ناقش المجلس الوزاري لوزارة الإدارة المحلية في اجتماعه أمس برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال برنامج عمل الوزارة للفترة المقبلة في الجوانب الإدارية والتشريعية و البناء المؤسسي للسلطة المحلية ونظام المعلومات. واستعرض المجتمعون ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مشاريع برامج وسياسات لإرساء تجربة السلطة المحلية وتعزيز الانتقال إلى اللامركزية، ورؤية الوزارة تجاه مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والزكاة والمناقصات والمزايدات، والمهام المسندة إلى الوزارة من قبل مجلس الوزراء في عدد من القضايا التنموية والإدارية. وفي الاجتماع أكد وزير الإدارة المحلية أهمية تفعيل دور مجلس الوزارة واجتماعه الأسبوعي لإتاحة مناقشة خطط العمل المستقبلية والاطلاع على الإنجازات أولاً بأول في مختلف الإدارات والقطاعات في الوزارة إلى جانب مناقشة القضايا والمستجدات ذات العلاقة بمهام الوزارة. وشدد على ضرورة أن تكون وزارة الإدارة المحلية وعاء للتنمية المحلية من خلال برامج تنفيذية قطاعية تستوعب قانون السلطة المحلية والخطة الخمسية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يخص السلطة المحلية والانتقال إلى اللامركزية..ونوه بالمهام الجسيمة التي تضطلع بها الوزارة وفقاً لقانون السلطة المحلية ، إلى جانب الاضطلاع بالمهام الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وأبرزها تعديل قانون السلطة المحلية، وقانون الزكاة، وقانون المناقصات والمزايدات. وأكد وزير الإدارة المحلية أهمية إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتعزيز السلطة المحلية واللامركزية تستوعب التوجهات السياسية العليا، ووضع تصور لمشروع التقسيم الإداري، في تطوير التنمية المحلية وتعزيز دور السلطة المحلية. وأشار إلى اهتمام الوزارة بالكادر الوظيفي وخلق الثقة في أوساط منتسبيها وتنمية روح الإبداع لدى الموظفين من أجل تعزيز الإنتاج وتطوير العمل المؤسسي في الوزارة والسلطة المحلية، والانتقال إلى إيجاد كوادر للسلطة المحلية على مستوى المديريات والمحافظات من طريق برامج للتدريب والتأهيل.