لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري في بلادنا والذي بدأت الحكومة بتنفيذه منذ مطلع عام 1995م مكونات أساسية عديدة منها تطوير وتحديث الإدارة الجمركية باعتبارها إحدى المصالح التابعة للمالية العامة، ولما لها من جهود هادفة إلى الإصلاح المؤسسي وتنمية الموارد الذاتية، فضلاً عن أن سياسة الإصلاحات الجمركية اعتمدت على مبادئ وأسس منها تبسيط الإجراءات الجمركية، تحقيق العدالة الضريبية، تسهيل حركة التجارة الخارجية، ومكافحة التهريب بما من شأنه تشجيع التجارة والإستثمار وتبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية. تلك الإصلاحات الجمركية التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال عامي «2005-2006» والتي من ابرزها النظام الجمركي الآلي إلى جانب التعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق «H.s» بحسب القانون رقم 37 لعام 1997م والمعدل برقم 41 لسنة 2005م، كذلك إدخال الأنظمة الآلية الحديثة ومنها نظام معاينة الحاويات والآليات بالأشعة السينية بموجب قرض ميسر من حكومة الصين في عام 2004م وهذا النظام يعمل به في بلادنا منذ سبتمبر 2005م؛ لم تقف عند ذلك الحد بل تجاوزته إلى مواصلة الإهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة، إلى جانب خلق تعاون وشراكة أوسع لبلادنا مع دول الجوار ومواصلة جهودها للإنظمام لمنظمة التجارة العالمية. قانون التعرفة الجمركية يعتبر قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لعام 2005م واحداً من أبرز مكونات الإصلاحات المالية التي تضمنها برنامج الحكومة الذي قدمته إلى مجلس النواب، وفي هذا الجانب يوضح الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف الرئيسي من وضع التعرفة المالي هو إستمرار تغذية الخزينة العامة بموارد مالية لمواجهة النفقات العامة الجارية والرأسمالية، مشيراً إلى أن وضع التعرفة الجمركية يتم على أسس تتبعها معظم دول العالم عند إعدادها من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، من أهمها أخطار المواد الضارة بالإنسان والحيوان والمواد المخلة بالآداب العامة والإخلال بالتربية فضلاً عن حماية المنتجات المحلية الوليدة، ويتبع في وضعها التسلسل المنطقي لفصول وبنود التعرفة من مواد خام ووسيطة ومنتجات نهائية وزراعية وصناعية وغذائية ومواد بناء ومنتجات أخرى. الدكتور الزبيدي ومن خلال تقييمه للأثر المالي لتطبيق قانون التعرفة الجمركية سابق الذكر، يرئ أن هذا القانون تم تعديله دون النظر لمسألة الإيراد والأثر المالي وما تخسره الخزينة العامة من فاقد رسوم نتيجة لذلك، حيث تم وضع جداول التعرفة في القانون رقم 41 لسنة 2005م في شكل ثلاث حزم هي 5%، 10%، 25%، بدلاً من أربع حزم في التعرفة السابقة تمثلت في 5%، 10%، 15% 25%، ويفيد الدكتور علي الزبيدي بخصوص ذلك أن مصلحة الجمارك أشارت في عدد من الرسائل المتبادلة مع وزارة المالية بالمحاذير من وضع القانون الجديد من حيث أسس وضع التعرفة والأثر المالي، إلا أن التعليمات التي صدرت إلى المصلحة رداً على ذلك قضت بأن يتم إعداد قانون التعرفة على أساس 5% لسلع المواد الخام التي تحتاجها عمليات الإنتاج وكذلك المواد الأساسية وبعض السلع التي تهرب بشكل واسع، و10% بالنسبة للسلع الجاهزة التي لها مثيل محلي، والسلع الاستهلاكية، وإخضاع بعض السلع إلى فئة الرسم 25% ومنها البن والخضار والفواكه والأسماك والتبغ ومنتجاته. سلع معفاة من الرسوم غير أن هناك تطوراً حدث بفعل التطبيق لمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مقارنة بالقانون السابق هذا ما ذكره الدكتور