رأس الدكتور/ رشاد محمد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أمس اجتماعاً للجنة الوطنية العليا لمعالجة الثأر.وفي الاجتماع أجرت اللجنة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع وثيقة الصلح ومشروع استراتيجية اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات وأحالتهما إلى المختصين لدراستهما ودمجهما في موضوع واحد وتقديمه إلى الاجتماع القادم للجنة. وبشأن تعيين رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات قررت اللجنة أن تعهد رئاسة اللجنة إلى محافظي المحافظات على أن تضم اللجان الفرعية في عضويتها كلاً من: أمين عام المجلس المحلي وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأحد القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة ومدير أمن المحافظة وعدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية. وحددت اللجنة العليا مهام اللجان الفرعية والمتمثلة في حصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة العليا خلال شهرين من تاريخه. وكانت اللجنة قد استعرضت اجتماعها السابق وأقرته.