في ال 5 من نوفمبر 2006م ضمت الأطراف الثلاثة الرئيسيين في مشروع التنمية وقضية الاستثمار بشكل خاص، وهي الحكومة والقطاع الخاص وشركاء اليمن الدوليين في التنمية، وحضره من الجانب الحكومي 8 وزراء و5 محافظين وعدد من رؤساء المؤسسات الحكومية، ورعاه دولة رئيس الوزراء، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص في اليمن وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
- وماذا تمخض عن هذه الدائرة؟
** تمخض عنها تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص يمثلون شركاء التنمية المذكورين، ورفعت هذه التوصيات إلى الحكومة بعد صياغتها وبلورتها على شكل مجموعة من القرارات الخاصة بتحسين وتطوير بيئة الاستثمار في اليمن، وحولت الحكومة تلك التوصيات إلى قرارات نافذة، وأصدرت منها مجموعة من القرارات، وبيئة الاستثمار لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، والأهم في هذه القضية هو جدية ورغبة الحكومة والمجتمع على جذب المستثمرين لأن هناك تنافساً دولياً شديداً على الاستثمار، ورؤوس الأموال تتحرك وفقاً لترمومتر خاص بها، والبيئة التي ستتدفق إليها الأموال ينبغي أن تكون بيئة مشجعة وجاذبة، وهذا محور رئيسي بل ومن أهم محاور المؤتمر.
- وما الذي تحقق من المصفوفة التي أعدتها اللجنة التحضيرية حتى الآن؟
** الحكومة خلال الشهرين الماضيين أصدرت مجموعة قرارات خاصة بمعالجة مشكلة الأراضي والمحاكم التجارية وتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي يضم القطاع الخاص والحكومة، مهمة هذا المجلس التصدي للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمر، وهناك رزمة من الإجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل تتمثل بتغيير وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناطق الصناعية والحرة، والقوانين القضائية والتجارية والضرائب التي تعد من القضايا المهمة جداً في عملية الاستثمار.. ونحن جميعاً تابعنا وجهات النظر المتباينة بين القطاع الخاص والحكومة تجاه ضريبة المبيعات ولهذا أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات تتعلق بضريبة المبيعات وتعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تنخفض ضريبة الدخل إلى أدنى مستوى، وهناك سلسلة من الإجراءات المتتابعة والمتوالية لتأمين بيئة استثمارية سليمة.
- الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كلف لجنة وزارية بإعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية.. برأيك ما أبرز المشكلات القائمة في هذا المجال بين الطرفين؟
** كان هناك جدل منذ فترة حول طبيعة ودور وفاعلية الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة.. هاتان المؤسستان أنشئتا منذ حوالي عقد ونصف من الزمن، غير أن محصلة إنشاء الهيئتين كانت ضعيفة للغاية مع أن الدور الذي كان ينبغي أن تقوما به جوهري في مشروع التنمية ومشروع تنمية المناطق الحرة، إلا أنه وللأسف ولأسباب موضوعية وأسباب ذاتية أخفقت هاتان المؤسستان في الاضطلاع بهذا الدور، وكانت هناك مقترحات بدمج هاتين المؤسستين في مؤسسة واحدة، أو إعادة هيكلتهما والحفاظ على استقلاليتهما، غير أن الخيار استقر في النهاية على أن تظل هاتان المؤسستان منفصلتين، ولكن مع إعادة هيكلتهما التنظيمية والإدارية بما يكفل لهما فاعلية ودوراً أكبر في النشاط الاقتصادي، وكان هذا هو رأي الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو ما أقره الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.
