يتوجه الناخبون في عُمان إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى لدورة مدتها أربع سنوات، في ثاني انتخابات عامة تنظمها السلطنة وسمح فيها لأول مرة منذ تأسيس الشورى عام 1991م باستخدام الدعاية الانتخابية.. وقد دُعي للمشاركة في الاقتراع أكثر من 388 ألف ناخب وناخبة، تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، من مجمل مواطني السلطنة . وقالت وزارة الداخلية: إنها جهزت 102 مراكز انتخابية في مختلف الولايات وعددها 61، حيث يتنافس 732 مرشحاً بينهم عشرون امرأة على 84 مقعداً ً،هي إجمالي عدد أعضاء الشورى. ويجري التصويت في يوم واحد بجميع الولايات، بينما أدلى العمانيون المقيمون في الخارج بأصواتهم يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من خلال 11 موقعاً انتخابياً بسفارات السلطنة. ويؤكد عدد من المسؤولين العُمانيين على رأسهم وزير الداخلية/ سعود إبراهيم البوسعيدي/ أن الانتخابات ستتم في جو من الشفافية. وقال الوزير في تصريحات نقلتها الصحف المحلية أمس: إن “الانتخابات ستتم بكل شفافية ولن نستعين بمراقبين من الخارج”. وتوقع البوسعيدي مزيداً من الإقبال على الانتخابات لاختيار أعضاء الشورى الذين يحق لهم مساءلة الوزراء حول عملهم. وحذر الوزير من أية محاولة للتلاعب بعمليات الاقتراع. وقال في هذا السياق: في حالة حدوث أي تلاعب في العملية الانتخابية، ستفرض عقوبات وستطبق الإجراءات القانونية. وينص القانون على عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عُماني (حوالي ثمانية آلاف دولار) لكل من يرتكب أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات أو انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو التصويت أكثر من مرة. من جهته دعا رجل الأعمال والمرشح /يونس بن سبيل البلوشي - الذي يرأس اللجنة الاقتصادية بالشورى المنتهية ولايته - إلى عدم “الاستعجال” في خطوات تعزيز المشاركة الشعبية في القرار السياسي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله:إن المجلس يتقدم في صلاحياته وله دوره فيما يخص التشريعات ودراسة الخطط الخمسية وإعدادها ودراسة الموازنات السنوية للحكومة. ورأى البلوشي أن أهم ما تشهده العملية الانتخابية الثانية هو السماح بالدعاية الانتخابية، ولو بشكل منظم بدرجة كبيرة. وقد سمح للمرشحين بالدعاية لأنفسهم ولشعاراتهم الانتخابية، مع تحديد عدد اللافتات (عشر لافتات بكل محافظة)، إضافة إلى منع قيام التجمعات الانتخابية بأماكن العبادة.