وُقّع أمس في صنعاء على اتفاقية الشراكة اليمنية البريطانية للفترة (2017-2007)، التي تتضمن تحديد اتجاهات الدعم البريطاني للجمهورية اليمنية خلال العشر السنوات القادمة. وتقضي الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وعن الجانب البريطاني/شهيد مالك وزير التنمية الدولية البريطاني، بتقديم الحكومة البريطانية دعماً يقدر ب340 مليون دولار خلال الأربع السنوات القادمة، على أن يرتفع الدعم السنوي البريطاني المقدم لليمن بدءاً من العام المالي (2011-2010م) إلى 100 مليون دولار سنوياً، بزيادة تقدر ب80 مليون دولار عن سقف الدعم الحالي المحدد ب20 مليون دولار سنوياً أي ما يقدر ب%400 من حجم الدعم السنوي السابق. وبموجب الاتفاقية تتصدر بريطانيا قائمة الدول المانحة الأوروبية الأكثر دعماً لليمن، حيث ترتبط مع الجمهورية اليمنية بعلاقة شراكة طويلة المدى ومنتظمة. وتقضي اتفاقية الشراكة اليمنية البريطانية إسهام بريطانيا في تمويل برامج مكافحة الفقر، وإنشاء مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في اليمن في قطاعات التعليم والصحة، وتنمية المجتمع وذلك عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، حرص اليمن على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة. مشيراً إلى أن توقيع البلدين الصديقين اتفاقية شراكة عشرية هي الأولى من نوعها في المنطقة يعد دلالة على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجمهورية اليمنية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع وزير التنمية الدولية البريطاني شهيد مالك، إلى التطور النوعي الذي تشهده علاقة التعاون بين اليمن وبريطانيا. منوهاً إلى أن توقيع اتفاقية شراكة طويلة المدى تمتد خلال الفترة ( 2017-2007م) بين اليمن وبريطانيا يعكس بجلاء المكانة التي باتت تحتلها اليمن لدى بريطانيا التي تعد بموجب الاتفاقية الدولية المانحة الأوروبية الأولى لليمن. وأوضح الوزير الأرحبي أنه بموجب الاتفاقية الموقعة ستقدم الحكومة البريطانية منحة سنوية لليمن تقدر ب100 مليون دولار بدءاً من العام المالي (2011-2010م) وتستمر حتى العام 2017م بزيادة نوعية تقدر ب400 بالمائة من حجم سقف الدعم السابق. من جهته وصف وزير التنمية الدولية البريطاني زيارته الحالية لليمن بأنها تمثل رسالة من الحكومة البريطانية للإرهابيين الذين نفذوا الجريمة الإرهابية الأخيرة التي استهدفت قافلة السياح الأسبان أثناء زيارتهم لمعبد أوام التأريخي في محافظة مأرب، ومفادها أن مسيرة التنمية في اليمن لن تتأثر بأفعالهم الإرهابية، وأن الإرهاب سيواجه بالتضامن والتكاتف لمجابهته وتقويضه. وأكد الوزير البريطاني أن مبادرة الحكومة البريطانية برفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن يرتكز من واقع مؤشرات حقيقية أحرزتها اليمن على صعيد جهودها القائمة الجادة لتأصيل منهجية الإصلاحات. مشيراً إلى أن إقرار مجلس النواب اليمني لقانون المناقصات والمشتروات، والإجراءات التي اتخذتها اليمن لتفعيل قنوات مكافحة الفساد من خلال تشكيل هيئة عليا مستقلة للاضطلاع بهذه المهمة الحيوية، وغيرها من المعالجات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية خلال ال 18 شهراً الماضية، تمثل مؤشرات إيجابية تستحق كل الدعم والتشجيع من قبل الدول المانحة لليمن.