أكد وزير الإدارة المحلية/ عبدالقادر علي هلال أن التوجه السياسي في اليمن هو في اتجاه فك الاشتباك بين الوزارات والمحافظات والمديريات كهدف في استراتيجية نظام السلطة المحلية الذي تعكف الوزارة على إعداده بمشاركة منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية المختلفة. وقال هلال في حوار مع موقع «نيوز يمن» الإخباري»: إن استقرار الحياة السياسية مرهون بأن يكون هناك سلطة محلية قادرة على تلبية حاجة الناس، قضايا المتقاعدين، قضية حقوق الموظفين، قضية التوظيف، غير أن الانتخابات المحلية لاتؤدي دورها حيث إن الوعود التي يقطعها المرشحون لاتجد من يراقبها. وأضاف: إن العمل السياسي الحزبي في اليمن لم يتمحور حتى الآن وفقاً لمقتضيات السلطة المحلية، لاتزال المركزية هي التي تقود، وحتى من ينتقد التجربة الحالية ويعتبرها غير كافية، فإنه في أدائه شديد المركزية، يتحكم حتى في الخطاب المحلي، ورغم الجهود التي بذلت حتى إصدار قانون السلطة المحلية فإنني أعتقد أنه لايزال حبيس دفتي الكتاب الذي يضمه.. وقال: إن فخامة رئيس الجمهورية يتابع وزارة الإدارة المحلية بشأن التعديلات على قانون السلطة المحلية أكثر من الحكومة، وقد أعلن إرادة سياسية لإنشاء حكومات محلية تدير مصالح اليمن الكبير، ومن خلال التعديلات والاستراتيجية التي ستوجد نظام سلطة محلية هدفه تلبية حاجات الناس وحشد طاقاتهم وقدراتهم ونقل الاهتمام من الأذرع المركزية إلى مستويات قريبة من الناس.. وأضاف: إن هيكل السلطة المحلية وفقاً للاستراتيجية سيكون نظاماً آخر كما أن هيكل المكاتب الوزارية في المحافظات ستصبح تبعيتها للمجالس المحلية وليس للوزارات، فمن خلال التقييم ظهر أن مدراء المكاتب يعانون من تبعيتهما لمركزين: الوزارات، والمجالس المحلية، وأصبحوا مطالبين بمراعاة الوزارة من جهة والمحافظة من جهة أخرى شتتت قدرات هذه المكاتب وأضاعت مصالح الناس. وأكد هلال أن لدى الوزارة نظاماً لتقييم أداء شخص المحافظ والهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة، هذا النظام يقيم الزيارات الميدانية للمرافق والمناطق، تنفيذ الخطط، تحصيل الموارد، متابعة المشاريع الاستراتيجية، تنفيذ المشاريع المحلية، كفاءة الخدمات، تحقيق الأمن والاستقرار، التعامل مع منظمات المجتمع المدني والاهتمام بالقطاعات والفئات.