التدابير المحكومة بمنظومة الاتفاقيتين النقدية والتجارية "بريتن وودس/الجات" وكذا مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية توازتا مع رؤية مغايرة تبناها الاتحاد السوفيتي السابق ودول المنظومة الاشتراكية الذين شكلوا بمجملهم تحدياً أساسياً لتعميم نظرات ومنطلقات الاقتصاد الرأسمالي، واستمر هذا الحال طوال سنوات الحرب البادرة، حيث تاقت دول التحالف الشرقي إلى سوق داخلية بينية متواشجة، ورؤية مغايرة لنظام إصدار العملة. اتسمت الإدارة الاقتصادية الاشتراكية بدرجة كبيرة من الجمود والمركزية، الأمر الذي جعل الآليات الرأسمالية للاقتصاد الحر أكثر حيوية وقدرة على حسم الأمور لصالحها. لقد كانت السياسات الاقتصادية العقيمة لدول المنظومة الاشتراكية سبباً جوهرياً في انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي مما فتح الباب لتجدد فكرة اقتصاد السوق المفتوح، والتنافس، وكسر الاحتكار، والاعتداد بدور الدولة كضامن للمعيارية النقدية والمالية، وغيره من متكأت استند عليها دوماً نظام اقتصاد السوق الحر. هذه المرة كان لابد أن تشمل الفكرة كل العالم، وهذا ما جرى ويجري بانتظام صاعد.. يستقوي الكبار على الصغار ضمن آلية يقبل بها الجميع، ويقرون بنواميسها، وستتحول لاحقاً إلى سيف مسلط على رقابهم!. [email protected]