- مركز الكفالة يقدم رعاية اجتماعية للأطفال - نزول ميداني لمراقبة عمالة الأطفال - أكثر من 25 ألف طفل وطفلة يعملون بتعز.. والجهود قائمة لمعالجة الظاهرةحول بعض قضايا العمل والعمال.. وعمالة اأطفال ومايتعلق بها من توجهات واجراءات عملية تستهدف الارتقاء بوضع الأطفال العاملين وحمايتهم من الاستغلال السيء من قبل أصحاب الأعمال ومنعهم من النزول إلى الشارع للشحتة، والاستجداء كان هذا الاستطلاع وكانت البداية مع الأخ أحمد عبدالرحمن العليمي مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية بتعز. ثلاثة مراكز بالنسبة للمشاريع الخاصة لعام 2007م فلدينا في هذا الإطار ثلاثة مراكز جديدة.. في القطاع الاجتماعي وتشمل: دار الأيتام بنات ويستوعب عدد 50 فتاة. دار الأحداث بنات ويستوعب عدد 30 فتاة. مركز المراقبة اللاحقة للأحداث بنين. ولايخفى في الأمر بأن هذه المباني هي الآن جاهزة مع أثاثها ونفقات التشغيل .. وسيتم افتتاحها قريباً. ولاريب بأن تلك المباني ستكون خاصة بالفئات المستهدفة المذكورة أعلاه، إضافة إلى الأحداث والأيتام بنين، الذين تم نقلهم إليها في شهر يناير 2007م. ويمكن القول بأن هذه الدور تتطلب خلال الأشهر القادمة تجهيزا سيما من حيث تشغيل ورش العمل الخاصة بها. والتي تشمل النجارة والحدادة والكهرباء والكمبيوتر وكذا الخياطة والتطريز والاشغال اليدوية. وبالتالي ينبغي أن تتوفر لها كافة المواد الخام وكذا المتطلبات الضرورية لتشغيلها.. اضافة إلى ذلك هناك أيضاً برامج أخرى يتم التعاطي أو القيام بها.. وتتمثل بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية. مركز لتنمية قدرات النساء كما ان لدينا من جانب آخر مركزاً جديداً.. ويسمى بدار الأمان لتنمية قدرات النساء. ولايخفى بأن هذا الدار هو مخصص للسجينات المفرج عنهن واللواتي لايجدن مأوى لهن.. بعد الإفراج. ولذلك نحن الآن بصدد البحث عن مبنى مناسباً لهذا الدار .. حيث سيتم تشغيله بعدئذ بمشاركة مجتمعية مع احدى مؤسسات منظمات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال. وبالاشارة إلى ذلك .. يمكن القول بأن المشاريع التي أشرنا إليها سابقاً.. عددها خمسة مشاريع تبلغ تكلفتها مع أثاثها بحوالي 350 مليون ريال. توظيف 2009 أشخاص للعام الماض أما بالنسبة لعدد المسجلين للتوظيف للعام الماضي يمكن الاشارة هنا إلى أن المكتب قام بتسجيل 220 عاملاً خلال عام 2006م إضافة إلى الأشخاص الذين تم توظيفهم للعام نفسه.. وعددهم يصل إلى 2009 أشخاص منهم 75 إناث. كذلك الحال ما يتعلق بعدد العمالة الأجنبية حتى نهاية 2006م فقد وصل عددهم للعام الماضي 850 عاملاً أجنبياً بقدر أن هؤلاء يعملون بمختلف التخصصات. حلت مشكلتهم وفيما يتعلق بمشكلة العمال الذين كانوا يعملون لدى مزارع الدواجن حيث كان هؤلاء قد توقفوا عن العمل بسبب مخاوف من انفلونزا الطيور قال: التقاعد مرتبط بأحد الأجلين بالنسبة للعمال الذين كانوا يعملون سابقاً لدى مزارع الدواجن وتوقفوا لفترة فقد حلت مشاكلهم بقدر أنه تم إعادتهم للعمل نظراً لارتباط هذه المسألة بخلوا اليمن من مرض انفلونزا الطيور. وحول مايسمع بشأن قضايا العمال وبأن البعض منهم يتم إحالتهم للتقاعد قبل نهاية خدمتهم قال: بالنسبة لإحالة هذا أو ذاك من العمال إلى التقاعد فهذه المسألة مرتبطة بأحد الأجلين إما السن القانوني أو انتهاء فترة خدمته. لذلك بعض هؤلاء هم في الأساس مرتبطون بالبطاقة الائتمانية من خلال المؤسسة .. وبالتالي فهم خاضعون في هذه الحالة لقانون التأمينات الاجتماعية. وعن القضايا العمالية الواردة إلى المكتب للعام الماضي قال: حقيقة توجد لدينا عدد من القضايا .. وهي تتعلق في الأساس بأوضاع العمال وعددها 472 قضية منها 54 قضية مرحلة من العام 2005م و418 قضية للعام الماضي 2006م. ولا يخفى في الأمر بأن القضايا المشار اليها آنفاً .. قد تم النظر فيها وكذا معالجة بعضها .. وكانت كالتالي: 168 قضية حلت ودياً. 