د/ ناصر باعوم «جامعة حضرموت»: المبادرة رؤية متقدمة وتحدد نظام الحكم وإقرارها عائد للشعب صاحب السلطة عمر العكبري- وكيل وزارة الإدارة المحلية : المبادرة مكسب وطني وهناك مؤتمر مرتقب لتطبيق الحكم المحلي نقابيون : الأحكام المسبقة لا تخدم تطلعات الشعبلقاءات/ محبوب اليوسفي- أحمد سلام تتفاعل آراء أعضاء منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمدركين لحقائق الواقع وتطلعات الشعب ، ويتزايد الاهتمام والتأييد الشعبي ومباركة النخب لمبادرة الرئيس لتطوير النظام السياسي إلى نظام رئاسي والسلطة التشريعية من غرفتين وتطبيق الحكم المحلي باعتبار ذلك كله مفتاحاً لولوج المستقبل المنشود لليمن واليمنيين .. فيما يلي نماذج من تلك الآراء. رؤية متقدمة د/ ناصر باعوم- جامعة حضرموت: بنود المبادرة المطروحة للنقاش أعتقد أنها لا تستحق أبداً مقاطعة من المعارضة للحوار المطلوب بشأنها كما أن الحكم عليها قبل معرفتها أو رفضها غير معقول ، فمبادرة الرئيس خطوة ممتازة ورؤية متقدمة وهي مطروحة للنقاش وأمر إقرارها بعد إثرائها عائد إلى الشعب صاحب السلطة ومالكها ، فالمبادرة تحدد نظام الحكم بما يتناسب مع واقع اليمن ودول العالم النامي الذي تنتمي إليه. دعوة الأحزاب للتفاعل وبالنسبة للحكم المحلي قال د/ باعوم: - لقد طال النقاش حول هذا الموضوع وكان الحكم المحلي مطلباً من سنوات وهاهو الرئيس يقرر تطبيقه ويدعو إلى تبادل الرأي حوله، إذن لماذا تخلى المشترك عن مطلب هام يتعلق بالحوار في هذا الشأن ، ولماذا لا يدرسون المبادرة ككل ويحاورون من أجل إثرائها؟ لقد اطلعنا على المبادرة ونحن نؤيدها ونتمنى من الأحزاب والتنظيمات السياسية جميعاً ودون استثناء وخاصة احزاب اللقاء المشترك وكذا منظمات المجتمع المدني مناقشة المبادرة ونأمل أن يخرج الجميع بقرار توافقي يعكس ثراء ونتائج الحوار وإن كانت المبادرة متميزة بمضامينها وقد جاءت من زعيم سياسي محنك هو الرئيس/ علي عبدالله صالح ونتمنى أن يسود مبدأ الحوار في تعاملنا مع مختلف القضايا والهموم الوطنية لأنه الوسيلة الناجعة للوصول إلى حلول وهو أساس الديمقراطية. مخرج لمشاكل البلاد باعوم واستطرد قائلاً: - تعزيز اللامركزية في ظل حكم محلي هو كفيل بمعالجة قضايا كثيرة يعاني منها المواطن وهو المخرج لكل مشاكل البلاد ولا بد من دعم مقترح الحكم المحلي فقد جربنا المركزية الشديدة وكنا نعتمد على المركزية حتى في الخدمات ، فأنا مع الحكم المحلي والصلاحيات الواسعة للمحليات وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية محافظ- مدير عام المديرية وكذا الشرطة المحلية ، أما بالنسبة للبرلمان ونظام الغرفتين وانتخابهما لأربع سنوات فإنها رؤية تستحق الدعم والتأييد لأنها طريق سوي للفصل بين السلطات ، وهنا في حضرموت تناقش المبادرة باهتمام في المنتديات وفي منظمات المجتمع المدني ونشعر باهتمام المواطن العادي بأهمية المبادرة ، فالموضوع فيه مصلحة للوطن والشعب ، وبالتالي على كل ذي صاحب رأي ألا يحكم عليها بمزاجية وأن يكون الرأي عن قناعات بما ستحقق المبادرة للوطن والمواطن ولا معنى لرأي يقوم على أحكام مسبقة. مبدأ الحوار محمد أحمد عبدالرحمن نقابي- تربوي: - لا أعتقد أن حزباً سياسياً يحترم رأي الشعب إذا كان يحكم على مبادرة تطوير النظام السياسي مسبقاً وقبل الجلوس إلى طاولة الحوار الذي دعا إليه الرئيس باعتباره رمز الوحدة الوطنية وقائد التحولات العظيمة وصاحب الرؤى المتقدمة في مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة. نحن كنقابيين ومواطنين نؤمن بتفاعل منظمات المجتمع المدني وتأييدها للمبادرة يعبر عن نضج كبير وممارسة ديمقراطية حقة في داخلها وإيمان بدورها في تنوير المجتمع وذات