- تفاوت التسعيرة من مركز لآخر يبعث القلق ويطرح أكثر من علامة استفهام الاتصال و العملية الحيو ية التي من خلالها يتم أي نشاط إنساني وبدونه يتعذر انجاز أي عمل سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ... الخ. ويمكن القول أن مراكز الاتصالات لها فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى حيث عن يطريقها يمكن التواصل مع الآخرين حتى وإن كانوا في نهاية العالم ، ونظراً لأن امتهان هذه المهنة مسموح به في معظم بلدان العالم إن لم تكن مجانية في بعض الدول المتقدمة أو رخيصة جداً في دول أخرى.. واليمن من الدول التي يزاول هذا النشاط عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات فهي المختصة ببيع وفتح خطوط لكل من يتقدم بطلب لفتح مركز اتصالات ورغم أن المؤسسة العامة للاتصالات حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال ، إلا أن هناك الكثير من المواطنين الذين يشتكون من تزايد أو تفاوت أسعار المكالمات من مركز لآخر . تصرف غير مسئول شاكر عبدالرحيم تحدث بهذا الخصوص قائلاً : للأسف الشديد أصبحت مراكز الاتصالات تشكل مصدر قلق للكثير من المواطنين والشباب وذوي الدخل المحدود في الاقتراب منها مثلاً يشعر المواطن بشيء من الخوف وهذا ليس مبالغ فيه خاصة وأن الكثير يعانون من الفقر ومنهم لا يجدون أعمالاً تغطي نفقاتهم ، .. فيعتمد أصحاب مراكز الاتصالات على التقدير اللامسئول في سعر المكالمات حيث يصل أحياناً سعر الدقيقة عند الاتصال بتلفون نوع (GSM) إلى (50 ريال) وهكذا بالرغم أن المبلغ المستحق هو أقل من نصف هذا المبلغ بكثير .. فهذا لم يعد ربحاً بسيطاً بل يبشر بسرعة الوصول إلى قمة الربح في أسرع وقت ممكن ولابد من المراقبة والمحاسبة على هذه الخروقات التي يكون ضحيتها المواطن. الموضوع فيه سر ؟؟ وأضاف شاكر قائلاً : وكما هو معروف أن هناك شركات خاصة تقوم بتركيب هذه الأنظمة لهذه المراكز وهي التي تقوم بضبط المبلغ في الدقيقة الواحدة وعملية تحديد المبلغ المستحق لقيمة الاتصال عبر ما يسمى بال(القطبية) الموجودة داخل الكبينة سواء للاتصال بالارقام الثابتة أو السيار بأنواعه أو ... الخ ولكن هذا يخضع لأمر صاحب المحل حيث أنه يشترط على عمال الشركة المختصين بتركيب النظام (....) لتحديد سعر المكالمات .. ونلاحظ من خلال قيامنا بالاتصالات من مختلف المراكز بالمديريات أو المحافظات بأن هناك تلاعباً كبيراً وإختلافاً في سعر المكالمات بين مركز وآخر.. وإذا كان هذا يحدث تحت مرأى ومسمع الجميع ، وأعتقد أن الموضوع يتطلب مواجهة. شجارات تصل حد الضرب الأخ/ مهند القباطي مواطن يقول : من المشاكل التي تواجه الأشخاص بشكل رئيسي في مركز الاتصالات هو الارتفاع الكبير والمتزايد في سعر المكالمات ويختلف هذا طبعاً من مركز إلى مركز آخر حيث أن تحديد الوقت عندما يقلب المبلغ في (القطبية) يختلف من محل إلى محل آخر فهذا مثلاً يجعل سعر الدقيقة 30 ريالاً ل(GSM) ولكن الوقت الحقيقي للوصول إلى هذا المبلغ كان (30) ثانية وليس ستين ثانية وهكذا في بقية المراكز.. مما يؤدي في أحايين كثيرة قائلاً : حدوث شجارات بين المواطن وصاحب محل الاتصالات ، وأعتقد أن السبب في هذا هو تزايد