ارتبط مفهوم التنمية المستدامة بالتوجه العالمي القائم على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والثقافية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي بعد أن كان في معزل عن ذلك ، ففي الستينيات من القرن الماضي تم اعتماد مفاهيم تقوم أساساً على تخفيف حدة الفقر وإعادة توزيع الدخل واستمر الوضع على ذلك النحو حتى العقد الماضي ، حيث برز مفهوم التنمية القابلة للاستمرار الذي جرى تعريفه في تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة عام 1987م بأنه «تلبية حاجات الأجيال الحاضرة دون التضحية بحاجات الأجيال القادمة مما يعني الاعتراف بمحدودية المصادر الطبيعية وضرورة مراعاتها وعدم الحاق اضرار فادحة بها تكون في حالات كثيرة غير قابلة للإصلاح.. ومنذ قمة الأرض الأولي عام 1992م والتي عقدت في «ريودي جانيرو» بالبرازيل ونتائجها التي تتلخص بأنه وبدون إدارة بيئية فإن التنمية ستتعرض للانتكاس وأنه وبدون تسريع التنمية في الدول النامية فإن السياسات البيئىة ستفشل وعند مراجعة ماجرى منذ انعقاد تلك القمة فإن التقارير تشير إلى أن الإنجاز لم يرتق إلى مستوى الطموحات ،حيث أن الدول النامية مازالت تفتقر إلى الموارد المالية التي تكفل بصورة أساسية عدم التضحية بمصادرها الطبيعية ، وهي تواجه مشاكل الفقر والتخلف ومعضلة الموائمة بين التنمية والبيئة. ورغم استمرار الدول المتقدمة في زيادة الضغط على البيئة العالمية ، فإنها بعد أن تمكنت من تحقيق إنجازاتها الرئىسة في المجال الاقتصادي بدأت بدمج الاعتبارات البيئىة في انشطتها الاقتصادية وهو ماليس بمقدور الدول النامية مجاراتها خلال مراحل نموها الأولي ، حيث يلاحظ بصورة عامة أنه خلال بدء ارتفاع الدخل القومي لبلادنا ، فإن التدهور البيئي يزداد إلى نقطة معينة تبدأ بعدها نوعية البيئة بالتحسن. إن الدول النامية ومنها بلادنا لن تكون قادره على تحمل نتائج التردي البيئي التي ستؤدي في النهاية إلى دفع ثمن اقتصادي باهض قد لايكون المبكر مع مشاكل البيئة والتنمية في نفس الوقت من خلال دمج الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، بحيث يتم السعي نحو التنمية وتحسين نوعية الحياة ضمن الضوابط والحدود التي تفرضها المحافظة على المصادر الطبيعية. ورغم أن الطريق في هذا الاتجاه مايزال طويلاً إلا أن اليمن قد خطا خطوات اساسية لابد من متابعتها والبناء عليها ، فبعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ، ووضع حماية البيئة في أولويات الحكومة وانشاء الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة التي اسند إليها مهام حماية البيئة والتنمية المستدامة عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة بصورة تضمن استدامتها ، كما تم تحديد معظم المشكلات البيئية المحلية واثارها وطرق معالجتها والحد منها وترتيب الأولويات للعمل البيئي الوطني واعداد خطة البيئة والتنمية المستدامة للفترة من 2003 2008م وكذا تحديث خطة العمل البيئية الوطنية لنفس الفترة غير أن الحاجة ماتزال ملحة لاستكمال البنى التشريعية والمؤسسية في المجال البيئي ، إذ أن النظر إلى الأنشطة الاقتصادية الرئيسة سواءً في مجال الزراعة أو الصناعة أو الإسكان أو السياحة وغيرها من الخدمات يظهر واقعاً صعباً وتحديات كبيرة لابد من مواجهتها لإصلاح اخطاء فادحة من ناحية ولتجنب اخطاء اكثر خطورة وفداحة من ناحية أخرى. كما أن تعزيز قدرات وامكانات الجمعيات التطوعية غير الحكومية ودعم جهودها يشكل عاملاً هاماً بحيث تتوسع قاعدة المشاركة فيها خاصة على المستويات المحلية لتأخذ هذه الجمعيات دورها كاملاً في ممارسة الدور الرقابي ونشر الوعي البيئي في أوساط المجتمع.