كانت دراسات وأبحاث علمية أكدت أن المياه الإقليمية اليمنية تزخر بموارد سمكية متجددة ومتنوعة .. وأن بلادنا تمتلك مجالاً خصباً للاستثمار فيه..وهنا برزت الحاجة لإحداث نقلة نوعية للاستثمار السمكي بهدف المساهمة الناجحة والجادة للقطاع في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو من هذا القطاع الواعد..التحقيق التالي يكشف عن إمكانات محافظتي المهرة وحضرموت في هذا المجال وأهم الامتيازات الاستثمارية الممكنة وكذا المعوقات التي تقف في وجه هذه الاستثمارات.. مرحلة جديدة نوعية * بعد تحقيق الوحدة المباركة عام 90م دخل القطاع السمكي في بلادنا مرحلة جديدة نوعية من مراحل تطوره تمثلت في ازدياد مساحة المياه البحرية واتساع رقعة المسطحات المائية وزيادة الامكانات والموارد البشرية وتفتحت أمام المشتغلين في هذا القطاع آفاق واسعة للحركة والتطور والنماء في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي حققته الوحدة عام 1990م وما تلا ذلك من أعوام فإنا نقف اليوم على منشآت وبنى تحتية سمكية في محافظة حضرموت تتميز بالقدرات والامكانات التالية : - قدرة وإمكانية تجميد منتجات سمكية بلغت في عام 2005م (305) طناً في اليوم مقابل (147) طن عام 2001م. - طاقة خزن للمنتجات السمكية المجمدة إلى حين تصريفها بلغت عام 2005م (15) طناً مقابل (5100) طن عام 2001م. - القدرة على الانتاج بلغت عام 2005م (400) طن في اليوم مقابل (250) طناً عام 2001م. - تقع في حضرموت كل مصانع تعليب الأسماك في الجمهورية عددها ثلاثة مصانع يبلغ مجمل انتاجها السنوي من المعلبات (24.000.000) علبة معيارية. - أربعة مصانع متخصصة في صناعة قوارب الاصطياد التقليدية من ضمن خمسة مصانع على مستوى الجمهورية وتتوزع هذه المصانع على المدن والقرى الساحلية للمحافظة في الشحر والحامي وقصيعر والريدة الشرقية وتنتج كلها مختلف أنواع القوارب بمختلف مواصفاتها الفنية. مجالات استثمارية متاحة * وهناك مجالات استثمارية متاحة كالاستثمار في مجال تقديم خدمات التسويق والترويج والاستثمار في مجال نقل المنتجات المجمدة والمبردة على وسائل مجهزة لهذا الغرض بين الشركات المنتجة وموانئ التصدير البحرية والجوية أو شركات التوزيع في المدن الأخرى .. أيضاً الاستثمار في مجال تربية واستزراع الأحياء المائية كمجال واعد ذي جدوى اقتصادية عالمية بسبب توفر مواقع طبيعية ملائمة على طول الشريط الساحلي كالخلجات الطبيعية والمنخفضات الساحلية. وفي مجال استثمار صناعة معدات الاصطياد فمن المعلوم أن عدد الصيادين التقليديين في اليمن (60) ألف صياد يستخدمون معدات صيد تقليدية شبك بمختلف أنواعها وقياساتها حسب نوع المصيد ومواسمه والملحقات التابعة للاصطياد التقليدي كافة وحبال بمختلف أنواعها وأحجامها ، الاقطاب ، القطام ، العوامات ،، ويتم في الوقت الحاضر استيراد هذه المعدات من الخارج كافة. الآفاق المستقبلية للاستثمار السمكي نظراً لما تتمتع به محافظة حضرموت من ساحل ممتد على مسافة (350) كيلو متراً بالإضافة إلى المخزون السمكي الهائل لتلك المنطقة وبعدها عن مناطق التلوث العالمي في البحار والمحيطات فإنها مؤهلة لأن تحتل الموقع الرائد في الصناعات السمكية وأن البنية الاساسية والتحتية لتلك الصناعة متوفرة بشكل جيد يجعل من هذه الصناعة مجالاً واسعاً للاستثمار وفي المجالات التالية : - وجود الأيدي العاملة المحلية الماهرة . - تشجيع صناعة معدات الصيد. - تشجيع صناعة زوارق الصيد الملائمة للمحافظة على جودة الاسماك. - تشجيع صناعة الثلج والمخازن المبردة والمجمدة القريبة من موانئ التصدير والمطارات وحسب المواصفات الأوروبية. - تشجيع صناعة استزراع الأسماك والأحياء البحرية باعتماد الدراسات الأولية التي انجزتها كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية وكذلك شركات القطاع الخاص. - تطوير مختبرات الفحوصات النوعية ومتابعة الجودة والتي تنسجم مع المواصفات والقياسات العالمية. - إنشاء صناعات مكملة لاستثمار الصيد من الأسماك التجارية والاقتصادية ليست صالحة للتصدير بصورة مباشرة والاستفادة منها في انتاج المنتجات الثانوية وحسب المواصفات الأوروبية مثل صناعة الأغذية نصف الجاهزة مثل أصابع الأسماك وكفتة السمك من خلال تشجيع إنشاء وحدات انتاجية متوسطة الانتاج وتشجيع إقامة صناعة مسحوق الأسماك وكذلك إقامة صناعة الأغذية الجاهزة والمعلبة للحيوانات المنزلية الأليفة وحدائق الحيوان بالاستفادة من المخلفات الثانوية والسمكية والاستفادة من الأسماك والأحياء البحرية دون رمي أية مواد أو نفايات تؤثر على زيادة التلوث في البيئة المحلية. المشروع السمكي الخامس * وعن المشروع السمكي الخامس وأعماله ومشروعاته التنفيذية قال الدكتور/ عمر صبيح مدير عام المشروع : - بعد الزيارة الميدانية الناجحة الأخيرة لبعثة