عباس الديلمي / آفة لم ينتبه لها أحد بالقدر الذي تستحقه أو بما يتناسب ومالها من مخاطر لاتحمد عقابها... أو تسهل معالجتها.. هذه الآفة اسمها الأكياس البلاستيكية التي إن كانت لها مخاطرها على البيئة والإنسان في أي مجتمع توجد فيه أو تدخله فان لها في اليمن مخاطرها التي تفوق بمراحل ماهو موجود عند الغير.. هذه الأكياس البلاستيكية لها أضرارها الجسيمة على نظافة البيئة وعلى خصوبة الأراضي الزراعية، وعلى المياه الجوفية، وعلى الصحة المباشرة للإنسان إذا ماصنعت بما يخالف المقاييس والمواصفات المتعارف عليها، وإذا مااستخدمت لاغراض غير أغراضها كما هو الحال في مجتمعنا. في جميع بلدان العالم توجد الضوابط والقوانين التي تخضع لها صناعة الأكياس البلاستيكية، وعملية تسويقها واستخدامها، بالإضافة إلى الإشراف الجاد لإلزام مصانع تلك الأكياس بأن تضيف إليها المادة التي تساعد على تحللها تحت التربة حتى لاتظل عامل تلوث وإفساد للأرض الزراعية بصورة دائمة. كارثة حقيقة اسمها الأكياس البلاستيكية ومافي حكمها ونصيب اليمن منها هو الأوفر.. ونحمد الله الذي لايحمد على مكروه سواه.. فتصنيعها في بلادنا يتم بصورة توحي وكأن كل سبل الاستثمار للربح السريع، قد سدت أمام أصحاب الرأسمال الذين أغرقوا أسواقنا وشوارعنا ومنزلنا وأريافنا وجنبات الطرق بهذه الأكياس، الأخطر من الالغام البلاستيكية في ساحات القتال بالإضافة إلى أن تصنيعها في بلدنا يتم بطريقة غير خاضعة للمواصفات المطلوبة. إذا أثبتت التجارب أن هذه الأكياس المصنعة محلياً لاتتحلل، وأن دفنت لعشرات السنين في أشد المناطق حرارة، لأنها خالية من المادة التي تساعد على تحللها. من ناحية أخرى يلحظ وبجلاء ماهنالك من إسراف منقطع النظير في تسويقها واستخدامها، وكأن هنالك خطة لإغراق بلادنا بهذه الآفة الجد خطيرة، فالتجار والباعة في بلادنا في توزيعهم المجاني لهذه الأكياس على المستهلكين، لايبدون كرمهم وقناعتهم إلاّ في هذا المجال إذ يتم توزيعها مجاناً، ومقابل كل سلعة وإن كانت علبة كبريت، إذ تجد البائع يضعها في كيس بلاستيكي، فماذا هذا الجود والتوزيع المجاني أو الشبه مجاني. صحيح أن الباعة يستعيدون ثمن الأكياس مضاعفاً على ثمن السلعة المباعة لأنهم لايخضعون لتسعيرة منظمة للسوق ومنصفة للجميع، ولكن هذا لايبرر هذا الإسراف في نشر آفة البلاستيك في بلادنا. إن المرء منا لو زار أي بلد في العالم لما شاهد مايشاهده في أسواقنا، فهذه الأكياس يتم بيعها بيعاً على الزبون من قبل التاجر أو البقال، ولاتصرف مجاناً إلا إذا كان قد اشترى مايبرر إهداءها إليه.. وذلك حداً من انتشارها لما لها من مخاطر، أما من حيث استخدامها المضر بالصحة في بلادنا فحدث ولاحرج.. لو لم يكن يكفي إلاّ أن المطاعم تبيع فيها الطعام الساخن الذي يمتص أجزاءً من كيماوية الأكياس البلاستيكية وينقلها مباشرة إلى الجسم. إن آفة البلاستيك التي تهدد بلادنا لاتنحصر على الأكياس فقط، ولكنها تمتد لتشمل المياه المعلبة والحلويات ومعظم الصناعات المحلية. فهل من خطة لحماية البيئة وإنقاذ الناس والطبيعة من تفاقم مخاطرها