39 قضية محالة إلى اللجنة التحكيمية. 246 قضية مستعبدة 19 قضية قيد النظر. وبالاشارة إلى ذلك فأن القضايا المذكورة فيماسبق تتمثل بالمطالبة بالأجور أو أجور إضافية أو مكافآت نهاية خدمة وكذا الإجازة السنوية والمرضية إضافة إلى إصابة عمل أو توقيف عن عمل أو فصل عن العمل. أكثر من 23 ألف مسجل لدى الخدمة وبالنظر إلى ذلك نجد بأن عدد المسجلين حالياً أضحى لا يتناسب وعدد العمالة التي تتطلب وظائف عمل بالمحافظة. ويعود ذلك لنقص التوعية، وكذا لعدم تقدمهم بالتسجيل لدينا، وخاصة من حملة المؤهلات حيث مايلاحظ بأن هؤلاء يتقدمون إلى مكتب الخدمة المدنية. مع علمنا في هذا الشأن بأن عدد المقيدين لدى الخدمة وصل عددهم حتى نهاية 2006م ألى أكثر من 23 ألفاً من مختلف المؤهلات التخصصية. نزول ميداني الأخ عبدالله أحمد صالح رئيس وحدة مكافحة عمالة الأطفال بمكتب الشئون الاجتماعية تحدث عما تم عمله تجاه عمالة الأطفال.. وعددهم بمحافظة تعز، وكذا مقترحات المعالجة في هذا الشأن بالقول: لايخفى بأن هذه الإدارة أنشئت في الأساس من أجل مكافحة عمالة الأطفال.. بمحافظة تعز.. ولا تزال تعمل في هذا الإطار.. بغية تنفيذ برامجها الخاًة في هذا الجانب. خاصة وأن هناك اعداداً كبيرة من الأطفال يعملون في مهن مختلفة.. سواء أكان على مستوى المدينة أو مديرياتها الأخرى. وعلى هذا الأساس فإن نشاطنا يتم من خلال النزول الميداني إلى المنشآت الصناعية والزراعية التي يتواجد فيها أطفال عاملون وذلك من سن 6 سنوات وحتى 15 سنة والذين يقوم أرباب العمل باستغلالهم بأسوأ أشكال عمالة الأطفال. ومنها: الأعمال الليلية والخطرة.. والتي قد تسبب إعاقة للأطفال أو استغلالهم في بيع أشياء محظورة.. كالخمور وغيرها أو استغلال الأطفال في الكسب الغير مشروع مثل أخذ طفل والتسول به. متابعة ولذلك .. نحن نقوم في مثل هذه الحالة بتقديم النصح لأصحاب العمل بالتعامل مع الأطفال بصورة جيدة.. من أجل تنفيذ التالي: الحاق الأطفال بالتعليم. تطبيق قانون العمل من حيث ساعات العمل والأجور.. سيما وان القانون يحدد ساعات العمل ب7 ساعات تتخللها ساعتان راحة بالعمل.. وأن تكون في ظروف عمل ملائمة. إعطاء العامل الصغير الحد الأدنى للأجور ومقداره 20 ألف ريالاً.. وذلك بحسب القانون الجديد. عدم تشغيل الأطفال في أماكن بعيدة عن الأنظار. وبالقدر هذا نحن نقوم بنشر الملصقات وزيارة بعض المدارس في مدينة تعز. تشجيع على التعليم وعلى هذا النحو يمكن الاشارة هنا بأن الوحدة قامت حتى الآن بتنفيذ عدد من الأهداف منها: تم ارجاع 32 طفلاً إلى مدارسهم سواء كان ذلك التعليم العام أو محو الأمية أو في التعليم المهني. تسجيل عدد ست أسر لدى صندوق الرعاية الاجتماعية. ليس هذا وحسب بل نقوم من جانب آخر بالتنسيق مع إدارات المدارس لمعرفة أسباب عزوف الطلاب عن التعليم وقد تبين لنا من خلال ذلك ان من ضمن تلك الأسباب: الظروف الاقتصادية. 2 عدم توفر دورات المياه بداخل المدارس. 3 كثرة الجبايات على الطلاب والطالبات في مدارسهم حيث تؤخذ منهم بصورة مستمرة.. دون وجه حق أو جانب قانوني يخول لهم ذلك. يعملون في مختلف المهن وعن عدد الأطفال في المنشآت الصناعية والزراعية يتحدث الأخ رئيس ،وحدة مكافحة عمالة الأطفال .. فيقول: بالنسبة لعدد الأطفال العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية فإنه لاتوجد هناك احصائية دقيقة.. ولكن وبحسب ماهو معروف لدينا بأن عدد الأطفال في المنشآت الصناعية نحو 64 طفل عامل وكذا 42 طفلاً في اللوكندات. لكن أقدر أقول بأن العدد الأكبر بالنسبة لعمالة الأطفال هو في الزراعة. وبالرغم من ذلك لم نتمكن حتى الآن من النزول ميدانياً بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لدينا. أكثر من 25 ألف طفل وطفلة ولكن يمكن الاشارة هنا إلى أن إجمالي الأطفال العاملين بمحافظة تعز 25742 طفلاً وطفلة. وهؤلاء يعملون بمختلف المهن أكانت صناعية زراعية سميكة أو مطاعم بوفيات لوكندات وغيره. أما ما يتعلق بمقترحات معالجة الظاهرة فيشير الأخ عبدالله أحمد صالح بالقول: اذا أردنا معالجة هذه الظاهرة فيمكن أن نقترح عدداً من الأمور وهي كالتالي: 1 مجانية التعليم والعلاج. 