البنك الدولي لمشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) ، ومراجعة الأعمال التنفيذية للمشروع والمحددة في خطة وبرامج المشروع أبدت بعثة البنك ارتياحها على مستوى الأداء الجيد لإدارة المشروع وتنفيذ خطة وبرنامج المشروع في العام الأول من تنفيذه رغم مواجهة بعض الصعوبات والعراقيل الخاصة في متابعة أعماله التنفيذية. - المشروع ينفذ مهامه بوتيرة عالية رغم بعض الاشكالات المفتعلة من هنا وهناك وعدم استيعاب بعض المختصين الاتفاقيات الخاصة مع المانحين في سير تنفيذ المشروع والمتفقة عليها مع الحكومة اليمنية وإدارة المشروع تتابع إنجاز البرنامج المتفق عليه مع المانحين والتي وردت في مذكرة التفاهم بين البنك الدولي والحكومة اليمنية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الثروة السمكية) خلال زيارة البعثة الأخيرة للمشروع. والمشروع يعمل حالياً على إنهاء الأعمال الخاصة لإنزال المناقصات لمشاريع البنى التحتية من ساحات حراج ومصانع الثلج ومشاريع أخرى لما يخدم الصياد التقليدي ويرفع من نشاطه الإنتاجي ، وفي إطار محافظة تعز على وجه التحديد نظراً للاستعدادت الخاصة بالاحتفالات بذكرى اليوبيل الفضي للوحدة المباركة ، سوف يتم العمل في ثلاثة مواقع أساسية هي موقع الخوبة ، وذباب وباب المندب وتجهيزها خلال العامين القادمين لتسليمها للجمعيات المستهدفة من المشروع. وفي إطار برنامج رفع كفاءة الجمعيات والتعاونيات السمكية ، لقد انتهى المشروع من وضع الدراسات التحليلية لتقييم الجمعيات ومعرفة احتياجاتها من المشاريع المدرة للدخل للجمعيات والمجمعات السمكية الساحلية وإعادة تأهليها وتدريبها في مجال الإدارة ومجالات أخرى مساعدة لإدارة مواقع الإنزال السمكية ورفع كفاءة اعضاء الجمعيات والتعاونيات السمكية. دراسات خاصة * وفي إطار برنامج ومكون دعم إدارة المصايد السمكية قال صبيح : انتهى المشروع من اختيار الاستشاريين الدوليين الذين سيساعدون وزارة الثروة السمكية في وضع الدراسات الخاصة للقطاع السمكي ومؤسساتها المختلفة في اجراء الإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية وذلك ترجمة لبرنامج فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية حفظه الله في إعادة صياغة السياسات لما يتطلبه القطاع ودعم قطاع الصيد التقليدي ، ويتوقع من تنفيذ برنامج إعادة تأهيل الموانئ السمكية في الحديدة والخوبة بمحافظة الحديدة ونشطون بمحافظة المهرة مطلع عام 2008م وتأهيلها لاستيعاب النشاط السمكي الكبير في تلك المحافظات. المهرة .. أغنى المحافظات * في محافظة المهرة وهي من أغنى محافظات الجمهورية بالأسماك والأحياء البحرية المتنوعة وهي أيضاً الأولى في اصطياد الحبار والشروخ الصخري والساردين ، إضافة لاحتلالها مراكز مرموقة في اصطياد الأنواع الأخرى من التونة واللحم بأنواعه وأسماك السطح والأسماك القاعية الأخرى .. عن أهم المشروعات القادمة والاستثمارية في هذا المجال يقول مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة المهرة شملان سعد شملان: ستحصل محافظة المهرة ضمن مكونات مشروع الأسماك الخامس والممول من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على العديد من المشروعات الهامة والتسهيلات السمكية على طول الشريط الساحلي للمحافظة ، وسيحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة القطاع السمكي. كما أن هناك عدداً من المشروعات المزمع تنفيذها كاعادة تأهيل مكونات ميناء نشطون ، وبناء تسهيلات للجمعية السمكية تتمثل في مصنع ثلج وساحات حراج في نشطون ، دراسة وإقامة كواسر أمواج في كل من محيفيف وحصوين وتشن وسيحون .. أيضاً بناء ساحات إنزال الأسماك النموذجية في كل من صبوت محيفيف ، حوف حصوين ، سيحوت ، حساي ، الدمنح ، وبناء مصانع ثلج وبناء مركز للصادرات السمكية في منفذ صرفيت ، ودعم الجمعيات السمكية وتطوير عملها الإداري والمالي. * أشارت الدكتورة/ هناء رشيد الأغبري نائب مدير عام التخطيط بوزارة الثروة السمكية في دراسة لها عن الاستثمارات السمكية بين الواقع والطموح ، إلى وجوب تهيئة البيئة الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية من خلال ابراز القطاع السمكي جملة من التسهيلات والحوافز التشجيعية والترويج لها تنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح، إلاّ أنها استعرضت عديد تحديات معيقة لتوسيع القطاع في تقديم الحوافز المشجعة للاستثمار ومنها محدودية البنية التحتية وعدم توافق الخدمات الأساسية مع مخرجات عمليات الاصطياد السمكي ، كذلك ضعف قاعدة البيانات التي حالت دون دعم متخذي القرار عند تقييم القطاع السمكي واتخاذ التدابير السليمة للمعالجة في مختلف أنشطة القطاع السمكي ، فضلاً عن ضعف الموارد المالية المتاحة لتنفيذ المشروعات التنموية السيادية للقطاع.