كلف المجلس الوزاري للإدارة المحلية في اجتماعه أمس برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال لجنة خاصة من أعضائه للقيام بأعمال النزول الميداني إلى بعض محافظات الجمهورية لتقويم مستوى نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية في المديريات بما يعزز اللامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المحلية. وأقر المجلس تسمية ممثل الوزارة في اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الرئيسة التي شكلها مجلس الوزراء نهاية إبريل الماضي لتنفيذ قراره الخاص بإغلاق محلات بيع الأسلحة في محافظات الجمهورية ، والتي تزاول عملية البيع دون تراخيص. وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في نقل مشاريع النظافة وتحسين المدن في المحافظات وفقاً لقرار مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والطرق إلى الإدارة المحلية بما يعزز من اللامركزية وأداء السلطة المحلية. وكان أعضاء المجلس استعرضوا تقارير الإنجاز الخاصة بإعداد مسودة استراتيجية السلطة المحلية، وإجراءات تعديل قانون السلطة المحلية، ومشروع التقسيم الإداري وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأكد وزير الإدارة المحلية ضرورة سرعة إنجاز خطة الوزارة للستة الأشهر المقبلة، ومشروع موازنتها العامة للعام القادم ، بحيث تستوعب الطموحات والتوجهات المستقبلية التي تضمنها برنامج الرئيس الانتخابي والبرنامج التنفيذي للحكومة والمتعلق بالسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية. وشدد على أهمية إنشاء جهاز لقياس مؤشرات الأداء وفقاً لقرار المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي انعقد العام الماضي،إلى جانب سرعة استكمال إجراءات إنشاء مركز التدريب لاستصدار قرار بهيئته الإدارية.