أكد المحامون اليمنيون أن الوحدة والنظام الجمهوري والثورة اليمنية والديمقراطية والتعددية السياسية من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساس بها أو المساومة عليها.. وفي هذا الشأن واستشعاراً منهم للواجب الوطني إزاء الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية فقد حذروا من مخاطر الانزلاق وراء أية دعوات أو ممارسات من شأنها إثارة المناطقية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد واستغلال الشعارات لتنفيذ مخططات تؤدي بالوطن إلى مزالق خطيرة، تستهدف وحدته الوطنية التي ناضل من أجلها شعبنا اليمني وضحى من أجلها بالغالي والنفيس، كما أكدوا في بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين اليمنيين- تلقت «الصحيفة» نسخة منه -أن حرية التعبير والاحتجاجات المطلبية بالوسائل السلمية حق مكفول وفقاً للدستور والقانون ولا يجوز المساس بتلك الحقوق وعلى أجهزة الدولة حمايتها وكفالة حق ممارستها والعمل على معالجة كافة الاختلالات ومظاهر الفساد وتطبيق النظام والقانون ضد أيًّ كان مدنياً أم عسكرياً وفي أي موقع كان، ومنع أية ممارسات للتضييق على حرية الرأي والصحافة. وأضاف بيان المجلس: إننا نؤكد أن الحوار بين أطراف العمل السياسي ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العليا للوطن، والإحساس بالمسئولية بما يجنب الوطن المخاطر والمؤامرات، أو المساس بوحدته واستقراره واستقلاله، ويرى المجلس أن مبادرة الأخ الرئيس حول الإصلاحات السياسية خطوة إيجابية قابلة للنقاش والتحاور.