الزبيدي- موضحاً أن السلع المعفاة من الرسوم إزدادت وذلك مراعاة للجانب الإجتماعي والأسري والصحي والثقافي والرياضي والتعليمي والسياحي وظروف ذوي الإحتياجات الخاصة، كما أن هناك سلعاً خضعت لفئة 5% وتمثل نحو 69% من بنود التعرفة المتضمنة «4283» بنداً، وهذه أدنى فئة تعريفية وخصصت لمدخلات الصناعة، وخضعت السلع الجاهزة المماثلة للمنتجات المحلية وسلع الاستهلاك المباشر الأخرى لفئة 10%، إضافة إلى أنه روعي الفئة 25% حماية المنتجات الزراعية المحلية كالبن والفواكه والخضار والأسماك، وبحسب الدكتور الزبيدي- فإنه تم تقدير الأثر المالي بناء على الموازنة العامة للعام 2005م وفقاً لبيانات 2004م بنحو 19 ملياراً و478 مليون ريالاً للرسوم المستوفاة وتمثل 44% من إجمالية الرسوم المحصلة أي نحو 9 مليارات ريال تقريباً عن الأشهر الأخيرة من عام 2005م بعد تطبيق القانون في 17 يوليو 2005م. ويرى رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القدر من الأثر المالي كان يمكن أن يقل إلى النصف إذا ما وضعت بنود التعرفة وفقاً لدراسة مالية وإقتصادية، فضلاً عن أثر التخفيضات والإعفاءات التي تمت في مجلس النواب. نظام «الأسيكودا» ومن حيث النظام الجمركي الآلي وهو أحد الإصلاحات الجمركية لمصلحة الجمارك خلال عامي 2005م، 2006م يوضح الأستاذ حسين جحاف عضو الفريق الفني بمصلحة الجمارك- أن النظام الجمركي الآلي «الاسيكودا» الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» واستخدامته العديد من الدول من ضمنها بلادنا عام 2000م، يشكل المرتكز الرئيسي لعملية تطوير وتحديث الإدارة الجمركية في بلادنا، حيث تم تركيب وتشغيل هذا النظام في كل من رئاسة مصلحة الجمارك والعديد من المنافذ والمكاتب الجمركية، ويفيد أنه تم اعتماد نظام الإدخال المباشر في إعداد البيانات الجمركية وأصبح بإمكان المستوردين والمصدرين الإتصال الكترونياً بالدوائر الجمركية وإعداد بياناتهم، إضافة إلى اعتماد نظام الدفع المسبق عن الشحنات المراد تخليصها، كما تم اعتماد نظام المنافست الالكتروني في المنافذ الجمركية، وهنا يذكر مدير عام العلاقات والسكرتارية مدير مكتب رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ محمد عبدالله المحفدي أن المصلحة أدخلت نظام المنافسات الالكتروني والربط الشبكي للمتعاملين مع الجمارك إلى مكاتبهم وإدخال مجال المعاينة والإفراج الأخير والربط مع البنك المركزي اليمني على مستوى المنفذ للجانب المتعلق بمطابقة يومية الإيرادات. نظام «الاسيكودا»- بحسب المدير الإداري لمشروع الهيكلية بمصلحة الجمارك الأستاذ أحمد البيل- عمل على تبسيط الإجراءات وإختصار عدد التوقيعات على البيان الجمركي من أكثر من 40 توقيعا إلى أربعة توقيعات فقط، كذلك وذلك في حال توفر المستندات كافة وعدم وجود أية متطلبات تتعلق بجهات أخرى غير الجمارك. الأشعة السينية ويوضح المهندس فضل البان مدير مشروع الأشعة السينية بمصلحة الجمارك أن الجمارك في بلادنا حصلت على نظام المعاينة الآلي في عام 2004م حيث حصلت بلادنا على قرض ميسر من حكومة الصين، وتم تخصيص هذا القرض لتزويد بعض الدوائر والمنافذ الجمركية بنظام المعاينة بالأشعة السينية، وبعد ذلك مباشرة قامت المصلحة بإجراء اتصالاتها مع الشركات الكبرى في العالم المنتجة لأجهزة هذا النظام لبلادنا، وتضمن العقد توريد 8 أنظمة منها 6 أنظمة ثابتة تغطي المنافذ الجمركية الرئيسية في كل مكان من جمرك ميناء عدن وجمرك المنطقة الحرة بعدن، جمرك ميناء الحديدة، جمرك شحن، جمرك ميناء المكلا، وجمرك حرض، بينما يغطي النظامان المتحركان كلا من جمرك الوديعة بحضرموت، وجمرك خباش البقع بصعدة.