وتقارب مراكز الاتصالات من بعضها البعض مما يظهر أصحاب هذه المراكز إلى تعويض «الدخل» من ظهر المواطن وهذه مشكلة تتحملها وزارة المواصلات أصلاً لأنها لم تضع خطة أو قانوناً محدداً بحيث يفصل بين مركز وآخر مسافة معينة تحددها الوزارة وتخضع أصحاب المحلات للرقابة الصارمة. مشكلة عويصة أما الأخ/ أكرم خليل القحطاني فيقول : في العامين الماضيين لم أكن أعير هذه المشكلة أي اهتمام خاصة وأنني كنت أعمل في شركة خاصة فكان مستوى الدخل عندي لابأس به ، ولكن بعد أن استغنت عنا هذه الشركة واستغنيت أنا عن جهازي الخاص ال (GSM) بالرغم من أنني كنت أستعين به للاتصالات التي بنفس رقمي رخيص جداً. كما هو معروف أن سعر المكالمة من مراكز الاتصالات إلى أي رقم من نوع (GSM)هي الأكثر سعراً عن بقية الاتصالات على المستوى المحلي، لهذا طبعاً أصبحت المشكلة لهاتأثير كبير بالنسبة لي في الجانب المادي حيث أن الاتصالات من هذه المحلات تستهلك مبالغ كبيرة جداً حتى وإن كانت مدة المكالمكة قصيرة. ولأن هذه الوسيلة مهمة جداً للتواصل بين الأفراد في المجتمع سواء لأغراض شخصية أو للبحث عن العمل أو ... الخ فبالتالي يصعب الاستغناء عنها، وبالنسبة لمواجهة المشكلة أقوم بعملية البحث كما أسأل أصدقائي أيضاً عن المحل الذي تعتبر فيه سعر المكالمات مقبولة مقارنة بالآخرين ، ومثل هذه المحلات طبعاً موجودة لكنها لا تتجاوز أصابع اليد في معظم المناطق ومختلف محافظات الجمهورية. لهذا نتمنى من ملاك وأصحاب هذه المراكز ان يراجعوا حساباتهم ويقدروا الوضع المعيشي للمواطن اليمني حيث أن الكثير من المواطنين يعانون من ظروف صعبة. نصيحة ويفضل الأخ/ ناصر قائد موظف الاتصال من جهاز منزله الثابت أو جهازه المحمول أو من مقر عمله ويؤكد : أن إجراء المكالمات من مراكز الاتصالات يعتبر تبذيراً للأموال وهذا ينطبق على معظم هذه المحلات فأنا كما ذكرت سابقاً أجري مكالماتي عبر الوسائل المذكورة في بداية حديثي نظراً لأنها رخيصة ومناسبة لمستوى الدخل كما أن الفرق أكثر من النصف عند الاتصال من محل (مركز اتصالات) أو الاتصال من المنزل وهنا أكرر ما قلته عن التبذير بالأموال وأنصح كل مواطن ان يحسب عدد الدقائق أثناء قيامه باجراء مكالمة من احدى هذه المراكز ثم يسأل عن السعر الحقيقي لهذه المكالمة لأنه سيجد أن كلامي صحيح ولكن أعتقد أن أغلبية المواطنين يعلمون بذلك ولكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن هذه الخدمة. أعيدوا حساباتكم ويعترف الأخ/ وليد أحمد نعمان عامل بأحد مراكز الاتصالات بعدن إن هذه المشكلة يشتكي منها الكثير من المواطنين كونها تؤثر على الجانب المادي الذي هو الآخر مشكلة تعاني منها طبقة كبيرة من المجتمع اليمني وأضاف قائلاً : هذا الاسلوب يتخذه الكثير من أصحاب مراكز الاتصالات وهم للأسف الشديد يعتقدون أن التلاعب بأسعار المكالمات شيء جيد ومربح بشكل سريع وينسون أن هذا لا يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن اليمني فلهذا يفترض على كل من يقوم بهذا الأسلوب ان يعيد حساباته ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى ويشاهد كل ما يدور على وجه الأرض. بركة ويضيف : أما بالنسبة للمحل الذي