دور يتطور ، ونريد من الاحزاب المعارضة أن تستجيب لمنطق الحوار وتلاقح الآراء وأن تدرس المبادرة وستجد حينها أنها أقرب إلى الشعب والواقع الذي يتطلب إحداث نقلة نوعية في اداء النظام السياسي وتطبيق الحكم المحلي لاستنهاض الهمم من أن تكون المشاركة أوسع في التنمية. نهضة تنموية منشودة ? د/ علي الفاتش- تعز: - نؤيد ونبارك مبادرة الرئيس و نناشد القوى السياسية الممثلة في البرلمان التفاعل الإيجابي مع المبادرة لتطويرالنظام السياسي وفصل السلطات وتطبيق نظام الحكم المحلي الذي نعتقد أنه سيحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق قفزة تنموية في وقت قصير وتجاوز الاشكاليات التي ارتبطت بتدرج للانتقال إلى اللامركزية في ظل نظام السلطة المحلية. لا للمكايدات وأضاف د/ علي:أيدت منظمات المجتمع المدني مبادرة الرئيس بكل بنودها ومعظم القوى السياسية والفعاليات والنخب تتفق مع المبادرة وتؤيد طرح الرئيس فهو كما عبّر في اللقاء مع قيادات منظمات المجتمع المدني الخميس الماضي في تعز أكد أن برنامجه إنما جاء بعد دراسة للواقع وتضمن مشروع التعديلات وبالتالي فإن الذين صوتوا لبرنامجه الإنتخابي تمعنوا في الخطوط العامة لرؤيته الخاصة بالتعديلات وأيدوها والرئيس دوماً هو المبادر للتطوير وهو الموثوق والجدير بالثقة وهو الأحرص على لغة الحوار كوسيلة أساسية في الممارسة الديمقراطية وعليه فإن أية مكايدات أو مزايدات سيكون مآلها أن الشعب لن يقيم لها وزناً وسينتصر خيار التطوير والإصلاح والتنمية الشاملة. إصلاحات واسعة ? الأخ عمر العكبري- وكيل وزارة الإدارة المحلية أكد أن مبادرة فخامة الرئيس لتطوير النظام السياسي تحظى بتأييد واسع في المجتمع لأنها منبثقة من برنامجه الانتخابي الذي صوت له الناخبون في العشرين من سبتمبر 2006م وهذا البرنامج ملزم للرئيس والحكومة والرئيس ملتزم به أمام الشعب .. وأضاف العكبري: - تجسد رؤية الرئيس في هذه المبادرة بعد نظر فخامته للواقع اليمني وأولويات المجتمع وكان الرئيس قد أعطى رؤيته واستلهم تطلعات القوى السياسية وضرورات مواصلة البناء عبر مسيرة الثورة فقرر عام 2000م تطبيق نظام السلطة المحلية وحققنا الكثير والآن رؤية لإصلاحات واسعة تقوم على تعديلات دستورية وقانونية مهمة لتطوير النظام وتحويله إلى نظام رئاسي مدته 5سنوات وكذلك تطوير مجلس الشورى لتصبح له صلاحيات أوسع ويكون غرفة ثانية تمارس التشريع إلى جانب مجلس النواب في نظام الغرفتين وبالنسبة لحقوق المرأة فما اقترحه الرئيس مكسب كبير لطالما طالبت به النساء والرائدات منهن ومنظمات المجتمع المدني. حكم محلي واسع الصلاحيات وقال العكبري: نظام الحكم المحلي هو الآخر تطور هائل ، حيث ستعطى المحليات صلاحيات واسعة وسيتم انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات وهناك تفاصيل أكبر وإيجابية متوقعة ونأمل أن تعكس مواقف جميع الاطراف أو القوى السياسية رؤية واضحة ومسئولة لمبادرة الرئيس ككل وأما ما يتعلق بالحكم المحلي فستكون هناك لجان مختصة بالمقترح البناء وقد يُدعى إلى مؤتمر سنوي للمجالس المحلية خلال شهرين أو أكثر تنظر فيه التعديلات القانونية في هذا الخصوص وإستراتيجية تعزيز اللامركزية ونحن متفائلون بأن هذا التطور سيجعل من نظام الحكم المحلي في اليمن تجربة فريدة وخطوة نموذجية على مستوى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وفي إطاره ستعالج الكثير من القضايا والعثرات في طريق التنمية على مستوى كل وحدة إدارية؛ وهنا نقول : لا مبرر للحكم المسبق على مضامين المبادرة من قبل أحزاب اللقاء المشترك ولا بد من اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً لإثراء المبادرة فالمهم والأهم هو المصلحة الوطنية العليا.
