د/يحيى المتوكل وزير الصناعة رئيس مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي ينعقد الآن في صنعاء تحدث ل«الجمهورية» عن أهمية المؤتمر الذي يعدّه محطة أساسية للترويج لفرص الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص الخليجية. - كيف تنظرون إلى أهمية مؤتمر فرص الاستثمار ؟ يعدّ مؤتمر الاستثمار مهماً في كونه محطة أساسية للترويج لليمن ، وهو عمل ترويجي يواكبه عمل مستمر لتطوير بيئة الاستثمار من خلال مصفوفة إصلاحات تنفذها الحكومة. يمثل المؤتمر حدثاً اقتصادياً مهماً يتم فيه عرض أكثر من «100» فرصة ، ونحن نتوقع حدوث انتعاش حقيقي للاستثمار عقب المؤتمر وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بوفرة في المجالات المختلفة ، وبالأخص في الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات. - برأيكم هل أصبحت اليمن مؤهلة لجذب الاستثمارات ؟ نعم مؤهلة بما تمتلك من فرص ومزايا وقوانين ، وهناك جهود حكومية متواصلة ، وتوجه جاد لتشجيع الاستثمار ، والاستثمار مهم للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة المشكلات الأساسية ، ونحن نعمل وفق توجيهات الأخ الرئيس وبرنامج الحكومة الهادف إلى تشجيع ودعم الاستثمارات الجادة وتقديم التسهيلات والمزايا للمستثمرين ومعالجة أي عوائق قد تعترضهم. - باعتقادكم هل المزايا كافية لجذب الاستثمارات ؟ لدينا قانون جيد للاستثمار وامتيازات لاتتوافر في كثير من الدول ونحن نعمل على تطوير بيئة الاستثمار. - ماهي خططكم في هذا الجانب ؟ في وزارة الصناعة نخطط للعمل على تطوير القوانين من خلال إزالة الكثير من الاشتراطات وإعادة النظر في المجالات المشروطة أو المستثناة بقانون الاستثمار وتوسيع المزايا والتسهيلات لتشمل الضرائب والأرض والفيزا والإقامة ، فضلاً عن تقليص وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتفويض آكبر للسلطات المحلية في استقطاب الاستثمارات. - يشكو المستثمر أحياناً من الابتزاز أو فرض الحماية مقابل الشراكة.. كيف يمكن معالجة ذلك ؟ حديث رئيس الحكومة كان حاسماً بشأن حماية الاستثمار ورفض كل أعمال السمسرة على المستثمرين ، ونحن نعمل على تشجيع الاستثمار من خلال رفض كل أشكال الابتزاز الناجمة عن النفوذ. - الأرض كمشكلة رئيسة كيف ستواجهونها؟ تعمل الحكومة بشكل متكامل لتشجيع الاستثمار ومعالجة المشكلات التي قد تعترض المستثمرين ، وقد عملت الحكومة على دمج ثلاث جهات حكومية مختصة بالأراضي في هيئة واحدة ؛ بهدف تذليل العوائق وحل مشكلات الأراضي ، وخططنا القادمة تتضمن وضع خارطة استثمارية ستسقط عليها المشاريع الاستثمارية وتخصيص أراضٍ للاستثمار مجهزة بالخدمات لحسم الملكية وأية منازعات. - بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، هل تؤثر الخلافات المستمرة بشأن ضريبة المبيعات ؟ ماحدث بشأن ضريبة المبيعات هو في إطار البيت الواحد ، والتواصل واللقاءات مستمرة مع القطاع الخاص لبناء الثقة والشراكة الفعلية التي تخدم أهداف التنمية. - ماهو حجم الدور والدعم الذي ستمنحونه للقطاع الخاص ؟ وماهي رؤيتكم للشراكة ؟ القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق التنمية ، وفي خططنا القادمة فإن الوزارة ستسعى لتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثلاثي العضوية « ممثلو الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني». وسنعمل على إشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس الاستثمار ولجان التفاوض مع منظمة التجارة العالمية وفي المفاوضات التجارية مع التجمعات الإقليمية والاتفاقيات التجارية، بإلاضافة إلى تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية. - تبرز أحياناً مخاوف لدى المستهلك من التقارب بين الحكومة والقطاع الخاص ؟ - أؤكد أن المستهلك سيكون محور اهتمامنا ، وسيجد الرعاية والاهتمام بوصفه الطرف الأضعف ، والشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ستكون لخدمة التنمية والمستهلك وليس على حسابه.