أعمل فيه فنحن مقدرون لوضع المواطن وسعر المكالمات عندنا هي كالتالي : إلى أي جهاز (GSM) ب 30 ريال (الدقيقة، - إلى جهاز ثابت داخل المحافظة من (5-10) ريالات - إلى المحافظات الأخرى ويمن موبايل سعر الدقيقة (20 ريال). مع العلم أن مدة الدقيقة هي 60 ثانية ولا يتم التلاعب بها من قبلنا . ويؤكد : إننا نعمل بشكل جيد حيث أن سعر المكالمات هي التي تكسب زبائن للمحل لهذا كل ماكانت سعر المكالمة رخيصة يكسب المحل أكبر عدد من الزبائن .. والحمد لله فالعمل لدينا يتزايد يوماً عن يوم. لا نعلم السبب قمنا بجولة استطلاعية وزرنا العديد من مراكز الاتصالات في محافظة عدن ومعظم هذه المحلات يعمل فيها شباب أو فتيات ولا تربطهم أية علاقة بمالك المحل لذلك فهم لا يعلمون سبب تفاوت أو إختلاف أسعار المكالمات بين محل وآخر حيث أجاب معظمهم بعبارة واحدة «أنا لا أدري ولا أتدخل في عمل المحل .. أنا مجرد عامل.. كل حسب أمانته ويوضح أكثر الأخ/ أبو علي صاحب مركز اتصالات بعدن فيقول : لا تتحمل المؤسسة العامة للاتصالات المسئولية ولا تتدخل أيضاً في هذا الموضوع فتحديد سعر ومدة الدقيقة يحددها أصحاب المحلات كل حسب رغبته وأمانته حتى الشركات الخاصة بتركيب وبيع الأنظمة ليس لها أي علاقة في هذا ، ولا ننكر أن هناك تلاعباً من قبل البعض وليس الكل ويفترض أن كل شخص يتحمل نتائج غلطاته.. وبالنسبة لي شخصياً فأنا (وأعوذ بالله من كلمة أنا) أعرف ان الله يراقبنا لهذا لا أقوم بأي إجراءات تضر بالمواطن وتجعلني ظالماً أمام الله سبحانه وتعالى ، فأكتفي بالربح القليل وهو الأنسب حيث يتردد الزبائن على المحل بشكل اعتيادي لأنهم طبعاً وجدوا أن سعر المكالمات رخيصة ، وبهذا أكون حافظت على نفسي من عدم ارتكابي للظلم وبنفس الوقت استفاد المحل أكبر عدد من الزبائن. نحن في سوق حر.. كذلك كانت لنا هذه الوقفة الأخيرة مع صاحب مركز اتصالات والذي يعتقد أن الكثير من الناس يشتكون من بعض الأمور والمشاكل التي ليست ضرورية مقارنة بالمواد الغذائية والسلع التي تزيد اسعارها يوماً عن يوم ولأن أصحاب مراكز الاتصالات متضررون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيلجأون إلى أساليب تزيد نسبة الدخل للأسرة والمحل الذي يحتاج أيضاً إلى كهرباء ومكيف خاصة في المناطق الحارة وإيجارات وعمال و...الخ. ويردف : نحن محكومون بمنطق السوق الحر ومثل هذه المشكلة لا تمثل أية أهمية حقيقية. دعوة في الأخير لا يمكننا أن نطالب الجهات المختصة في المؤسسة العامة للاتصالات خاصة وأننا وجدنا من يقول أن هذه الجهة لاتتدخل في هذه الأمور فالمسؤولية أولاً وأخيراً هم أصحاب المحلات (مراكز الاتصالات) الذين أصبحوا للأسف يتوسعون في فتح المراكز الجديدة لأنها مصدر للكسب والربح السريع خاصة وأنهم لايجدون من يراقبهم على تسعيرة الدقيقة !!! ولكن ما يجب ان تقف ضده المؤسسة العامة للاتصالات هو منع تقارب المراكز من بعضها حيث نجد في الشارع الواحد أكثر من خمسة محلات وهذا طبعاً جزء من المشكلة فيفترض تحديد مسافة بين هذا المركز وذاك. - كما نقترح على المؤسسة العامة للاتصالات أن تتدخل لوقف العبث الذي يجرى والزام أصحاب مراكز الاتصالات على الالتزام بالتسعيرة المحددة.