- وكيف يمكن التغلب على المشكلة القائمة بين الهيئة وهذه المصالح؟
** الهيئة العامة للاستثمار هيئة ترويجية بالدرجة الأولى، مهمتها الترويج لفرص الاستثمار وبيئة الاستثمار في آن واحد، وكان ينبغي لها أن تضطلع بالدور الرئيسي في المؤتمر لكنها لم تتمكن من القيام بدورها، وهناك طبعاً تداخل في المهام وغياب التناغم بين دور الهيئة وبعض المصالح الحكومية، والفكرة الأساسية والسليمة للتغلب على التداخل هي إنشاء ما يطلق عليه برنامج النافذة الواحدة، وعندما يأتي مستثمر في مشروع مدخلاته القانونية والتشريعية كثيرة ويحتاج إلى تصريح من الجمارك وآخر من القضاء وثالث من الأمن ورابع من الضرائب وخامس من العدل فإن ذلك أمراً مضنياً، وليس من المعقول أن يتحول المستثمر إلى مشارع أو مراجع في بوابات المصالح الحكومية.
- وما الهدف من فكرة النافذة الواحدة؟
نظام النافذة الواحدة موجود لكنه لا يطبق !
** الفكرة واضحة وهي أن تمثل المصالح الحكومية المتعلقة بإصدار تصاريح للمستثمرين بنافذة واحدة بالهيئة العامة للاستثمار، وعندما يأتي المستثمر لأخذ تصريح من الهيئة يكون هذا التصريح شاملاً جميع الأنشطة والإجراءات في أي مكان في الجمهورية اليمنية، والمشكلة أن نظام النافذة الواحدة موجود من الناحية الشكلية لكنه لا ينفذ ولا يطبق بسبب بعض الاختلالات المؤسسية في بعض المصالح.. والآن الرؤية اتضحت والإجراءت ستكون جدية في أن تكون للمؤسسة استقلالية ويكون لها نفوذ في تطبيق التصاريح التي تمنحها هيئة الاستثمار بحيث تحول بينها وبين المصالح الأخرى التي تضع عراقيل في وجه المستثمرين تحت مبررات مختلفة، وهذه نقطة جوهرية لأنه لا يوجد مستثمر في العالم يريد أن يقضي وقته في مراجعة المصالح.
- كيف تقيمون عمل الهيئة العامة للاستثمار خلال المرحلة الماضية؟
** مؤشرات تسهيلات الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين تعتبر من المؤشرات غير الإيجابية، وتعد اليمن من بين البلدان التي فيها إجراءات الاستثمار معقدة، ولكنها ليست الأسوأ في المنطقة، ولا شك أن ذلك ناتجاً عن غياب الرؤية لدى بعض المصالح أو تداخل وتشابك المهام وغياب التناسق بين الهيئة والمصالح الحكومية، وهذه نقطة جوهرية ومعنية بها الهيئة العامة للاستثمار والحكومة بشكل رئيسي.
- الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة يميل لصالح هذه الدول بشكل كبير، هل ذلك يجعلها تسعى إلى إنجاح المؤتمر وتأهيل الاقتصاد اليمني؟
** بالتأكيد هناك مصلحة مشتركة بين الأشقاء في اليمن والخليج، حيث يعد اليمن حتى الآن من المستوردين الكبار للسلع سواء من دول الخليج أم غيرها بحسب طبيعة وهيكل الطبيعة الإنتاجية في اليمن التي تعتبر ضعيفة والسوق الاقتصادية في اليمن بحسب الطبيعة السكانية المرتفعة 21 مليون إنسان يعد سوقاً كبيراً وكلما ارتفع مستوى دخل الفرد فيه كلما اتسع حجمه وهذا يغري ليس دول الخليج بل وحتى الشركات الغربية لأن تدخل منتجاتها إلى اليمن، وفي الواقع الراهن التبادل التجاري بين اليمن والخليج هو لصالح الخليج والسبب الرئيسي ضعف القاعدة التصديرية اليمنية لأن الهيكل الإنتاجي ضعيف، والخليج يشكل في الوقت الراهن إحدى القنوات المهمة للواردات اليمنية، ومن مصلحة الخليج في الوقت الراهن أن تتسع قوة السوق اليمنية الشرائية.