2 مساعدة أسر الأطفال العاملين . 3 توفير الإمكانيات الكافية للإدارة حتى تتمكن من القيام بعملها بالشكل المطلوب تجاه أولئك الأطفال. وبالاشارة إلى ذلك يمكن القول بأن لدينا خطة مستقبلية في هذا الإطار.. حيث سنقوم من خلالها بزيارات ميدانية لبعض مديريات محافظة تعز.. وتشمل كلاً من مدينة المخا مدينة التربة وماوية والراهدة وشرعب. مركزحديث النشأة الأخ قائد عثمان النحال .. مدير مركز الكفالة الاجتماعي بتعز: بداية أود أو أشير بأن المركز أنشئ في نهاية 2005م وبداية عام 2006م. حيث كان عبارة عن فكرة من شأنها تعزيز مفاهيم الرعاية الاجتماعية وترجمتها إلى واقع ملموس. لكن أقدر أقول .. بأن المركز ظهر أو تم اشهاره سيمابعد انعقاد ورشة عمل الشراكة المجتمعية.. والتي استمرت من 283012007م. كذلك تركز عملنا خلال الفترة السابقة في عملية التجهيزات الخاصة بالمقر وقد تكفل بتوفيرها الأخ/شوقي أحمد هائل. كما تكفل أيضاً الوالد أحمد عبدالله الشيباني بشراء جهاز كمبيوتر متكامل وغيره.. فضلاً عنقيام المجلس المحلي.. بشراء سيارة للمركز. بحث اجتماعي ونفسي أمابالنسبة لطبيعة عمل المركز فهو عبارة عن بحث اجتماعي ونفسي ويمثل حلقة وصل مابين الشارع ودور الرعاية الاجتماعية وعلى هذا الحال.. يعمل المركز على استقطاب الفئات المستهدفة بالتعاون مع لجان التكافل الاجتماعي المشكلة على مستوى الحارات ويشمل أئمة الجوامع.. ومدراء المدارس .. وعقال الحارات بهدف بحث الحالات المستهدفة.. والتأكد من استحقاقها للرعاية الاجتماعية ،من ثم احالتها لدور الرعاية الاجتماعية المختصة. آليات عمل المركز ويضيف : المركز يقتصر عمله على المتسولين من الفئات المستهدفة وبالأخص الذين يقيمون في احدى مديريات المدينة.. صالة.. المظفر القاعدة. أما بالنسبة للمتسولين من خارج نطاق تلك المديريات فإن المركز سيتبع نظام ترحيلهم.. وإعادتهم إلى مناطقهم التي جاءوا منها. سيما بعد أخذ تعهدات منهم.. بعدم العودة بالتسول في مدينة تعز مرة أخرى، فضلاً عن اعطائهم مذكرات موجهة لمحافظي محافظاتهم بمعالجة حالاتهم كذلك هذا الإجراء سينطبق أيضاً على المتسولين القادمين من أية مديرية لمحافظة تعز.. خارجة عن اطار المدينة. حيث سيتم إعادتهم إلى مدراء نواحيهم لمعالجة حالاتهم في مديرياتهم وذلك بعد أخذ تعهدات خطية منهم بعدم العودة بالتسول ثانية وافهامهم أن التسول جريمة يعاقب عليها كل من قانون الرعاية الاجتماعية وقانون العقوبات. 53 حالة قيد البحث والدراسة أما مايخص الحالات المستهدفة فيمكن الاشارة بأن المركز كان قد قام بإجراء دراسة استطلاعية استهدفت 53 حالة ومازالت قيد البحث والدراسة.. وبالنسبة لهذا الجانب فيشمل ثلاثة أطراف منها: الجانب الحكومي، القطاع الخاص، أرباب المال والأعمال منظمات المجتمع المدني. لدينا خطة أما عن خطة المركز للعام 2007م فيشير الأخ قائد النحال في هذا الصدد بالقول: حقيقة لدينا خطة في هذا الإطار حيث سيقوم المركز من خلاله بتقسيم المدينة واختيار مربعين للعمل بهما.. وقد تم في هذا اختيار مربع حارة المستشفى الجمهوري. والمجلية السفلي كمربع أول حيث سيتم عندئذ نزول الباحثين لإجراء عمليات المسوحات الأولية.. وتشكيل لجان التكافل الاجتماعي في هذا المربع لتوفير قاعدة بيانات.