- هل هناك عوامل أخرى تجعل المستثمرين الخليجيين يفضلون الاستثمار في السوق اليمنية؟
** يرى بعض المراقبين أن أمريكا لم تعد مستقرة وآمنة أمام المستثمر الخليجي والعربي بشكل عام بسبب الظروف السياسية فضلاً عن امتلاك اليمن ميزة نسبية تتمثل برخص عمالتها وتوفرها، واستراتيجيا نحن كما قلت سابقاً نطل على سوق في افريقيا يتجاوز 300 مليون نسمة ويطل على المحيط الهندي، وهذه الميزات النسبية التي يمتلكها اليمن تغري أي مستثمر يريد أن يضاعف معدل النمو، ولهذا فإن الخليج معني من الناحية الاقتصادية بالدخول بشراكات اقتصادية مع اليمن لأنها ستعود عليه بعائدات اقتصادية عالية.. كما أن دول الخليج تعاني من نقص شديد في العمالة وهذا النقص يهدد حتى الاستقرار السياسي في هذه البلدان على المدى الطويل، وبالتالي فإن وجود عمالة يمنية تتقارب ثقافياً وتاريخياً ودينياً يشكل أمناً سياسياً للخليج.
- هل تعتقد أن العوامل التي لعبت دوراً في إنجاح مؤتمر المانحين بلندن ستتكرر في مؤتمر فرص الاستثمار؟
** دعني أقول لك أن هناك استراتيجية مشتركة اليوم بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة السياسية في اليمن، وهناك صلات قوية بين فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح واخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك إدراك حقيقي لحجم وخطورة الأمن القومي الأقليمي، وهذا الأمن لن يأتي إلا في حالة وجود رؤية واستراتيجة مشتركة، وأحد عناصر هذه الرؤية هو انضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لهذه الرؤية كان نجاح مؤتمر المانحين، وسوف يتم على أساسها نجاح مؤتمر الاستثمار.. كما ينبغي التأكيد على أن مؤتمر فرص الاستثمار جاء بمبادرة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، واليمن بدورها رحبت بهذه المبادرة وعملت بصورة مشتركة لإنجاحها، والأمين العام لمجلس التعاون الأخ/عبدالرحمن بن حمد العطية يعمل ليل نهار لإنجاح المؤتمر، كما أن قادة دول مجلس التعاون يولون المؤتمر اهتماماً خاصاً.
- وماذا لو لم ينجح المؤتمر؟
** أنا دوماً أنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب، ومتفائل دوماً في نظرتي للأمور، لأن نظرة الأشياء بتشاؤم تضعف الحماس، وهناك مؤشرات كبيرة جداً على نجاح المؤتمر لوجود رغبة وإرادة واسترتيجية، وهذه العناصر الثلاثة تعد كافية لنجاح المؤتمر، والمشاريع عادة تفشل لتوفر الرغبة وغياب الاستراتيجية أو الإرادة، والرغبة مشتركة بين اليمن ومجلس التعاون لإنجاح المؤتمر، وهناك حركة لإنشاء شبكة من المصالح المشتركة بين المستثمرين من اليمن والخليج، كما أن هناك استراتيجية لانضمام اليمن كلياً في عام 2015م لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن الإجراءات والسياسات في ظل وجود مثل هذه العناصر بالتأكيد ستكون ناجحة.
- بمعنى آخر، نجاح المؤتمر ماذا يتطلب منا كإعلاميين وقطاع خاص وحكومة؟
** المطلوب الآن من كافة الأطراف المنتفعة من نجاح المؤتمر في الجانبين اليمني والخليجي لعب دور إيجابي وفعال لإنجاح المؤتمر بدلاً من التشكيك، لأننا نسمع بين الفينة والأخرى أصواتاً، أعتبرها ناشزة، لأنها لا تبني شكوكها على أسس وإنما لمجرد الوقوع في مصيدة الشك واليأس الدائم تجاه مشاريع وطنية أو مشاريع عامة.
- وما الهدف من ذلك التشكيك؟
** مع الأسف أحياناً يكون للبنية الشخصية دور كبير في ذلك، وهؤلاء يعيشون في مسألة شك دائم مع أنفسهم والبيئة من حولهم، وأنا تابعت من بعض الصحف غير الرسمية التشكيك سواء بالفرص أم ببيئة الاستثمار، والحقيقة لدينا شهادات دولية من البنك الدولي والمؤسسة الدولية للاستثمار بأننا نسير في الطريق الصحيح، وهناك تعاون فوق العادي من شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك إرادة سياسية لفخامة الأخ الرئيس الذي تشير جميع تحركاته المكوكية في المنطقة إلى رغبة جدية وحقيقية لمعالجة هذا الموضوع وهذا بدوره يعزز من فرص نجاح المؤتمر بشكل كبير.
- ومن يقوم بمثل ذلك التشكيك، ثم ألا يؤثر ذلك التشكيك على المصلحة الوطنية ومصلحة المجتمع بشكل عام؟
** لا شك أن هناك بعض الأفراد يغلبون مصالحهم الشخصية على كل المصالح وقد يجدون أن وجود بيئة تشريعية وقانونية فاعلة لبيئة الاستثمار بالتأكيد ستحاصر مصالحهم الآنية، وهذا وارد ليس في اليمن فحسب بل في مختلف دول العالم، وينبغي على الجميع التصدي لمثل هؤلاء وتنحيتهم جانباً والحيلولة بينهم وبين تحرك قطار التنمية لأن الحاجة ملحة والضرورة صارت قصوى بأن يتحرك قطار التنمية بأقصى سرعة بحيث تعالج الاختلالات في الاقتصاد اليمني وتعالج مشكلات البطالة والفقر التي تعد من أهم السموم التي تصيب المجتمع، ولا يمكن معالجتهما إلا ببيئة استثمارية نشطة والمؤتمر يتولى الترويج لهذه البيئة وينبغي علينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المؤتمر.
- وأين دور الإعلام المحلي في العملية الترويجية؟
** أتمنى على الصحافة الرسمية المسموعة والمقروءة والمرئية وكذلك صحف المعارضة والصحف المستقلة وكل وسائل الرأي العام أن تغطي هذا المؤتمر بأقصى ما تستطيع وأن تروج للاستثمار وبيئته، لأن العائد من المؤتمر سيشمل كل مواطن يمني يحلم بمستوى دخل مرتفع وأن يرى وطنه يزدهر وتزدهر فيه المصانع والمشاريع، وهذا الترويج عمل يهم كل مواطن، والروح التضامنية البناءة مطلوبة.
- القطاع الخاص يشارك فعلياً في التحضير للمؤتمر
- في الأخير.. هناك في القطاع الخاص من يرى أن الحكومة لم تشركه فعلياً في عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر، فما مدى صحة ذلك؟
** أستطيع أن أقول: إن هذا الكلام ناقص ويخلو من كثير من الحقائق، لأن اللجنة التحضيرية مشكلة من 8 أشخاص، منهم أربعة من الحكومة وأربعة من القطاع الخاص ورئيس اللجنة من القطاع الخاص وتشكيل اللجنة يعد أحد عناوين مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبالتالي فإنه من الظلم القول إن القطاع الخاص ليس شريكاً في المؤتمر.ثانياً الفرص الاستثمارية المتاحة طلبت من الحكومة مثلما طلبت من القطاع الخاص، والأجندة الوطنية للإصلاحات ومصفوفة الإستثمار أشرك بها القطاع الخاص إشراكاً كاملاً سواء على مستوى إعدادها أم حضور المائدة المستديرة وتشكيل لجنة التوصيات وهذه المؤشرات تفند مثل هذا الرأي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.